ترتيب البيت

يحمل مجلس الشورى بهيئته الجديدة آمال وطموحات المواطنين لتحقيق إنجازات في مختلف المجالات، وتطوير كثير من الأمور التي ترتبط بحياتنا اليومية، فالمجلس الجديد في عين المواطن ليس مجرد مؤسسة من مؤسسات الدولة، بل هو صوته الذي يخاطب الحكومة ويتفاعل معها. ولكي يستطيع المجلس تحقيق الأهداف المرجوة منه ومواكبة ما يتطلع إليه المواطن من أحلام فعليه أن يبدأ هذه الطفرة من الداخل، وأقصد هنا نظام عمل المجلس ولجانه والتي يجب أن تتوافق في تشكيلها وعملها مع المرحلة الجديدة التي نعيشها حالياً. ومن أبرز الأمور التي يجب أن ينظر أعضاء المجلس في تعديلها هي اللائحة الداخلية والتي مر عليها أكثر من 40 عاماً، حيث صدرت وفق القانون رقم (6) لسنة 1979. وعندما صدر القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى فإنه احتفظ في مادته باللائحة القديمة، حيث نصت المادة 32 منه على أن: "تسري اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 1979 المُشار إليها على مجلس الشورى المنتخب، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته". واحتفاظ قانون مجلس الشورى باللائحة القديمة كان هدفه أن يترك لأعضاء المجلس الجديد حرية إصدار هذه اللائحة وترتيب وتنظيم الأمور الداخلية بالشكل الذي يساعدهم على إنجاز مهامهم وفقا لما يتطلعون إليه ووفقا لما هو متوقع منهم. إن المجلس الجديد يتمتع بمقومات عديدة تجعله أحد أهم وأقوى مؤسسات الدولة، ولكنه لا يزال في حاجة إلى استكمال كثير من الأمور والعناصر التي تمكنه من القيام بدوره وفقا لما حدده له الدستور. فالمجلس الجديد لن يتمكن من إنجاز مهامه إلا بعد إعادة ترتيب "البيت" من الداخل، هذا الترتيب الذي يجب أن يبدأ باللائحة الداخلية، التي تتيح له تشكيل اللجان المختلفة والتي منها الدائمة مثل اللجنة القانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام. كما أن إصدار لائحة داخلية جديدة يسمح للمجلس المنتخب بتشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، وهنا يجب الإشارة إلى أنه يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر. ولجان المجلس المختلفة تقوم بدور كبير في تشريع القوانين أو تعديلها، كما أنها تتولى مناقشة مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة، وغيرها من الأمور التي تتعلق بشكل مباشر بالدولة ونشاطها سواء الداخلي أو الخارجي، وبالتالي فإن تلك اللجان تعتبر الأعمدة الأساسية التي تبني عليها السلطة التشريعية "مجلس الشورى" عملها خلال الفترة المقبلة. وهناك جوانب أخرى المجلس لا يزال في حاجة إلى النظر إليها بعين الاعتبار، فهو في حاجة لاستكمال تشكيل أجهزته الفنية وهياكله التنظيمية والإدارية، لتكون قادرة على التعامل مع المرحلة الحالية وأهدافها بشكل يضمن نجاح عمل المجلس، ولتكون بمثابة قوة دافعة له خلال السنوات الأربع القادمة. إن تنفيذ الأمور الإدارية والتنظيمية هي البداية الحقيقية لانطلاق عمل المجلس وتنفيذ ما يصبو إليه المواطن. ‏@fatmaalkuwari21