الكوبونات التعليمية

هي مقابل مادي يدفعه المجلس الأعلى للتعليم للطلبة القطريين الذين يدرسون في المدارس الخاصة المعتمدة من قبل المجلس وذلك للأعمار من 4 سنوات فما فوق حتى نهاية التعليم الثانوي حسب الشروط التي وضعها في هذا الشأن ومن أهمها ألا يكون الأب عاملا في القطاع الحكومي أو أن يكون عاطلا عن العمل أو متقاعدا وألا يتلقى أحد الوالدين بدلا تعليميا من جهات العمل أو أن يكون ولي الأمر متوفى. وذلك المقابل المادي هو نفس المخصص الذي تصرفه الدولة سنوياً على الطالب في المدارس المستقلة، حيث تكون قيمة الكوبونات للمرحلة الابتدائية (من الروضة إلى الصف السادس) 19 ألف ريال قطري، وللمرحلة الاعدادية (من الصف السابع إلى التاسع) 19.400 ريال قطري وللمرحلة الثانوية (من الصف العاشر إلى الثاني عشر) 21.800 ريال قطري، وإذا كانت الرسوم بالمدارس الخاصة أعلى من ذلك يتحمل ولي الأمر الزيادة وإذا كانت أقل لا يدفع المجلس فرق المبلغ، ويستثنى من تلك الكوبونات رسوم المواصلات والكتب. وإنني أتساءل ما دامت تلك الكوبونات هي نفس ما يدفع للطلبة في المدارس المستقلة وأن المدارس الخاصة على مستوى عال ومعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم فلماذا لا تعطى الفرصة للجميع لأخذ الكوبونات أو أن يدخلوا المدارس المستقلة دون التقيد بالشروط السابقة وهذا من شأنه أن يخفف العبء على المدارس المستقلة التي تحتوي الفصول في البعض منها على أكثر من المعدلات المطلوبة وكذلك سيخفف من مشاكل التسجيل السنوية وسيقل أعداد المدرسين والكثير من الأعباء المالية عن المجلس الأعلى للتعليم أو المدارس المستقلة. في هذه الحالة سيكون لدى ولي الأمر الخيار المناسب لدخول أبنائه مدارس مستقلة أو خاصة، حيث إن تلك الشروط قد يصعب تحقيقها لدى البعض لأن العمل في الحكومة متوافر للجميع، وقليلون هم من يعملون أعمالا خاصة ويستغنون نهائيا عن العمل الحكومي وأعتقد بأنهم من رجال الأعمال وأصحاب الثروات ولله الحمد وقد لا يحتاجون للكوبونات وهي أحوج للموظفين العاديين في الحكومة ولا تصرف لهم بدلات تعليمية. وعلى الأقل تصرف كمرحلة أولى لمن لهم أبناء في المدارس الخاصة قبل ظهور الكوبونات، وهم يعملون بالحكومة لأنه قد يصعب عليهم إخراج أبنائهم منها بعدما تعودوا على نظام تعليمي معين وتكمن المشكلة بأن بعض المدارس قد تستغل نظام الدفع من قبل المجلس الأعلى لترفع رسومها لتصل إلى أعلى مما تدفعه الدولة وسيؤثر ذلك على الطلبة وأولياء أمورهم. أما النقطة الأهم في الموضوع فهي أن بعض المدارس الخاصة المتميزة تضم بعض الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو صعوبات تعلم منذ فترة طويلة وهم لا يملكون أي كوبونات لأنه لا تنطبق عليهم الشروط ويصعب دخولهم مدارس مستقلة. أعرف حالة تدرس في مدرسة خاصة متميزة منذ الروضة وحتى الآن، وهي لطفل عمره عشر سنوات ولديه صعوبات تعلم وهو في الصف الخامس الابتدائي ويتلقى تعليما جيدا دفعه للتقدم منذ أن كان بالروضة ولكن النظام التعليمي الخاص المدفوعة تكاليفه فقط من قبل ولي الأمر إستنزف ميزانيته بالتكاليف الدراسية، فبالإضافة إلى الرسوم هناك تكاليف مُدرسة خاصة ترافق الطفل ومصاريف مدرسين خصوصيين في المنزل وغير ذلك من مصاريف أخرى ولم يكن بالإمكان إدخاله مدرسة مستقلة، لأنه تم تنزيله إلى الصف الأول لاختلاف طريقة التعليم، فماذا يفعل ولي الأمر في مثل هذه الحالة إذا لم تتمكن الدولة من مساندته واستثنائه من تلك الشروط، خاصة أن المدرسة تطالب بزيادة الرسوم للفترة القادمة مما يعني ضغطا أكثر على ولي الأمر. فإنني أرجو من المجلس الأعلى للتعليم إستثناء هذه الحالات الخاصة والحرجة بالحصول على الكوبونات التعليمية وهم أبناء وبنات قطر وتعليمهم يزيدهم شرفا وتفانيا في خدمة وطنهم.