ترشيح وكلاء الوزارات.. "استحقاق وطن.. وطموح مواطن"

القرار الأميري بتنظيم الهياكل الوزارية والذي صدر قبل عدة أيام، جاء ليحسم الجدل الدائر حول ماهية وتوقيت إنجاز تلك الهياكل بعد مداولات وتوقعات أشبه بالشائعات ما كادت لتنتهي، والحمد لله أن تدخل القيادة العليا جاء في التوقيت السليم؛ استجابة للمستجدات، وتحديات المرحلة، وداعما للوزارات ومنسوبيها نحو مزيد من الإنجازات، كما أن قرار تعيين اختصاصات الوزارات وهيكلتها يشكل وقاية للمجتمع القطري من الخوض في تكهنات قد تتحول إلى تخرصات مغرضة نحن في غنى عنها، ومن الطبيعي أن يكون ترشيح وكلاء للوزارات المعنية عاملا مهما في رسم إستراتيجيتها وتنفيذ خططها بما يكفل تحقيق مقتضيات المصلحة العامة للوطن والمواطن وفق الرؤية الوطنية الشاملة، وحيث إن منصب وكيل الوزارة يمثل محورا فعالا في أداء تلك الأدوار البناءة، ونظرا لاشتراطات الهيكلة فلا غرابة أن تنهمك الوزارات المسؤولة في إصلاح وترميم شؤونها الداخلية من جهة ومراجعة ملفات مرشحيها وتسمية الكوادر الوطنية المهيأة لتولي منصب الوكيل بكل جدارة واستحقاق.. وحسب المصادر المطلعة، فإن الوزارات المعنية تقدمت لمجلس الوزراء الموقر بمرشحين اثنين لكل وزارة لتقلد ذلك المنصب الحيوي الحساس، وبما أن تلك الإجراءات محاطة بالسرية فإننا على ثقة أن أصحاب القرار سوف يتحرون اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، وفق شروط الكفاءة والخبرة والأمانة والتفاني في خدمة الوطن والمواطن بما يتزامن ويتوافق مع تحقيق رؤيتنا الوطنية الطموحة، وتقديمها على الاعتبارات الشخصية والمحسوبيات؛ التي ثبت أنها تدخلت سابقا في تقلد المناصب الرفيعة وأثرت سلبا على معدلات الإنتاجية كما تسببت في عرقلة أهداف وخطط التنمية الوطنية المستدامة، ومن المؤكد أن قيادتنا الحكيمة سوف تعمل على تعيين وكلاء وزارات مؤهلين لشغل هذا المنصب القيادي الرفيع من حيث المهارات العملية والقدرة على تبني المبادرات الرائدة والتحلي بصفات الأمانة والنزاهة، والشجاعة في اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، والتواصل الإيجابي مع الجمهور عبر كافة قنوات التواصل؛ فلسنا مستعدين لتكرار نماذج سابقة استولت على مناصب عديدة في قطاعات شتى، واقتصر دورها على مجرد التوقيع أو الإقرار بنقل هذا الموظف المواطن أو إحالته وإقصائه عن ميادين الإنتاج وخدمة الوطن دون مبررات مقنعة !! أو إثبات حضورها في احتفالات ومناسبات وعقد وإنهاء اجتماعات شكلية!! ولعل ذلك ما جعل الترشيحات تستبعد العناصر المتنفذة (المعشعشة)، الذين نسأل الله أن يخلصنا منهم إلى غير رجعة.. ونحن نمضي قدما نحو أهدافنا الوطنية الطموحة، يجب أن يكون شعارنا تفعيل سياسة تقطير الوظائف وتشجيع الكوادر الوطنية المنتجة، وإنصاف ذوي الحقوق والمتضررين من تعسف المسؤولين وإعادة استقطاب المواطنين المحالين عن وظائفهم رغم قدرتهم على العطاء والإسهام الفعال في إنجاح خطط التنمية، وكذلك رد اعتبار أبناء الوطن الذين أحيلت درجاتهم الوظيفية إلى ما يعرف بـــ (البند المركزي) أو أمانة مجلس الوزراء، مع ضرورة تهيئة بيئة وظيفية محفزة ترتكز على الإنسان القطري باعتباره أساس التنمية حتى نتحول من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، ينافس بقوة على احتلال موقع الصدارة بين دول العالم المتقدم . ونحن ـ بعون الله ـ قادرون على تحقيق هذا المطلب الحضاري العالمي إذا أحسنا اختيار أصحاب المناصب القيادية، وجعلنا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.