محكمة العدل الدولية تضع مصداقية العالم على المحك

بعد أكثر من سبعة أشهر من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأدى إلى كارثة انسانية غير مسبوقة، جاءت أوامر محكمة العدل الدولية، للكيان الاسرائيلي بوقف عملياته العسكرية في رفح فورا، وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة. لقد تمادى الكيان الاسرائيلي في تجاوز جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية، ولم يعد أمامه اليوم من سبيل سوى تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية، وما أسفر عنها من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. ولا يعكس هذا القرار فقط الارادة الدولية الرافضة لحرب، وانما كذلك قناعة المحكمة بعدم استجابة اسرائيل لطلباتها التي أصدرتها في مارس الماضي، الأمر الذي يُعزز من تهمة الإبادة الجماعية، ويزيد من عزلة الاحتلال الدولية، بالنظر إلى سلسلة القرارات السابقة سواء الصادرة من العدل الدولية أو من المحكمة الجنائية الدولية، أو المظاهرات الحاشدة التي تخرج في كافة دول العالم. والأهم من كل ذلك، أن هذا القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يضع جدية ومصداقية الدول الكبرى على المحك، وخصوصا الإدارة الامريكية التي ظلت تعلن مراراً معارضتها لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، وهي الآن وكذلك مجلس الأمن الدولي أمام اختبار حاسم للاضطلاع بمسؤولياتهما بالضغط على حكومة الكيان الاسرائيلي والزامها بتنفيذ قرارات القضاء الدولي، وفرض تطبيق القوانين الدولية دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. إن الحاجة تبدو ملحة لابتدار تحرك سياسي ودبلوماسي إقليمي ودولي عاجل وقوي للضغط من أجل وقف الحرب على غزة، وتنفيذ ما ورد في قرار المحكمة من تدابير وأوامر.