للترويح فقط!

هذه هي المرة الأولى التي أكتفي فيها بنكتة في التعقيب على نقد وجه إلى ما كتبته. ذلك أنني كنت قد ذكرت قائمة بالمعلومات المتعلقة بملف قضية المستشار هشام جنينة، نشرت في عامود الإثنين الماضي 1/18 تحت عنوان «فضيحة غير مسبوقة». وأجدني مضطرا إلى إيراد تلك المعلومات لا لشيء سوى أن تستوعب النكتة جيدا ويحقق الترويح المقصود هدفه، إذ كنت قد ذكرت في العامود المنشور ما يلي:* إن تقارير تكاليف الفساد في مصر أعدت بناء على طلب وزارة التخطيط التي كانت قد شرعت في إعداده من خلال لجنة شكلها الوزير، ولكن ممثلي جهاز المحاسبات وجدوا أن اللجنة اعتمدت على بيانات منشورة في الصحف، وأبلغت الوزير بأن لدى الجهاز بيانات مدققة أعدها الخبراء المختصون، فتحمس الرجل لتولي الجهاز المهمة، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة خاصة من ممثلي ١٤ إدارة ذات صلة بالموضوع.* إن وزير التخطيط طلب إنجاز المهمة قبل يوم ٩ ديسمبر، للحاجة إليها قبل حلول اليوم العالمي للفساد. وبالتالي لم يكن للعملية أدنى صلة بذكرى الثورة في ٢٥ يناير.* إن التقرير الذي تم إنجازه أرسلت نسختان منه واحدة إلى رئاسة الجمهورية والثانية إلى وزير التخطيط الذي طلب الدراسة، وفي تصديره إشارة صريحة إلى أنه يخص الفترة ما بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥، أي أنه عن أربع سنوات وليس عن سنة واحدة.* إن المستشار هشام جنينة سئل عن خلاصة التقرير من جانب إحدى الصحفيات فقال إن اللجنة قدرت تكلفة الفساد في السنوات الأربع بما يعادل ٦٠٠ مليار جنيه، إلا أن صحيفة اليوم السابع نشرت الرقم منسوبا إلى سنة واحدة، في حين أن مجلة روزاليوسف نشرت أنه يتعلق بالسنوات الأربع، تماما كما قال المستشار جنينة.* أحدث النشر ضجة حين جرى اصطياد ما ذكره موقع اليوم السابع وتم تجاهل ما نشرته مجلة روزاليوسف، وعلى الفور شكلت لجنة قلت عنها إنه: «لم تعرف قائمة أعضائها وإنما عرف أن بعض الجهات الخاضعة لجهاز المحاسبات التي رصدت بحقها مخالفات مثلت فيها». وفي موضع آخر وصفتها بأنها «لجنة غامضة»، لأنه لم يذكر من أسماء أعضائها سوى اثنين فقط، والباقون ذكروا بصفاتهم وليس بأسمائهم (كان أحدهم يمثل وزارة الداخلية، والثاني يمثل العدل والثالث عن وزارة المالية والوزارات الثلاث نسبت إليها تقارير الجهاز مخالفات كثيرة. وقد تبين في وقت لاحق أن أحد هؤلاء متورط بشخصه في المخالفات!).* لجنة التقصي أنهت مهمتها خلال أسبوعين وهو أمر لافت للانتباه لأنه يفترض أن تكون قد راجعت ودققت تقارير ١٤ إدارة بجهاز المحاسبات عن السنوات الأربع التي شملتها الدراسة. ولم يعلن نص التقرير الذي حفل بالاتهامات والتجريح. وإنما سربت مقاطع منه إلى وسائل الإعلام. (التقرير لم يرسل إلى رئيس جهاز المحاسبات حتى الآن للرد على ما ورد فيه ولم يعرف من محتواه إلا الفقرات التي تناقلتها وسائل الإعلام).يوم أمس (الثلاثاء 1/19) نشر أحد الزملاء في جريدة المصري اليوم تعليقا ناقدا لما كتبت تحت عنوان «فضيحة هويدي»، ولاحظت عند قراءته أنه لم يستوقفه من كل ما ذكرت سوى أنني وصفت لجنة تقصي الحقائق بأنها «غامضة». وأفحمني في ذلك بأن نشر نص إعلان قرار تشكيلها الذي حدد شخصين فقط، أحدهما رئيس الرقابة الإدارية والثاني نائب رئيس جهاز المحاسبات الذي عين حديثا وعمل لعدة سنوات محاميا عاما لأمن الدولة. أما الباقون فقد ذكروا بصفاتهم وليس بأشخاصهم. وكانت تلك هي النقطة الجوهرية التي ركز عليها الكاتب. واعتبرها «فضيحة» أبرزها فى العنوان. وقد وجدت أنه تجاهل المعلومات الأساسية والمهمة التي تؤكد أن تقرير جهاز المحاسبات تم بطلب من وزير التخطيط وأنه أثبت في تقديمه أنه يخص أربع سنوات وليس سنة واحدة، وأن موعد تسليمه لا علاقة له بذكرى ثورة يناير. وأن نص تقرير لجنة تقصي الحقائق لايزال محجوبا ولم ينشر. استغربت مفارقة تجاهل كل المعلومات المهمة والتركيز على مسألة لجنة تقصي الحقائق التي حرص الكاتب على إثبات أنها لم تكن غامضة كما ذكرت. وهو ما أخرجني عما سبق أن ألزمت به نفسي من تجاهل لمثل هذه الكتابات. ولم أجد سوى النكتة الشهيرة التي وجدتها أبلغ في الرد والتعقيب. ذلك أنها تحدثت عن رجل له صديق عزيز همس في أذنه ذات مرة قائلا إن ثمة شخصا على علاقة بزوجته يكثر من التردد على بيته في غيابه. وحين سأله الرجل عمن يكون هذا الشخص فإن الصديق صارحه بأنه ذلك الكهربائي الذي يدير محلا في آخر الشارع. وحين سمع الزوج ذلك فإنه هز رأسه مستهزئا واكتفى بالقول إنه ليس كهربائيا ولا يفهم في الكهرباء!