القانون الدولي يناصر الحق القطري.. قراءة في عمق الحكم

يوم الاثنين 23 يونيه الجاري سيحفظه التاريخ الحديث محطة رمزية فارقة بين الحق والباطل حين أعلنت المحكمة برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف وفي البند 79 من الحكم الصادر أن دولة الإمارات ملزمة بتنفيذ الحكم بلم شمل العائلات المشتتة وإعادة إدماج الطلاب القطريين في جامعاتهم وحق المتضررين في التقاضي أمام المحاكم الإماراتية مع الإشارة إلى مخالفة الإمارات لميثاق مناهضة العنصرية ومن المتوقع أن يستخلص أهل القانون من هذا الحكم المنصف دروسا مفيدة لأن الخط الفاصل بين من اغتصب الحقوق ومن طالب بها عن طريق محكمة العدل الدولية أصبح واضحا للعيان، فدولة قطر التي استهدفها حصار غير مسبوق لجأت للقانون الدولي باختيار السلوك الدبلوماسي الحضاري بينما تستمر دولة الإمارات في سلوك قانون الغاب وفضح بيانها "الرسمي" الصادر عنها غداة الحكم استهتارها بالقانون الدولي ومحاولاتها اليائسة البائسة للهروب الى الأمام بتقديم تفسير تضليلي لقرار محكمة لاهاي الذي لم يكتف بإنصاف العائلات القطرية الإماراتية المشتتة والطلاب القطريين المطرودين تعسفا من المؤسسات التعليمية الإماراتية فحسب بل أرفق الحكم الصادر بإدانة الإمارات بالنفاذ العاجل ومنع الاستئناف بالنظر إلى خطورة الجرم وتأثيره الضار على تماسك الأسرة ومستقبل الطلاب مع تأكيد القرار على الصبغة العنصرية لما أقدمت عليه الإمارات من تفريق أعضاء العائلات والاستهانة بمصير طلاب العلم فجاء حكم المحكمة في الواقع يصنف دولة الإمارات ضمن الدول العنصرية بالتأكيد على مخالفتها الخارقة لما وقعت عليه نفس الدولة في معاهدة مناهضة العنصرية بكل أشكالها أي في واقع الأمر إلحاق دولة الإمارات بدولة جنوب إفريقيا السابقة في التمييز العنصري وذلك باضطهاد جنسية واحدة هي الجنسية القطرية وهو ما نعته أستاذان في القانون الدولي (ويليامز توماس) من جامعة لاهاي وسعد جبار من جامعة لندن بالممارسات الخارجة عن القانون والمعتمدة على قانون الغاب! كما يعلم خبراء القانون الدولي فإن ميثاق محكمة العدل الدولية ينص في بنده 22 على أن كل دولة تمتنع عن تنفيذ حكم نافذ أو عاجل يصدر عن هيئتها يحول ملفها إلى مجلس الأمن وهو الكفيل بإجبارها على الخضوع للأحكام الصادرة عنها لأن مجلس الأمن هو الجهاز الأممي المؤهل لتطبيق القانون الدولي وجبر الضرر. وكل من يريد التأكد من روح هذا الحكم أنصحه بالدخول إلى الموقع الرسمي لمحكمة العدل الدولية فقد تم نشر نص الحكم كاملا في 28 صفحة باللغتين الانجليزية والفرنسية حيث بدأ القرار بعرض واف للشكاية القطرية المقدمة لسكرتيرية المحكمة يوم 11 يونيه 2018 وخصصت لها المحكمة من ص 2 الى ص 7 ثم أوضحت هيئتها أنها أحالت الشكاية الى الطرف المشتكى به أي دولة الإمارات التي ردت عليها بنص نشره قرار المحكمة ثم شرعت المحكمة تبين وجاهة الشكاية القطرية بالاعتماد على الفصل 22 من ميثاق المحكمة الدولية والذي يعلن أهلية المحكمة لفض النزاعات بين الدول حول اختلاف تفسير المعاهدات الدولية الموقع عليها من الطرفين المتنازعين وهنا يتعلق الأمر بالمعاهدة الدولية لمناهضة التمييز العنصري أي معاملة الناس حسب أديانهم أو أعراقهم أو جنسياتهم أو جنسهم والتي صدرت في 25 ديسمبر 1965 وتم تعديلها وتحيينها في قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تحت عدد 2106 وهنا فالمحكمة تقر رأي الدولة القطرية في أهلية المحكمة للنظر في الاختلاف حول بنود تلك المعاهدة ثم يؤكد حكمها على الصبغة المؤقتة للحكم لأنه استعجالي يستدعي من المشتكى بها الإمارات الإسراع بجمع ما فككته من أواصر العائلات المشتركة بإجراءات تعسفية مخالفة للقانون الدولي وإعادة الطلاب المفصولين ظلما عن الجامعات الإماراتية وتخويل المتضررين بالتقدم للقضاء الإماراتي الملزم بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة لاهاي بتاريخ 23 يوليو 2018. هذه هي الحقائق التي أثبتها حكم المحكمة والتي تفند الأكاذيب التي وردت في البيان الإماراتي وفي تغريدات وزير الدولة للشؤون الخارجية لأبوظبي السيد قرقاش وتضع دولة الإمارات في خانة الدول الخارجة عن القانون كما ترفع هذه الحقائق من منزلة دولة قطر وثبات مبادئها منذ بدء الحصار الجائر أي كدولة متحضرة تتعامل مع أزمات المنطقة والعالم بروح القانون الدولي وفي كنف الحفاظ عل مصير الأسرة الخليجية الواحدة.