ما بعد الفحص

كل دول العالم المتقدمة تسعى للحفاظ على المواطنين، وتهتم بشؤونهم بشكل عام منذ الولادة إلى آخر يوم في حياتهم؛ وقد لا يدور بخلد البعض كمية الجهد والعمل الذي تقوم به تلك الدول من تكليف للحكومات بتذليل كل الصعاب للوصول إلى أعلى مراتب الكمال في الجانب التعليمي والصحي والأمني وباقي الجوانب الأخرى الضرورية لحياة الشعب، وما يهمنا ويهم العالم بأسره في هذه المرحلة الصعبة وبالدرجة الأولى هو الجانب الصحي على وجه الخصوص. وقد بدأت دولة قطر كالعادة بالعمل على رفاهية شعبها بكافة الطرق منذ وقت طويل، ومنها جلب العمالة الوافدة من الخارج سواءً من موظفين حكوميين وموظفي شركات أو من العاملين في البيوت ومن في حكمهم؛ وقد سعت الدولة بكافة الطرق للحفاظ على صحة المواطنين من خلال فتح عدة مكاتب في الخارج واعتماد إجراءات فحص العمالة قبل قدومهم للدولة، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر؛ وقد تم إنشاء أول مركز تأشيرات في شهر أكتوبر من عام 2018 في سريلانكا ضمن أول عشرين مركزاً حول العالم، شملت عدة دول، منها إندونيسيا والنيبال وتونس وباكستان والفلبين والهند وغيرها من الدول بالتعاون بين عدة وزارات قطرية، وهي وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التنمية الإداري؛ وتلك المراكز هي التي يناط بها هذا الدور المهم من عمل للفحوصات الطبية في الخارج على حساب الجهة المستخدمة (الكفيل)، وأخذ البصمة الحيوية وتوقيع عقود العمل لتتم كل تلك الأمور في دولة الموظف المراد توظيفه للتأكد من عمل كافة المتطلبات قبل قدومه إلى قطر، على عكس ما كان يحدث في السابق كنوع من اختصار الوقت لتسهيل إجراءات القدوم، وقد تم العمل بهذه الإجراءات منذ ذلك التاريخ حتى الآن. ولكن بعد البدء بالعمل بهذا القانون، وبدء توافد الأشخاص الذين تم تطبيق تلك الإجراءات عليهم، فقد ثبت أن هناك من الحالات التي تم إعادة فحصها مرة أخرى في القومسيون الطبي القطري خلال فترة الاختبار الممتدة إلى ثلاثة أشهر- وهذا الإجراء يتم عادة لمن يغير جهة العمل قبل تحويل تأشيرة دخوله للدولة إلى إقامة عمل – وقد تبين عدم اجتياز بعض الأشخاص لتلك الفحوصات!، لا بل إصابة البعض منهم بأمراض معدية!! أدى ذلك إلى تحويلهم إلى مستشفى الأمراض الانتقالية (المعدية) في مستشفى الرميلة التابع لوزارة الصحة العامة، مثل مرض السل الرئوي وغيره من الأمراض المعدية؛ وكما هو معلوم فإن بعض تلك الأمراض الانتقالية تتطلب المتابعة والعلاج لفترات تمتد إلى سنة بعد موافقة جهة العمل على ذلك، ويتم منح الموظف المريض في هذه الحالة إقامة عمل مشروطة بالشفاء بعد مرور سنة كاملة على العلاج؛ وهنا تتكبد الدولة التكاليف الباهظة الثمن لتلك الأدوية والعلاج خلال سنة كاملة. ومن خلال ما تم سرده من حقائق، بالإضافة إلى ما يعيشه العالم من أثر واضح لفيروس كورونا الذي غزا كافة دول العالم بلا استثناء اعتبارا من الربع الأخير لعام 2019 وتمت تسميته Coved -19. وهنا يتبادر إلى الأذهان عدة أسئلة نذكر منها التالي: - ما جدوى عمل الفحوصات في المراكز الخارجية ودفع تكاليفها، رغم اكتشاف إصابات بأمراض انتقالية معدية لأشخاص تم منحهم شهادات اللياقة الطبية من تلك المراكز الخارجية؟ - لماذا لا يتم حظر أو تغيير المراكز الخارجية التي يثبت إصابة القادمين منها بتلك الأمراض المعدية بعد إعادة فحصهم في دولة قطر؟ - من سيعوض الجهة المشغلة عن المبالغ المدفوعة لحجوزات التذاكر وفنادق الحجر الصحي وتكاليف العودة للبلد الأصلي، في حال اكتشاف مرض شخص يحمل شهادة خلو من الأمراض من تلك المراكز؟ - لماذا لا تتم إعادة وضع مكتب للفحص في مطار حمد الدولي - كما كان معمولاً به قديماً في المبنى السابق لمطار الدوحة الدولي - وذلك لأخذ عينات الفحص المطلوبة من القادمين الجدد للدولة، خصوصاً وأن بعضهم سيعمل في المنازل وسيختلط بالجميع من أطفال وكبار سن ومرضى؟ - ما مصير أجهزة الفحص الطبي والمباني الطبية الحديثة التي لم تبخل الدولة بدفع الكثير من الأموال لتشييدها وتعيين الكوادر الطبية بها؟ - وهل سيكتفى بالفحص الطبي في الخارج قبل القدوم ويلغى أي فحص للقادمين الجدد داخل الدولة؟! هذه الأسئلة أضعها بين يدي متخذي القرار لعمل خطة بديلة يتم من خلالها اختصار الوقت دون التأثير على دقة نتائج الفحوصات حرصا على سلامة الجميع.. ودمتم سالمين. fbhqtr2 [email protected]