وجهة نظر

هناك دول لها إمكانيات اقتصادية كبيرة جداً تؤهلها أن تقدم لمواطنيها مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والماء والكهرباء وتضمن لهم حياة كريمة،، فتجد هذه المجتمعات هادئة تعيش في سلام دائم واستقرار متصالحة مع نفسها ومع حكوماتها وهذا فعلاً ما يوجد في بعض دول الخليج،، لكننا نجد في بعض الأحيان بعض المسؤولين أو المستشارين الاقتصاديين من مواطنين أو غيرهم يتفنن ويقترح اقتراحات للأسف الشديد غير سَوّية يُنظف من خلالها جيوب المواطنين بطرق خبيثة يغلفها بالقانون ليعطيها شَرعية فيشق عليهم وخصوصاً في ظل غلاء المعيشة. وربما تغير من طبيعة هذه المجتمعات الهادئة وخصوصاً وهي ترى في بعض الدول يخرج الناس إلى الشارع في تظاهرات بعد أن ضاقت عليهم السبل ولم تجد بُداً من المظاهرات والتي تكون في كثير من الأحيان نتائجها غير محمودة العواقب وينتج عنها مشاكل، يكون البلد والمواطن في غنى عنها وتؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة. ونضرب مثلا في ذلك عندما اقترح أحد الحمقى في فرنسا زيادة سعر الوقود خرج أصحاب السترات الصفراء إلى الشارع وفعلوا ما فعلوا لدرجة أن الحكومة الفرنسية وهي من الدول العظمى اهتزت وعجزت في التصدي مما أدى بالسيد ماكرون أن يُقدم تنازلات كبيرة لصالح المواطنين ووقع في ورطة كبيرة وانخفضت شعبيته وربما أوشك على تقديم استقالته. فما دامت الدولة غنية فيجب أن تتجنب جيب المواطن وعدم تحميله ما لا يطيق وإذا رأيت دولا مثل مصر والسودان مواردهما الاقتصادية كبيرة ولكن على أرض الواقع لا ترى لهذه الموارد اى تأثير على حياة الناس ولقمة العيش، ففي مصر مثلاً بسبب الفساد المُستشري فيها الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته ولم يمر عليهم وضع مثله حتى الرز الخليجي ذاب كالملح في الماء ولا يعلم أحد أين ذهب ولم يكن له تأثير في تغيير الوضع الاقتصادي ولو بنسبة ضئيلة سوى في زيادة القمع بمختلف أنواعه. كذلك جمهورية السودان الشقيقة والعزيزة علينا التي نتمنى لها الخير والاستقرار خرج فيها الناس بعد أن عجزوا في إيجاد لقمة العيش الكريم في بلد يُعتبر سلة غذاء العالم العربي وينتج البترول حتى ولو كان بعد انفصال الجنوب قليلا وفيه الذهب والصمغ العربي فالفساد والحروب سبب كل بَليّة يحطم مفاصل الدولة ويجعلها مُعاقة فنتمنى بأن الحقن الاقتصادية التي سوف يتلقاها الاقتصاد السوداني أن يكون لها مردود إيجابي على حياة المواطنين هناك وألا تذهب في أوردة الحكومة الخاصة. وآخر الكلام عندما يقترح أحد هؤلاء المستشارين الذين يتقاضون ما الله به عليم من امتيازات لا تُعد ولا تُحصى ومن مركز اجتماعي مرموق فيصبحون عديمي الاحساس بالمواطن الذي يُقاسي الأمرين في بعض الدول وانهم باستشاراتهم الحمقاء قد لا يجلبون الفائدة للحكومة فقد يفتحون أبواب جهنم، الجميع في غنى عنها. فإذا المواطن مرتاح يتلقى كامل حقوقه المختلفة مع أن الكمال لله فقد يكون أحمق بل شديد الحمق إذا فكر مجرد التفكير في الخروج إلى الشارع للمطالبة بالمزيد وفي نفس الوقت إذا كانت الدولة فعلاً في ضائقة مالية فمن الواجب الوقوف معها والتنازل عن بعض الحقوق، فهذا ما تقوله الوطنية.