تعويض بيوت المواطنين المتضرّرين من الأمطار

عدة تساؤلات تطرح في هذا التوقيت بالذات لتلافي مثل هذه الأزمات الطارئة مستقبلاً الأضرار كبيرة وتحتاج إلى رؤية واضحة من قبل الجهات المسؤولة لإيجاد الحلول السريعة لها الكثير من المواطنين لجأ إلى الفنادق واستأجر أماكن أخرى بديلة بسبب الأمطار المفاجئة  تساؤلات كثيرة طرحت قبل أيام بسبب الأضرار التي وقعت على بعض المواطنين جراء الامطار الغزيرة التي هطلت بشكل غير مسبوق. واذا كانت الاماكن العامة ومؤسسات الدولة هي اكبر المتضررين من تلك الامطار، فهذا يحتم علينا قول الصراحة لأن منازل المواطنين لم يكونوا بأقل ضررا من هذه الكارثة البيئية التي كبدت الكثير من الخسائر المادية غير المتوقعة. أزمة الأمطار غير المتوقعة: فحدوث مثل هذه الأزمة الطارئة ونزول الأمطار بكميات كبيرة لا يحدث للمرة الاولى، فقد وقعت في السابق حالات شبيهة وبنفس الاضرار التي مست العديد من المنازل وأضرت الشوارع العامة.. وهو ما يطرح التساؤلات الآتية: - من يتحمل هذه الخسائر؟ - وهل الدولة عليها أن تتحمل - مثلا - أضرار وخسائر البيوت للمواطنين القطريين في هذه الحالة؟ - وكيف يتم ذلك؟ - وهل هناك بعض التعويضات لهؤلاء القطريين المتضررين بالفعل؟ - ثم ما هو دور شركات التأمين للمنازل القطرية المتضررة وخاصة بيوت كبار وصغار الموظفين وكيفية دفع التعويضات لها؟ - أليس من حق المواطن المتضرر في بيته السكني ان يطالب الدولة بدفع التعويضات المادية مثل من لجأ الى السكن في الفنادق حتى اصلاح بيته الحكومي بسبب الأمطار وعطل التيار الكهربائي او دخول الأمطار بكميات كبيرة الى منزله؟ - وغير ذلك من التساؤلات المشروعة بخصوص اضرار المواطنين من هذه الازمة الطارئة والمفاجئة التي حدثت بشكل غير متوقع.  انكشاف العيوب ودور أشغال: وما من شك أن "هيئة أشغال" تتحمل العبء الأكبر في تلافي مثل هذه المشاكل في البنية التحتية من خلال اشرافها على المباني وتحصينها من أي ثغرات او اخطاء في هيكل البناء والتصدي لأي تجاوزات تتعلق بمناقصات الشركات التي اشرفت على بناء مثل هذه المباني والطرقات غير المتكاملة من حيث اجراءات السلامة وطريقة البناء ومحاسبة المفسدين. ولعل المسألة اصبحت تتعلق بالامانة في تسليم مثل هذه المشاريع لمن لا يستحق تسلمها والاشراف على بنائها خاصة انها كلفت الدولة مليارات الريالات!. غياب شروط السلامة هو الأبرز: ولعل المسألة الأهم في كل ما حدث في يوم السبت وما يليه هو عدم الوعي بإجراءات وشروط الامن والسلامة في الطرقات والمنازل والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي اعترتها بعض العيوب والاخطاء الهندسية التي يجب ان تقوم على عامل المحاسبة والعقاب القانوني من باب معرفة المقصرين ومن نال أجره بالكامل دون ان يكون امينا في تسليم المشروع بشروط السلامة والمواصفات المرجوة والمتفق عليها عند توقيع عقد البناء. كلمة أخيرة: تساؤلات كثيرة طرحها اغلب المواطنين بالأمس مع هطول أمطار الخير والبركة.. والتي باتت تتطلب من المسؤولين اتخاذ اجراءات صارمة ضد من تجاوز حدود البناء بطريقة لا تقوم على الثقة فيمن اشرف على تلك المباني من مؤسسات ومنازل ومدارس وطرق باتت تحتاج منا الى وقفة حقيقية لمعرفة جوانب التقصير وتصحيحها حتى لا تتكرر مستقبلا.. مع المحاسبة.