هل فهم الشعب الفلسطيني .. ما يدور من وراء الكواليس؟

الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى – الفتحوية – رفض اعترافات رئيس السلطة بالضفة محمود عباس على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي في الأردن التي اعترف فيها بالتنسيق الأمني بين سلطته والاحتلال منذ 2007، وأنهم أعادوا للاحتلال (96) جنديا صهيونيا خلال هذه الفترة (معززين مكرمين)!! وقال الناطق العسكري: "تصريحات عباس تخصه فقط، وكتائب شهداء الأقصى تختلف تماما معه، واصفا هذه التصريحات بأنها "خاطئة". وأقول: ما القيمة العملية لرفض هذا الناطق لتصريحات عباس؛ واعتباره إياها تخصه فقط، وقوله إنهم يختلفون معه تماما؟ ما معنى وصفها بكلمة "خاطئة"؟ هل يريد أن يقول للشعب الفلسطيني إن عباس لا يشاور منظمته وإن "ديمقراطية السكر زيادة" التي طالما كنا ندعيها قد صارت مالحة وحامضة زيادة أو صارت بلا طعم؟ هل يريد أن يقول إنهم في الكتائب عاجزون عن لجم هذا الخرف السياسي الذي بات يغزو مؤسسات القرار الفتحوي؟ أم هي زمزمة وهمهمة كزمزمة وهمهمة الكهان يخدعون بها السذج والبسطاء الذين لا يزالون يصدقونهم؟ ولنا أن نسألهم: هل سيعقدون المجلس الثوري - مثلا – لمحاسبة رئيسهم وقائدهم ورمزهم ثم لإكراهه على التراجع عنها؟ وإن كانت مؤسساتهم لا تحتمل إجراءا كهذا باعتباره فيهم (القائد الأعلى، ورئيس الدولة، ورئيس السلطة، ورئيس المنظمة، ورئيس فتح، ورئيس اللجنة التنفيذية) فهل سيقومون باختطاف جنود صهاينة ليبرهنوا على هذا الاختلاف؛ أم هم فقط يسجلون موقفا يحرزونه ويعدونه للاستثمار السياسي التنافسي مع فصائل المقاومة في المستقبل؟ عباس اعترف بلا مواربة ولا مناورة وبلغة صريحة معلنة أنهم ملتزمون بالتنسيق الأمني – وأنه لا يخجل من ذلك ولا ينكره – وحدد رقمين تفصيليين في إطار هذا الاعتراف؛ الأول أن التنسيق مرتبط بست سنوات وتحديدا منذ العام 2007، والثاني أن عدد الجنود الصهاينة الذين أرجعوا بهذا التنسيق هو 96 جنديا احتلاليا مسلحا.. وأقول: أما تحديد التنسيق الأمني بما بعد 2007 ورغم أنه مجاف للحقيقة وأنه ولد مع ولادة السلطة واستمر منذ قامت في عام 1993؛ ومع ذلك فلو قبلنا هذا التوقيت فإنه يحمل دلالات خطيرة يجب على فتح وعلى كتائب الأقصى أن تخجل منها وأن تحاسب عليها.. من مؤشرات هذا التوقيت؛ أولا: أن فتح لم تعد تستطيع إنكاره أو الزعم بأنه في حدود التنسيق الإداري والإجرائي أو الاعتيادي كما زعمت دائما، الدلالة الثانية: هذه الفترة تميزت بتصعيد صهيوني ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته في غزة والضفة؛ وفيه وقعت الحربان الكبيرتان على غزة 2008 – 2009 و2012 ما يؤكد مصداقية الأخبار التي قالت إن السلطة منعت المظاهرات في الضفة إبان الحرب الأولى على غزة بما أظهر الضفة في حالة سياسية مزرية عمقت الانقسام، كما يشير لمصداقية دعوى حماس بأنها ألقت القبض على بعض منتسبي فتح في غزة ممن كانوا في تلك الحرب يتجسسون على المقاومة لصالح رام الله ثم لصالح الاحتلال ويزودوه ببنك أهداف.. هذه الإشارة فيها تفاصيل ليس الموضع للاستغراق في ذكرها وتحليلها.. الدلالة الثالثة: بما أن هذه الفترة تميزت بزيادة عمليات التهويد والاستيطان والصراخ الفلسطيني الشعبي من الاعتداءات الصهيونية على المساجد والمزارع والبنية الاقتصادية والإنسانية، وتميزت بتعطل عملية التسوية.. فإن السلطة إذن تقدم هذا التنسيق الأمني مجانا وذاتيا ودون ربطه بمميزات التسوية.. فإنه يكشف عن الوجه الحقيقي للسلطة وعن الدور الذي تقوم به في تسويغ الاحتلال وتسويقه وخدمته صارفة النظر عن العوائد الوطنية أو السياسية.. السؤال هنا: من هي هذه السلطة بالضبط؟ وأما أن السلطة أعادت (96) جنديا صهيونيا تائها مكرمين معززين (تماما كما يكرمون ويعززون الفلسطينيين!!) فهذا يعني أن عباس وسلطته وفتحه قد فوتوا على الشعب الفلسطيني في ست سنوات 96 ألف فرصة إفراج عن أسير من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدة؛ أو فوتوا على الشعب الفلسطيني إخلاء السجون الصهيونية من الأسرى الفلسطينيين عشرين مرة على الأقل.. إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن حماس وهي في نظر عواجيز فتح ومخضرميها لا تفهم في السياسة ولا تجيد الدبلوماسية ومع ذلك استطاعت بخطف جندي واحد ومبادلته تحرير أكثر من ألف أسير من ذوي المحكوميات المؤبدة والعالية.. وإذن فأين قضية الأسرى في وجدان هذه السلطة وزعاماتها؛ أم هي مجرد ورقة إعلامية وسياسية يرددونها ويتحدثون عنها ويشكلون لها وزارة من قبيل ذر الرماد في العيون وأن "شطارتهم" فقط على الشعب الفلسطيني وليس على العدو. آخر القول: كم "ست سنوات" أخرى يجب أن ننتظر؛ وكم ألف وثيقة رسمية يجب أن تسرق من مكتب صائب عريقات، وكم مرة يجب أن يعترف عباس بالتنسيق الأمني مع الاحتلال أو يتنازل عن صفد أو يجرم المقاومة.. ليفهم الشعب الفلسطيني ما يدور عليه من وراء كواليس الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية؟