مركزية اللامركزية

تسابقت الآمال في الآونة الأخيرة من أجل إيجاد حلول مرضية للتوظيف، فطالما بقيت هذه العملية مؤرقة لجميع المتقدمين للبحث عن العمل، ويختلف أمل وطموح كل من المتقدمين بحسب نظامه الاجتماعي، فمنهم البسيط الطامح لتوفير الحياة الكريمة وعدم الحاجة للآخرين، ومنهم من يطمح إلى مناصب تغير من حياته وتنقله من طبقة اجتماعية إلى أخرى، ومنهم من يحاول البقاء في ركب أصحاب الوظائف العليا فهو يرى أنه أحق من الآخرين في الحصول عليها ويبرز هنا اتفاقهم على مبدأ انها عملية مؤرقة، بينما يظهر بشكل جلي اختلافهم في الآمال والطموحات المرجوة، فتختلف طرق الوصول إليها، فالبعض عانى الأمرين للوصول إلى الوظيفة دون تحديد ما هي الوظيفة التي يطمح إليها ويهدف من الوصول إليها، بينما يحالف الحظ قلة منهم في الحصول على فرصة وظيفية مناسبة إما لمؤهلاته أو حتى لهواياته وميوله. ويرى البعض أن عملية التوظيف في الماضي كانت أكثر ملاءمة من آلية التوظيف الحالية على الرغم من انها في كثير من الأحيان كانت تخالف بشكل او بآخر الأهداف المرجوة من التوظيف مثل حق تساوي الفرص والعدل والمساواة، فلقد كانت كل جهة من جهات العمل تعلن عن وجود فرص وظيفية يتقدم لها البعض، ومنهم من يحالفه الحظ ومنهم من يطول به الانتظار دون وجود عملية منظمة لتحديد الأولويات سواء كانت أولويات فرضتها الحياة أو الأولوية التراتبية في مسألة من وصل أولا أو من هو أحق من حيث المفاضلة او الأنسب لشغل تلك الوظيفة، فدفع ذلك الجهات التنظيمية المختصة بمراجعة الآليات إلى بحث آليات أفضل من شأنها تنظيم تلك العملية وتسهيلها وجعلها أكثر دقة وحرصا على احقاق الحق ووضع الجميع تحت كل من الفرصة الوظيفية نفسها وخوض غمار المنافسة الشريفة يصل من خلالها المتقدم إلى هدفه، بينما تحقق جهة التعيين هدف حصولها على الموظف المناسب لسد شواغرها بمن هو أحق وأنسب لشغل تلك الوظيفة. ولقد تم نسب العملية التوظيفية إلى جهة بعينها دون غيرها بهدف تنظيم آلية التوظيف حيث تقوم بتولي أمور استقبال الشواغر الوظيفية من جميع الجهات الأخرى دون تدخل تلك الجهات في عملية ترشيح الأسماء لتلك الشواغر تحت فكرة ما يسمى مركزية التوظيف مما تسبب في عملية رأتها الجهات الأخرى على أنها سلب لحق من حقوقها في اختيارها لمن ترشح ومن تختار لسد شواغرها الوظيفية وحسب ما يدور من احاديث كان لبعض الجهات ردات فعل تجاه ذلك الامر ولكن ردة الفعل تلك لم تكن من جميع الجهات بل يمكن القول انها جاءت من جهات ذات نفوذ قوي، بحيث تخوض غمار الصراع والمناقشة ومحاولة رد الاعتبار والإبقاء على كبرياء كيف يمكن ان أكون انا تابعا لجهة أخرى مما قد يراه البعض صراعا بين الجهات الباحثة عن الموظفين والجهة التي أصبحت هي ذات الاختصاص والتي منحت الحق بشكل رسمي في اجراء عملية استقبال طلبات التوظيف وإعادة توزيعها، فحافظت تلك الجهات التي خاضت الغمار على حقها في انشاء مواقع توظيفية خاصة بها تستقبل من خلالها طلبات التوظيف وخصوصا طلبات من لا تنطبق عليهم اشتراطات التقديم من خلال الجهة المعنية بالعملية التوظيفية المركزية مما ابقى على ضبابية تلك الآلية، هل نجحت أم لا أم أنها في الواقع لم تر النور بعد، ولكي يكون الأمر اكثر وضوحا نتساءل هل فعلا لدينا مركزية للتوظيف أم أننا لا زلنا نعمل بلا مركزية أم أننا أصبحنا نعمل بنظام جديد وهو نظام ازدواجية المركزية واللا مركزية. ويبقى الحديث يدور أحيانا في أروقة المجالس عن متى سيكون الأمر أكثر وضوحا في طرح الوظائف وإعلانها ومن ثم نشر أسماء الحاصلين عليها علنا، حيث يحق لأي ممن يملك الحق في أي يكون هو من يجب أن يحصل على تلك الوظيفة دون سواه ان يتقدم بطلب إعادة النظر في ذلك التعيين، وعلى الرغم من تلك التساؤلات لازالت الآمال معلقة على أن يأتي يوم ترى فيه العملية التوظيفية النور بوصولها إلى آلية أكثر دقة في الانصاف وتحقيق العدل والمساواة دون النظر إلى أي أمور قد تشوب العملية التوظيفية وتجعل منها مدعاة للشك. [email protected]