قرارات عشوائية

عندما تقوم جهة معينة بإصدار قرار معين يلزم فئة معينة بتطبيقه فإنه من المفترض أن يكون القرار صادرا بعد دراسة وافية وشاملة لكل الأبعاد بحيث لا يكون القرار فيه ظلم للفئة المقصودة ويكون الهدف منه المصلحة العامة وإبعاد الضرر واستجلاب المنفعة قدر الإمكان، أما أن تقوم أي جهة وبالأخص الرسمية باستصدار قرارات عشوائية ووليدة لحظة تفكير سريعة من قبل مسؤول معين أو أن يكون القرار بعد دراسات مستفيضة وتشكيل لجان ومن ثم يخرج القرار ليتم تطبيقه على الفور واللحظة دون مراعاة للظروف العامة ودون مراعاة للخسائر أو المشاكل التي ستنجم عن هذه القرارات فهنا تكمن المصيبة، فعلى سبيل المثال قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية لتغليف الخبز إلا أن تكون ذات مواصفات خاصة لا شك أنه أريد منه الخير ولكن التسرع في تطبيقه دون إعطاء مهلة كافية لتصحيح الوضع القائم ودون التفكير فيما سيترتب عليه من خسائر لأصحاب المخابز ووضعهم في زاوية ضيقة بسبب عدم وجود هذه النوعية من الأكياس في السوق والمصانع المحلية يجعل مثل هذا القرار قرارا فاشلا لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار السلبيات المترتبة عليه، ويضع أصحاب القرار في نظر الناس بأنهم ارتجاليون وعشوائيون ولا يمتلكون أدنى فهم وفكرة في إدارة الأمور وكيفية ومتى يتم إصدار مثل هذه القرارات، كما أن قرار منع تركيب واستخدام إطارات البالون المعروفة عند الشباب والتي يفضلون استخدامها في المناطق الرملية جاء كذلك للصالح العام وللحفاظ على أرواح الشباب لما تتسبب به هذه الإطارات من حوادث (حسب الدراسات التي أجريت) ولكن السرعة في التطبيق كذلك دون مراعاة للظروف المتعلقة به أدت لظهور الشائعات وبلبلة بين أوساط الشباب وضيق من هذا القرار المتسرع مما أدى إلى تأجيل التطبيق حسب الجهات المعنية نظراً لخروج وانتهاء موسم التخييم في بداية شهر أبريل، وأعتقد وبما أنه تم منع استيراد هذه النوعية من الإطارات ومنع بيعها وتركيبها فإنه كان من الأجدر عدم تحديد مهلة محددة لمنع استخدامها وبالأخص أنها قطع مستهلكة، وأن تترك إلى أن يقوم الشباب بتغييرها تلقائيا بعد انتهاء عمرها الافتراضي وبالأخص أنها تستهلك خلال فترة من ستة إلى ثمانية أشهر في أحسن الأحوال، فعلام التسرع والضغط في أمور من الممكن أن تكون سهلة؟ ولماذا يتم السماح بظهور التأويلات والشائعات التي لا جدوى منها؟