قــــــــــــــــــف

حرصت الدولة خلال السنوات الماضية على دعم الشركات الوطنية والقطاع الخاص باعتباره شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. ففي 21 يوليو 2017 ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خطابا تاريخيا، وجه فيه بإزالة العوائق أمام الاستثمار، ومنع الاحتكار. ومن أهم الركائز التي تعتمد عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إنشاء اقتصاد متنوع تتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته. ومن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في دعم القطاع الخاص، توفير مناخ استثماري متميز للشركات الوطنية من أجل تقديم منتجات وخدمات على قدر عالٍ من الكفاءة والجودة للمواطنين، وبأسعار تنافسية. ولكن بعض الشركات لم تتلق الرسالة بالشكل الصحيح، بل بالعكس استغلت ما قدمته الدولة من تسهيلات ودعم وتشجيع، لتحقيق أرباح مضاعفة لنفسها دون الاهتمام بجودة المنتج الذي تقدمه، وبلا أي مراعاة لآراء العملاء واحتياجاتهم ومطالبهم، وتجلى هذا خلال الفترة الماضية في الأزمة التي عانى منها عملاء إحدى شركات الاتصالات في قطر، والتي عمدت إلى تغيير أسعارها وأسعار باقاتها بشكل اعتبره كثير من المستهلكين مبالغا فيه خاصة في ظل تزايد الأعباء التي يعاني منها المواطنون، ولم يقتصر الأمر فقط على رفع أسعار الباقات والخدمات بل إن شكاوى المستهلكين امتدت لسوء الخدمات بالنسبة للمنتجات المختلفة لهذه الشركة وعدم اكتراثها بشكاوى المستهلكين، وتواضع خدمة العملاء بشكل لا يناسب مع الدعم الكبير التي تحصل عليه هذه الشركة، ولا مع المبالغ الباهظة التي تجنيها من وراء عملائها، فعمدت خدمة العملاء في هذه الشركة في أحيان كثيرة إلى التعالي على العملاء وتجاهل مطالبهم وفي كثير من الأحيان لا يتم التعامل إلا مع خدمات محدودة للعملاء، تلك الخدمات التي تجني من ورائها الشركة مزيدا من الأرباح، أما الخدمات المتعلقة بالشكاوى والبلاغات فكانت دون المستوى. ومما زاد الأمر سوءاً ما رصده كثير من المستهلكين من تقديم هذه الشركة لباقات وعروض وأسعار متواضعة جدا في بلدان مجاورة وهنا أثير السؤال عن أسباب التعامل معنا بهذا الشكل، بينما يكون الأمر مختلفا في الخارج. إن القول العربي المأثور «من أمن العقوبة أساء الأدب» يبدو واضحا في حالتنا هذه، فبالرغم من وجود شكاوى عديدة من القرارات والتصرفات الممنهجة التي تتخذها الشركة ضد عملائها إلا أن المستهلك لا يجد تفاعلا حقيقيا مع هذه الشكاوى، ولا توجد قرارات رادعة ضد المتجاوزين، تعيد له حقه، وتعيد للدولة أيضا حقها. وأرى أن الوقت قد حان لمنع الاحتكار في عالم الاتصالات وخدمات المحمول والإنترنت، وفتح الباب أمام مزيد من الشركات للدخول في هذا المجال، الأمر الذي يصاحبه منافسة حقيقية والالتزام من جميع الشركات بتقديم أفضل خدمات بأسعار مناسبة. إننى على ثقة في قدرة الحكومة ومجلس الوزراء الموقر على وقف أي تجاوزات تصدر من أي شركة ضد المستهلكين والمجتمع، والظواهر التي تسيء لسمعة الشركات الوطنية الجادة التي تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وإصدار تشريعات وقوانين قادرة على توفير مزيد من الحماية للمستهلك في ونفس الوقت تشجع المستثمر الجاد. @fatmaalkuwari21