حالات تستحق الوقوف عندها

..ودخلت المنازل والبيوت بكل أريحية بصمت وهدوء بعيدة عن عيون أصحاب المنازل من القاطنين والكفلاء لوجود أرضية مبطنة من الثقة والأمن ما بين الطرفين، انها المسكرات بأنواعها التي مع الأسف أصبحت رائجة بين خدم وعمالة المنازل باختلاف الجنسيات صناعة ورواجًا وتداولًا وتعاطيا خاصة الخمور. ولا يستشعر بوجودها الا بعد أن تحل الكارثة وتتضح آثارها ونتائجها، بعد أن يفقد المتعاطي وعيه وادراكه ويتصرف كالحيوان الهائم على وجهه لا يستطيع ضبط سلوكه يضرب يقتل يسرق يصطدم ينتحر وغيرها من السلوكيات التي تصدر وبالتحديد من المتعاطين والمدمنين،هنا يكشف تواجدها، كم من بيوت وقعت فيها جرائم سلوكية من العمالة المخمورة داخلها، وكم من بيوت داهمتها الجهات المسؤولة بوزارة الداخلية من رجال الأمن لتكشف شبكة رائجة للتصنيع والبيع في غرف الخدم، ومثلها أماكن تجمعات العمالة في مواقع سكنهم وفي المزارع والمناطق النائية، لذلك نثمّن الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية وبالأخص الجهات الأمنية المختصة في القيام بدورهم وواجبهم عند الابلاغ عن وجودها ووجود المتعاملين معها، الا أن السؤال المتداول اليوم ونحن نسمع عن ازديادها وانتشارها في السنوات الأخيرة في المنازل وبعض المطاعم والمقاهي والفنادق خاصة ذات الطابع الغربي، حتى أصبحت مهنة لمن لا مهنة له، من المسؤول عن هذا الانتشار، ما هي الأسباب، وكيف يتجرأ أمثال هؤلاء دخولها في المنازل دون ضبط النفس، وخطورة وجودها، واحترام أهل البيت، كيف لنا أن نعرف وندرك ونتابع ونحن لاندرك مصادرها، أليس هذا يشكل خطرا كبيرا على أهل البيت من المتعاطي في التصرف بلا وعي بسلوكيات مخلة للآداب والاخلاقيات، ومنها على المجتمع، ألا ندرك تحريمها في الشريعة الاسلامية هي أم الخبائث التي شدد الاسلام على تحريمها وتغليظ عقوبة شاربها قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون). …. ندرك أن الدولة فتحت بواباتها للدخول منها للكثير من العمالة باختلاف الأجناس والسلوكيات والجنسيات والأهداف منها التشغيل للعملية التنموية والاستعانة بالعمالة، كما هي منح تأشيرة الدخول للزيارات المؤقتة، ناهيك عن الاستغناءات الوظيفية مع جائحة كورونا، ومن بعدها بطاقة هيا السياحية كمورد اقتصادي سياحي، التي يجب أن ينظر في ضوابطها وشروط منحها قدرة الزائر على توفير السكن وامتلاك سقف مادّي محدد،للتمكين بالاستمرار في المجتمع في الوقت الزمني المحدد لانتهاء البطاقة، كما هي الشروط التي وضعتها الداخلية في كييفية الحصول على البطاقة والتشديد بالعقوبة على من يتجاوز الشروط، كل هذه الأسباب التي ذكرتها مجتمعة كونت عمالة سائبة باحثة عن عمل ومهنة للتمكين والاستمرارية في الدولة، ونحن نرى رأي العين نماذج يطرقون المنازل والمكاتب الخاصة والحكومية يبحثون عن مهنة وعمل منهم حاملي بطاقة هيا، ونسمع عن بيع المسكرات لعمالة المنازل ولا يغيب عن المسؤولين هذا التصرف وتلك النماذج، وقد سبق وذكرت في مقال سابق أن وجود تلك النماذج السائبة في المجتمع من آثارها زيادة التسول والسرقات واتباع المحرمات، ألا نتذكر ومن فترة وجيزة ما تناقلته وسائل التواصل من اعتداء أحد الأشخاص على أصحابه الثلاثة بالقتل العمد وسرقة أموالهم، وكما يقال دخل الدولة ببطاقة هيا، تلك هي المخرجات التي يجنيها المجتمع اليوم من العمالة السائبة ببطالة وظيفية، اذا لم تكن هناك شروط قانونية شديدة للدخول للدولة أهمها وجود الهدف كما هو وجود سقف مادي وتوفير سكن، لتقليص البطالة وآثارها، فالبحث عن العمالة السائبة ووضعها تحت مجهر المراقبة والتقنين واجب مجتمعي يتعاون فيه الجميع بالابلاغ عن الحالات الانسانية المنحرفة المضرة بالمجتمع حتى لا تتحول الى ظاهرة مجتمعية. [email protected]