مخرجات مؤتمر الدوحة العالمي لحماية الصحفيين

يومان متتاليان منذ الثامنة صباحاً وإلى الثامنة مساء قضيناهما في قاعة المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في أوقات الحروب والنزاعات بمشاركة مائة شخصية من القانونيين والمختصين في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والصحفيين أصحاب الشأن والقابضين على الجمر بتنظيم واستضافة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، حيث دارت المناقشات المكثفة حول الأوراق التي قدمت من الجهة المنظمة والأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية والمهتمة بهذا الشأن حيث كان البعض يرى أن هناك من القوانين ما يكفي لتحقيق الحماية للصحفيين أثناء تأديتهم لواجباتهم لتغطية الأحداث في ساحات الحروب والنزاعات وأن المطلوب هو آلية لتعمل على تفعيل تلك القوانين وملاحقة الذين يستهدفون الصحفيين الذين لا يحملون سوى أقلام وكاميرات لتصوير ما يجري.. أي نقل الحقيقة للعالم. مثل السودان البروفيسور علي شمو وأنا ومثل اتحاد الصحفيين العرب الأستاذ مكرم محمد أحمد بينما مثل الأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين المصريين الجديد نقابة الصحفيين المصريين ومثل عمر فاروق عثمان نور الصومال الفيدرالية الإفريقية، ورئيس جمعية الصحفيين في إثيوبيا الزميل انتنا كما مثل صحفيي زيمبابوي الزميل فوستر دنقوزي وشارك السيد جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين كل النقابات والاتحادات الأعضاء في الاتحاد.. وكان هناك تمثيل مكثف للقانونيين المختصين في القانون الدولي الإنساني الذي يتطرق في عدد من بنوده لحماية المدنيين في أوقات الحروب.. وقد اعترض المتداخلون على ورود كلمة أن الصحفيين يعتبرون مدنيين كما جاء في قانون حقوق الإنسان باعتبار أن الصحفي ليس عسكرياً ولكنه أيضاً ليس مدنياً كأولئك الجالسين في بيوتهم ويقتلون إما برصاصات طائشة أو باستهداف مباشر كما حدث في غزة والعراق ويحدث في أفغانستان لأن الصحفي يذهب إلى ساحات النزاعات والقتال لنقل الحقيقة على العالم في شكل تقارير وأخبار ومشاهد مصورة.. فكان الإجماع على ضرورة إصدار معاهدة خاصة بأولئك الذين يستهدفون الصحفيين ويقتلونهم ويفلتون من المساءلة والعقاب. في اليوم الأول للمؤتمر قدمت أربع أوراق عمل حملت الأولى عنوان (أوضاع الصحفيين في المناطق الخطرة) والورقة الثانية (آليات الحماية الدولية للصحفيين بين الواقع والمأمول) أما الورقة الثالثة فقد جاءت بعنوان (رفع القدرات في مجال معايير السلامة للصحفيين) وكانت الورقة الرابعة عبارة عن "فايل" وثائقي قدمته قناة الجزيرة حمل طوراً من أنواع الاستهداف للصحفيين إبان حرب العراق وفي فلسطين وأثناء الثورة الليبية، وكانت التعليقات والمداخلات على قدر من الأهمية ليس في المجال العربي والإفريقي (موطن الحروب والكوارث) وإنما في عدد من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا حيث قتل واستهدف العديد من الصحفيين دون أن تكون هناك أي درجة من المساءلات أو الملاحقات لمرتكبي تلك الجرائم ضد الصحفيين، وقد نظمت ثلاث ورشات عمل بالتوازي مع عناوين تلك الأوراق تميزت بالآراء النيرة والمداخلات القوية المدعومة بالخبرات والتجارب مما أفضى إلى التوصيات الختامية لهذا المؤتمر المهم الذي تداعى له المشاركون من كل أنحاء العالم. وجاءت مخرجات المؤتمر بتوجيه رسائل إلى عدة جهات لها الصلة بموضوع الحماية منها الحكومات التي قامت بالتوقيع على المعاهدات والقرارات والمواثيق الملزمة وغير الملزمة الصادرة عن الأمم المتحدة، وتعزيز القوانين الوطنية الجنائية ونظام العدالة الكلي لوضع حد للإفلات من العقاب وتوفير مساعدة قضائية وتشريعية لمنع حدوث انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية العالمية واستهداف الصحفيين. الموافقة على أن عائلات الصحفيين الذين يقتلون لها الحق بالتعويض بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الإعلامية وتأسيس صندوق تكافل للضحايا. كما وجه المؤتمر رسائل إلى المنظمات الإخبارية بالاعتراف بواجبهم برعاية صحفييهم خاصة من يجمعون الأخبار ومسؤوليتهم عن توفير برامج تدريبية وأدوات للحفاظ على السلامة في البيئات العدائية في أوقات الصراع أو خارجه وتوفير خدمة العلاج النفسي بعد الصدمات، والتفاوض مع ممثلي الصحفيين في جميع الأوقات، وزيادة مستوى الوعي بالاتفاقيات والمواثيق القانونية العالمية والإقليمية. وجاءت الرسالة للصحفيين بضرورة تطوير ثقافة المسؤولية على سلامة الذات والسعي للحصول على تدريب قبل السفر إلى مناطق النزاع، وقد اتفق المؤتمرون على ضرورة تقديم توصيات هذا المؤتمر إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويكلف وفد برئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، الاتحاد الدولي للصحفيين، حملة شعار حماية الصحفيين، اتحاد الصحفيين في أميركا اللاتينية والكاريبي واتحاد الصحفيين العرب، الفيدرالية الإفريقية للصحافيين، اتحاد الصحفيين في الفلبين. [email protected] Email: