وقفة مع تركيبتنا السكانية (4)

السؤال المهم الذي يطرح نفسه في قضية الخلل السكاني أو التركيبة السكانية ؛ أصبح يتعلق بالدور المنوط بمنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورها الغائب أو المغيب في التعامل مع المسألة المهمة للتكوينة السكانية لدول المجلس. فمنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 م، وهو يحاول أن يسهم في معالجة هذه المعضلة.. فقد أقام المجلس في مبنى الأمانة العامة في مقره بمدينة الرياض السعودية الكثير من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل والتي شاركت - شخصيا - في بعضها خلال الفترة ما بين 2001 - 2014 م وكلها كانت تقدم بعض المقترحات والحلول لحل مسألة الخلل السكاني في دول المنطقة، وإن كانت هذه التصورات والحلول تنصب على شكل إرسال بعض التوجيهات للجهات المسؤولة والوزارات الحكومية والجامعات الوطنية في الحث على تقليل عدد العمالة الوافدة وفرض بعض القوانين التي لابد أن تكون فاعلة لتلافي الآثار السلبية للخلل السكاني والأعداد المتزايدة من قبل الأجانب بصورة ملحوظة منذ عدة عقود. وما زلت أتذكر ذلك المؤتمر الدولي الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة قبل سنوات، وشارك فيه ثلة من المفكرين والأكاديميين الخليجيين الذين حذروا من تفاقم التركيبة السكانية الخليجية، حيث طرحوا بعض الرؤى التي تحاكي المستقبل وتطالب الجهات الرسمية بأن تكون أكثر حذرا من هذا الخلل، لان وجود هذه الكثافة المريبة من العمالة المهاجرة إلى الخليج أمر جعلها تطالب مستقبلاً بحقوق الإقامة الدائمة مدى الحياة في دولنا. ومع بداية أزمة كورونا (كوفيد 19) أعلنت إحدى الدول الآسيوية بأنها لا تستقبل عمالتها من دول الخليج، وهو ما ينذر بأزمة سياسية في المستقبل،لأن مكوث هذه العمالة في دولنا لفترة أطول سيتسبب في تراكم مشاكل هذه العمالة ومطالباتها المتكررة بحقوق أخرى أكثر.. لم يتم الكشف عنها اليوم بل ستكشفه الأيام المقبلة إذا لم ننتبه إليها. كلمة أخيرة: في نهاية المطاف لا بد من عقد المؤتمرات الإقليمية والدولية لمناقشة أزمة الخلل السكاني في دول المنطقة للتعرف على المزيد من الآثار السلبية التي بدأت تلوح في الأفق، وخاصة خلال جائحة كورونا العالمية.. كما أن مشاركة الباحثين من دول الخليج العربية يسهم مساهمة كبيرة في إيجاد الحلول حفاظاً على بنيتنا السكانية من أي اختلال في المستقبل. [email protected]