رهانات قمة بيروت التنموية 2019.. هل ستتحقق على أرض الواقع؟

انعقدت مؤخرا بالعاصمة اللبنانية بيروت قمة عربية تنموية اقتصادية و اجتماعية تهدف بالأساس إلى إزالة الصراعات العربية الداخلية و إلى المزيد من تعزيز التعاون الإقليمي و العربي في مجال التنمية الاقتصادية و التضامن الاجتماعي. ففي أجواء من التفاؤل لمستقبل أفضل كسرت دولة قطر الحصار وعادت إلى الحضن العربي و ذلك بمشاركة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني شخصيا و هذا يعد إنجازا هاما للم الشمل و التوافق العربي بعد هذا الحصار الجائر و الجاثم على نفوس القطريين. إن هذه القمة التي خرجت بوثيقة لتعزيز التعاون الاقتصادي في فضاء عربي مشترك ضمن تحالف جديد صامد و قوي ضد الأزمات و الصراعات تعتبر انتصارا عظيما و تاريخيا. كما تقدم في الجلسة الافتتاحية لوزراء الشؤون الخارجية العرب النائب المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي برسالة للقمة تدعو إلى تكريس مبدأ التعاون الدبلوماسي المشترك. أيضا أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل استعداد جميع الدول العربية من أجل توطيد الشراكة الاقتصادية لتحفيز عجلة التنمية و ردع الصدع نتيجة لتراكم الأزمات الداخلية و الصراعات الإقليمية و خاصة منها الحرب في سوريا و اليمن و الحصار ضد دولة قطر و أيضا ملف دعم اللاجئين السوريين في المنطقة العربية. أما من أهم ما ورد في هذه القمة هو الدعوة لإنشاء صندوق استثمار عربي في مجال التكنولوجيات الحديثة و الاقتصاد الرقمي برأس مال يقدر ب 200 مليون دولار ساهمت فيه كل من دولة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار و دولة قطر ب 50 مليون دولار. فالاستثمار في مجال التكنولوجيات الحديثة مع تطوير تقنيات المعلومات و الاتصال يعد رهانا مستقبليا ناجعا و فاعلا قصد سد الفجوة الرقمية بين الدول العربية ذات الاقتصاد الصاعد و الدول المتقدمة الصناعية. كما يمثل اليوم الاقتصاد الرقمي في عالمنا المعولم هذا العمود الفقري للتنمية الاقتصادية الحديثة بحيث يساهم في التجديد و الابتكار قصد خلق مشاريع صغرى ذات جودة عالية و مردودية فاعلة. بالإضافة إلى ذلك تشتمل البنية التحتية الرقمية على قاعدة بيانات تساعد الإدارة المركزية العربية بتنظيم معلوماتها و اتصالاتها خاصة في مجال مكافحة الإرهاب و أيضا من أجل تسهيل الحركية للأشخاص و للسلع بين مختلف الدول العربية. فعلى الرغم من أن الانفتاح على الفضاء السيبراني العالمي له تأثيرات إيجابية، إلا أنه أيضا في المقابل له تأثيرات سلبية مباشرة على المستهلكين والمتلقين للمعلومات في الدول العربية. فمن جهة تتمثل التأثيرات الإيجابية في الاستفادة من قاعدة البيانات العلمية مع تطوير البرمجيات و الإبداع في إنتاج مشاريع رقمية أو تجارية إلكترونية مربحة. أما من جهة أخرى فالتأثيرات السلبية تكون أكثر خطورة خاصة إذا تحولت تلك الوسائل إلى قاعدة لتوجيه العمليات الإرهابية أو أيضا للاحتجاجات الشعبية و الاعتصامات الفوضوية بحيث تدخل بعض الدول في نفق التمرد الشعبي و العصيان المدني. إن رهان هذه القمة العربية على التنمية الاقتصادية خاصة منها في البنية التحتية المعلوماتية و الرقمية مع تطوير تكنولوجيات الاتصال الحديثة تعد في مجملها مكسبا عظيما لمستقبل أفضل تسوده العولمة الرقمية الشاملة و الكاملة في شتى القطاعات الحيوية للاقتصاد. كذلك يساهم العمل العربي المشترك في مجال التضامن بتكريس قيم العدالة الاجتماعية و الحد من نسبة الفقر بين الجهات و الطبقات و أيضا يساعد المحرومين و المتضررين خاصة منهم اللاجئين من الحروب و الصراعات الإقليمية على النفوذ.