الأمن الوطني والعمالة الأجنبية

كتبت أكثر من مرة عن الأمن الوطني والعمالة الأجنبية وما زلت أكرر تنبيه كل صاحب قرار في هذا البلد على الأمن بأن أمننا الوطني في خطر وعلينا نحن المواطنون واجب قومي نحو المحافظة على أمن الوطن بكل أبعاده وكل منا في مركزه.أستطيع القول إن عصب الأمن الوطني يتمثل في وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية إلى جانب القوات المسلحة والتعليم له نصيب في الأمن ليس فقط بحسن اختيار أعضاء هيئة التدريس فقط وإنما في المواد التعليمية واختيارها. إذا تناولنا الاتصالات السلكية واللاسلكية فإننا لا نجد بين عمال وموظفي هذا القطاع المهم أي مواطن قطري إلا في الإدارات العليا والذين لا دخل لهم بما يجري في الميدان إلا عن طريق متابعة تقارير توصيل الخدمة إلى طالبها كذلك يندر الوجود العربي في هذه العمالة رغم أنها متوفرة.صحيح أننا لن نجد عمالة قطرية بسهولة في هذا المجال إلا عن طريق الإغراء والتشجيع سنجد من أهل قطر من يعمل في هذا الميدان.كما أنه من السهل أن نجد تلك اليد العاملة مقيمة معنا وليس لها بديل إلا الحياة في المجتمع القطري.ما دفعني للعودة للكتابة في هذا الموضوع هو ما نشرته جريدة العرب القطرية في 27 / 5 عن تأجيل نظر" قضية التخابر مع دولة أجنبي " كان المتهم الأول كما تقول الصحيفة آسيوي اكتشفت الشركة القطرية الحكومية التي يعمل بها المتهم فيما بعد أنه يعمل في جهاز أمن الدولة في بلده الأصلي جنوب شرق آسيا . هذا الإنسان كان يعمل في بلادنا مشرفا على الموازنة العامة والعقود بإحدى الشركات الكبرى في قطر، وقد أشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات مع المتهم الأول تفيد بأنه نقل معلومات سرية عن الشركة القطرية الكبرى ومشاريعها المستقبلية واستثماراتها الداخلية والخارجية وبيانات عن كبار المسؤلين ومحاضر اجتماعات نقلها لجهة أجنبية الأمر الذي يضر بمركز الشركة ويكبدها خسائر جسيمة تضر بمركز الدولة اقتصاديا. كما أنه تمكن من نقل معلومات عن القوات الجوية الأميرية إلى أحد ضباط الاتصال بمخابرات الدولة الآسيوية. تفاصيل كثيرة وردت فيما نشرته جريدة العرب القطرية المذكور تاريخ صدورها أعلاه.هذا المتهم لم يكن يعمل بمفرده في هذا المجال كان يشاركه عاملان / موظفان آخران في ذات الشركة الكبرى ومدوه بكل المعلومات التي يبحث عنها. إن المخفي من القضايا الأمنية ما هو أخطر ولكن لم تكتشف تلك المخاطر بعد. المتهم ورفاقه نقلوا معلومات ورقية إلى تلك الأجهزة الأمنية الأجنبية، لكن ما أخشاه هو العمالة التي تمسك بزمام الاتصالات اللاسلكية وسهولة التجسس على مكالمات واتصالات كبار رجال الدولة وأجهزتها المختلفة بما في ذلك الحاسوب وحسابات البنوك والبنك المركزي وهذا هو الأخطر بكل المقاييس.إذن كيف الخروج من هذه الدائرة المغلقة؟ عمالة وطنية غير متوفرة، وإن وجدت فإن المهارة والمعرفة غير متوفرة والمواطن لا يرغب في تلك المهن.الرأي عندي هو، يوجد معنا على هذه الأرض الطيبة مواطنون عرب أسرهم مقيمة معنا منذ عشرات السنين ولد معظمهم على صعيد قطر المحروسة وفي تقديري ليس لهم وطن بديل عن قطر. إنهم نشأوا وتعلموا وعاشوا مع أهلهم ويشعرون بالانتماء إلى هذا البلد الأمين بفضل الله عز وجل وحرص قيادتنا السياسية على أمننا جميعا. هذه العمالة في رأيي تمنح الإقامة الدائمة لهم ولأسرهم ومعظم هؤلاء بلا عمل فلماذا لا تشغل هذه العمالة العربية وفي حال لا سمح الله ارتكبوا أي خطاء يضر بأمن الدولة فيعامل هؤلاء معاملة المواطن الذي لا يحافظ على أمن وسلامة بلاده قطر. نكون بذلك حققنا هدفين الأول تقليل مخاطر العمالة الأجنبية " غير العربية " استخدام العمالة المتوفرة في البلاد والتي يعرفون عاداتنا وتقاليدنا ولا شك بأنهم سيحافظون على النعم التي أنعم الله بها عليهم في هذه البلاد وأيضا الحد من استيراد عمالة جديدة. آخر القول: المنطقة تعيش حالة غير طبيعية أمنيا وعلينا أن نلتفت بعين راضية إلى إخواننا العرب الذين يعيشون معنا مولدا وتعليما وحياة وندمجهم في مجتمعنا ليعطوا هذا البلد من علمهم ومعرفتهم وعضلاتهم ما يحقق لنا الأمن والاستقرار ويحقق لهم الحياة الكريمة.