مرسي يوجه الضربة القاضية لدولة الاستبداد

الأزمة الجديدة التي تعيشها مصر منذ الأسبوع الماضي، بسبب القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي والتي اعتبرها البعض أنها تحول الرئيس إلى مستبد أكبر من كل المستبدين الذين حكموا مصر بسبب تحصين قراراته من رقابة القضاء.. أوشكت على الانتهاء. ليس بسبب تراجع الرئيس عن قراراته كما يطالبه المعترضون، ولكن لأن الرئيس سيتخذ قرارات جديدة لاستكمال القرارات السابقة، حتى تتحول إلى ضربة قاضية لدولة الاستبداد ورموزها الذين يملأون الدنيا صراخا الآن. معروف أن الأزمة الحالية تعتبر لحظة الذروة للأزمة الممتدة التي تعيشها مصر منذ قيام الثورة وإسقاط النظام السابق، حيث تعمل كل القوى المؤيدة لهذا النظام على عرقلة أي تقدم تنجزه الثورة مستخدمة في ذلك وسائل متعددة، أبرزها مؤسسة القضاء التي عملت خلال العامين الماضيين على إسقاط كل المؤسسات المنتخبة. وقد نجحت في إسقاط مجلس الشعب وكادت أن تنجح في إسقاط مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور لولا مسارعة الرئيس لإصدار قراراته في الأسبوع الماضي لوقف هذا المخطط الشيطاني. ولهذا خرجت كل قوى النظام الساقط وبعض القوى المنتسبة زورا إلى الثورة، لتعارض تلك القرارات لعلمها أن هذه القرارات سوف تؤدي إلى القضاء على دولة الاستبداد بما سيتلوها من قرارات تنهي المرحلة الانتقالية وتبدأ بناء مؤسسات الثورة، والانطلاق نحو آفاق التنمية والتقدم لهذا الوطن، وهو ما سيعني أن أدوار هذه القوى ستنتهي، فهي لن يكون بمقدورها العمل في ظل الاستقرار الذي سيصب في مصلحة القوى التي تدعو إلى الحفاظ على هوية الدولة المصرية الإسلامية. هذه القوى التي خسرت شعبيا بسبب مواقفها التي تتصادم مع مصالح الوطن، ستكون مجبرة في الأيام القادمة على مراجعة نفسها بعد الضربة القوية التي سيوجهها الرئيس والتيار الإسلامي الذي أعلن عن نزوله يوم السبت القادم للتظاهر في ميدان التحرير وكل ميادين وشوارع مصر لتأييد الرئيس وقراراته السابقة وتلك التي سيخرج بها خلال اليومين القادمين، والمتمثلة في إعلان حل الجمعية التأسيسية لانتهاء عملها بعد الموافقة بشكل نهائي على الدستور الجديد وتقديمه للرئيس. والقرار الثاني يتعلق بدعوة الشعب إلى الاستفتاء على الدستور خلال 15 يوما. أما القرار الثالث فسيتم الإعلان فيه عن انتهاء العمل بالإعلان الدستوري الجديد خلال 15 يوما مع الاستفتاء على الدستور. وهناك القرار الرابع الذي سيعلن فيه الرئيس تسليم السلطة التشريعية لمجلس الشورى بعد إصدار الدستور الجديد الذي ينص على أنه في حال حل مجلس الشعب يتم تسليم السلطة التشريعية لمجلس الشورى. بهذه القرارات وكذلك بالمظاهرات المليونية الحاشدة، التي من المتوقع أن تماثل تلك التي خرجت يوم 11 فبراير ووصل عدد المشاركين فيها إلى حوالي 20 مليون مصري، ستكون الثورة المصرية قد وصلت إلى النقطة التي تعلن فيها انتصارها على قوى النظام الساقط وتمتعها بالقوة التي تحميها في المستقبل من أي مخاطر تواجهها. هنيئا للثورة المصرية بنجاحها وبرئيسها الموفق من الله الذي استطاع في أشهر معدودة أن يحقق ما لم يكن متوقعا تحقيقه في سنين طويلة.