آفاق تعزيز التنمية

سجل صندوق النقد الدولي علامات التقدم الذي حققته قطر في طريقها لتعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مواردها الاقتصادية في تقرير رئيسي صدر بعنوان: "من الهيدروكربون إلى التكنولوجيا المتقدمة: رسم خريطة التحول الاقتصادي في قطر". وأشار التقرير، على وجه الخصوص، إلى التحسينات التي طرأت على حقوق العمال وحركتهم مع إلغاء نظام الكفالة؛ والاستثمارات الكبرى في قطاعيَّ التعليم والصحة، وتعزيز حقوق المستثمرين. وأبرز التقرير كذلك الجهود المبذولة لتعزيز سبل الوصول إلى خدمات التمويل، والرقمنة، والمسؤولية البيئية، وأشار إلى حدوث تقدم ملموس على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويرى صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات في الكثير من تفاصيل تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية. ومن الأمثلة على ذلك التعليم: فقد زادت مستويات الاستثمار في هذا القطاع، ولكن التحسن في النتائج التعليمية لم يتناسب مع الحجم الكبير للاستثمارات فيه بعد. وتنفق قطر ما يقرب من 14 ألف دولار على كل تلميذ، وهو أعلى من متوسط الانفاق على التعليم في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وأعلى بكثير من المتوسط المسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، ولكن الدرجات المسجلة في مقياس برنامج تقييم الطلاب الدوليين (PSA) أقل من تلك المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتشبه إلى حد كبير الدرجات المسجلة في دول الخليج الأخرى. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البيانات الواردة في التقرير عمرها خمس سنوات، وبالتالي فإن الإنجازات ربما تكون قد تحسنت منذ ذلك الحين. ومن الإصلاحات المفيدة أن تطرح الدولة اختبارات سنوية لرصد التقدم، على غرار اختبارات SAT المستخدمة منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية للقبول بالجامعات، التي تقيِّم القدرات اللغوية والقدرة على التفكير والقدرات في مجال الرياضيات. ويجب أن يكون هناك دعم قوي لمواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM. ويعمل نحو 90% من المواطنين في القطاع العام، ويهيمن العمال الأجانب على العمالة في القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الناشئة. ومن المجدي والمفيد تحقيق توازن أفضل في أنماط التوظيف. وقد توصل التقرير إلى أن قطر حصلت على تصنيف متوسط من حيث توافر العمالة الماهرة، وهو تصنيف أقل من ذلك المسجل في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المتوسط المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن أن يساهم تطوير المهارات المناسبة للقطاع الخاص من جانب المواطنين في تعزيز الاقتصاد والحد من نقص المهارات. ولا ينطبق هذا فقط على الإلمام بالتكنولوجيا المتطورة والمؤهلات الجامعية الأخرى، بل ينطبق أيضًا على التدريب المهني في تخصصات مختلفة. ويمكن أن يساعد إصلاح قوانين تأشيرات العمل في تشجيع المزيد من العمال الوافدين الذين يتمتعون بمهارات عالية على العمل والبقاء في قطر. ولا يعمل كل العمال الوافدين في الخليج لفترات قصيرة؛ حيث تأسست بعض أسر هؤلاء العمال في دول الخليج، مع ظهور جيل ثالث الآن في البلاد، وبالتالي من المرجح أن تستثمر هذه الأسر في البلاد ولا تحول الأموال إلى بلدانها الأصلية. وقد أشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالضرائب واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتجارة، يمكن أن يساعد تحقيق المزيد من التقدم في تحسين هذه الأمور. وكانت قطر قد أدخلت نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الإلكتروني. وهناك تعريفة خارجية مشتركة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، رغم أن كل عضو لديه إدارة جمركية منفردة. ولكن في قطر، تكاليف الامتثال للواردات والصادرات أعلى من متوسط التكاليف المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أن معدلات التعريفات الجمركية المرجحة تجاريًا على المنتجات غير الزراعية وغير الوقودية أعلى كثيرًا من مستوى المعدلات المسجلة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويوصي صندوق النقد كذلك بتحسين المعلومات الائتمانية وحقوق الدائنين والبنية التحتية للضمانات لتشجيع الإقراض المصرفي للمؤسسات الصغيرة، حيث يأتي معظم التمويل الذي تعتمد عليه الشركات الناشئة من المدخرات الخاصة. ويمكن تسريع عملية ترجمة القوانين إلى اللغة الإنجليزية، وهو ما قد يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر. ويوصى التقرير أيضًا بتعزيز قوانين الملكية الفكرية، لدعم جهود التنمية في قطاع المعرفة والاستثمار المباشر بشكل عام. كما يشجع التقرير على الاستثمار وريادة الأعمال، فقد رصد حدوث تعزيزا