قضايا محلية مهمة

عندما تتناول الصحافة موضوعا من المواضيع التي تشغل بال العامة والخاصة في الوطن فإنها تتوجه برسالة إلى صانع القرار أيا كان مستواه لينظر في موضوع ما تناولته الصحافة. بين يدي ثلاث قضايا هامة أتمنى أن تنال اهتمام المسؤول الذي يعنيه الأمر كل في مستواه الإداري. أول تلك المواضيع الثلاثة يتعلق بإدارة الخطوط الجوية القطرية؛ كنت عائدا من مدينة جدة يوم الاثنين الماضي وفي المطار رأيت جمهرة من المواطنين أمام صالة ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في مطار جدة كلهم يحملون بطاقة الدرجة الأولى منعوا من دخول القاعة المخصصة لركاب الدرجة الأولى.في النقاش الذي احتدم بين أصحاب الحق من الركاب والمسؤولين عن تلك القاعة.. تدخلت في ذلك النقاش المحتدم بين أصحاب الحق وأصحاب سلطة القاعة، النتيجة التي توصلت إليها أن الخطوط القطرية رفضت تسديد الرسوم المطلوبة للقاعات المخصصة لرجال الدرجة الأولى ورجال الأعمال، وقد أبرز المسؤول عن القاعة رسالة رسمية موقعة من إدارة الخطوط القطرية تفيد بعدم الاتفاق مع إدارة تلك القاعات. السؤال الذي أثاره أصحاب الحق من الركاب، لماذا لم تبلغهم الخطوط القطرية في الدوحة قبل السفر إلى جدة بأنه لن يحق لهم استخدام القاعة المخصصة لركاب الدرجة الأولى في مطار جدة منعا للإحراج، والسؤال المهم أن تذاكر الخطوط القطرية أعلى من أي شركة طيران أخرى فلماذا تأخرت أو رفضت تسديد الرسوم المطلوبة في مطارات السعودية على وجه التحديد ومطارات أخرى حول العالم.. كثير من الركاب يفضلون السفر على الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال ليس من أجل الاستمتاع جوا وإنما ليستمتع بالخدمات والتسهيلات الأرضية. المطلوب من إدارة الخطوط الجوية القطرية تقديم اعتذار وتعويض للركاب الذين تعرضوا لحرج كبير وجدال مع موظفين في مطار جدة أمام القاعة الأمر الذي جعل الناس يتحلقون حولهم ليشهدوا ماذا يجري بين ركاب قطريين وإدارة قاعات الركاب وظهر من المنظر أن القطريين فوضويون وهم عكس ذلك لكنهم أصحاب حق.. لقد تسببت إدارة الخطوط القطرية بما لا يليق بها وسببت حرجا كبيرا لركابها، إنه حرج كبير لا تقبل به إدارة الخطوط القطرية على ركابها، الأمر الثاني الإسراع في حل ذلك الخلاف مع إدارة مطار جدة قبل دخول شهر رمضان المبارك. (2) في الأسبوع الماضي كتب رئيس تحرير جريدة الشرق الأستاذ جابر الحرمي مقاله الأسبوعي مقترحا تشغيل بعض الكوادر القطرية في المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والحق أنه أصاب عين الحقيقة لأنه لا يوجد أي مواطن قطري في تلك الوكالات والمنظمات إلا قطريا واحدا يعمل مع وكالة اليونيسكو علما بأن النظام المعمول به في المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة أعطى كل الدول الأعضاء حصصا في الأمانة العامة للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة حسب تعداد السكان لكل دولة عضو في تلك المنظمات، إلا أن هذا الحق لم يستخدم من قبل دولة قطر وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي ويعود السبب في ذلك في تقدير الكاتب إلى عاملين أساسيين إما أن المقيمين في وزارات خارجية هذه الدول الخليجية لا يعرفون حقوقهم الوظيفية في المنظمات والوكالات المتخصصة الدولية أو أنهم لا يرغبون في تشغيل أي من مواطنيهم في تلك المنظمات.. إن الدول الأعضاء في هذه المنظمات يتسابقون في إشغال أكبر عدد من مواطنيهم في هذه الوكالات لاكتساب خبرات ومهارات في مجالات مختلفة. الأمانة العامة للأمم المتحدة والتي يعمل بها أكثر من عشرين ألف موظف لا يوجد بها أي مواطن خليجي على مستوى المديرين أو ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة في مناطق الأزمات ونرى أشقاءنا من دول عربية كالمغرب ومصر والأردن وتونس والسودان وغير ذلك من الدول ولا نجد قطريا أو خليجيا رغم علمنا بأن هناك كفاءات عالية المستوى إما محالة إلى التقاعد أو أنها جنبت على قارعة الطريق وعلى ذلك فإن الكاتب يضم صوته إلى صوت الأستاذ جابر الحرمي في الإسراع لإشغال أماكننا في الوظائف الدولية على مستوى الإدارات العليا لأن ذلك يحقق لنا أهدافا واسعة في الخبرة ومعرفة ألاعيب الدول الكبرى في مؤسسات المجتمع الدولي. (3) أمرت وزارة الأعمال والتجارة في الأيام الأخيرة بإلزام أصحاب الشركات والمحلات التجارية كبيرة كانت أم صغيرة بدفع مبلغ 500 ريال قيمة رسوم خاصة بتغيير مسمى النشاط التجاري سواء من خلال حذف الاسم أو إضافة اسم آخر بينما كانت هذه العملية تتم بواقع 50 ريالا فقط وإذا أجرينا عملية مراجعة للسجل التجاري والترخيص التجاري فإننا نجد قفزات عالية في مقدار الرسوم فلقد كان تجديد السجل التجاري إلى عام 2006 على وجه التقريب لا يزيد على 100 ريال وقفز مرة واحدة إلى 9000 ريال يزيد على ذلك إصدار الترخيص التجاري لكل فرع من فروع الشركة بمبالغ كبيرة ويضاف رفع تكلفة إقامة العاملين في المحل أو المؤسسة التجارية كبيرة أم صغيرة بما يقدر بـ 1350 ريالا سنويا. أوردت هذه الأرقام الكبيرة لتكون دلالة على ارتفاع الأسعار، فصاحب المحل التجاري لابد أن يدخل على أسعاره تلك التكاليف من أجل تحديد أرباحه والتي في تقديري لا تزيد على 5 : 10 % في أحسن الأحوال ولابد من الأخذ في الاعتبار ارتفاع مستويات الإيجارات للمحلات التجارية. النتيجة التي نريد إثباتها أن كل زيادة على الرسوم التجارية أو رفع معدلات الإيجارات للمحلات التجارية وتكاليف التأمينات الصحية وغير ذلك من التكاليف يدفع ثمنها المواطن أي المستهلك خاصة أصحاب الدخول المحدودة، فهل تتكرم وزارة الأعمال والتجارة بإعادة التقييم لكل الرسوم التي تفرض على الأعمال التجارية بما يعود بأنفع على المستهلك ويحقق له الحياة الكريمة والاستقرار دون إجحاف بأصحاب المحلات التجارية.