سلع دون قطع غيار

يمتلئ السوق المحلي بسلع من مختلف الاشكال والانواع، وهذا امر جيد، في سوق مفتوح يخضع للمنافسة، ولكن الامر غير الجيد، والذي بحاجة الى توقف عنده من قبل الجهات المختصة، هو وجود اعداد كبيرة من السلع التي ليس لها قطع غيار اذا ما تعرضت للتلف، وتحتاج الى تصليح. من المؤكد أنه عندما يقوم اي شخص بشراء سلعة يعتقد انه في حالة تعرض اجزاء منها الى تلف فانه سيقوم باصلاحها، وليس القاءها في سلة ’’القمامة’’، أو الاستغناء عنها بالكامل، وشراء سلعة اخرى، خاصة اذا ما كان العطل فيها امرا بسيطا، أو الجزء المتعطل فيها صغيرا، ولكن للاسف يفاجأ هذا الشخص بانه لا توجد قطع غيار للسلعة التي بين يديه، والامثلة على ذلك كثيرة، لكن قد تنحصر اكثر في الالكترونيات، من تليفزيونات أو كمبيوترات أو كاميرات تصوير أو مسجلات أو اجهزة استقبال خاصة بالكيبل فيجن. . . ، وغيرها الكثير من السلع المتوفرة في سوقنا، ولكن ليس لدى الوكيل اي قطع غيار لها، فكيف تسمح الجهات المختصة بتولي شركات أو افراد توكيل سلع معينة دون توفير قطع غيار لها اذا ما تم ادخال هذه السلع للبلاد؟. من السهل جدا القيام ببيع آلاف من السلع والاجهزة الالكترونية وباسعار لا أقول انها رخيصة، ولكن بمتناول الجميع، ثم بعد ايام أو اشهر يفاجأ من قام بشرائها بانه لا توجد قطع غيار لها. احد الزملاء كان يبحث عن جهاز ’’ريموت كنترول ’’ لجهاز الاستقبال الخاص بالكيبل، ولم يستطع الحصول عليه حتى من الوكيل، فاضطر الى استبدال جهاز الاستقبال بالكامل. والامر ينطبق كذلك على عدد من اجهزة التليفزيونات والكمبيوترات. . . وغيرها من السلع، التي لا توجد لها قطع غيار، فكأن الامر يقتصر على التخلص من هذه السلع من قبل الوكيل، دون الالتفات الى المشتري الذي يفترض حفظ حقوقه، فهل تلتفت الجهات المختصة الى هذه القضية؟. نأمل ذلك.