هشام جنينة..هل يكون آخر رجل يتصدى للفساد في مصر؟

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مازال المستشار هشام أحمد جنينة في مرمى نيران النظام المصري وأذرعه الإعلامية التي اتهمته بمحاولة إسقاط النظام وهدم الدولة وطالبت بعزله حتى قبل أن يستجوب أو يسمع له رأي رغم ما يتمتع به من حصانة وردت في المادة 216 من الدستور ونصت على ألا يعفى من منصبه إلا "في الحالات المحددة بالقانون" وهشام جنينة الذي ينتمي لتيار استقلال القضاء والمعروف بنزاهته كان قد عين من قبل رئيس الجمهورية محمد مرسي لمدة 4 سنوات ووفقا للمادة 25 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات لا يجوز إعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من الرئيس وذلك حتى يتمكن الجهاز الذي يرأسه من ممارسة اختصاصه بالرقابة على المال العام ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة. الهجوم على جنينة تم بضوء أخضر من الأجهزة حتى قبل أن يصدر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بقرار من الرئيس المصري إذ سارعت الأذرع الإعلامية بتقطيع لحم الرجل وبكيل التهم له وكأنها كانت تعلم من مصادرها نتائج هذه اللجنة فاتهمت الرجل بالتضخيم والمبالغة وعدم الدقة وبتهديد الأمن القومي للبلاد و.. إلخ وهو ما خلصت إليه اللجنة وكأنه والحالة هذه ثمة اتفاق بين هذه الأذرع الإعلامية والنظام على تقسيم الأدوار لتشويه الرجل من أجل تكوين رأي عام مناهض له وكان آخر هذه الأدوار قيام النائب العام المستشار نبيل صادق بحظر النشر في قضية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن تسربت نسخة من رد الجهاز المركزي للمحاسبات على تقرير تقصي الحقائق تكشف زيف الحملة ضد هشام جنينة بالأرقام والتفاصيل والأدلة الدامغة لذا سارع النائب العام بحظر النشر حتى لا يتعاطف الرأي العام مع جنينة ولتظل الحملة ضده في مسارها فإذا لم يقدم استقالته يقوم الرئيس بعزله وفقا للقرار بقانون الذي أصدره الرئيس السيسي برقم 89 لسنة 2015 وهو قانون يجيز له عزل وإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية من مناصبهم والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا كل هذا التشويه للرجل طالما أنه صار بمقدور الرئيس عزله؟القانون رقم 89 لسنة 2015 المشار إليه سابقا يجيب عن هذا السؤال فرئيس الجمهورية من حقه إقالة رئيس الجهاز "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، و"إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو بأحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، إذن فالقانون يسمح بعزل المستشار جنينة إذا توافرت هذه الشروط ولذلك استدرج الرجل من قبل وزير التخطيط أشرف العربي لإنجاز دراسة عن تكاليف الفساد في مصر قبل 9 ديسمبر2015، بل وألح الوزير العربي عليه لإنجازها وبالفعل أنجزت وقدرت تكاليف الفساد بـ600 مليار جنيه لكي يبدأ الإعلام باستهداف الرجل بألسنة حداد لا ترحم ولا تتعب، معتبرا أن الرجل تعمد التهويل والمبالغة وقيل في هذا الصدد بأنه "لا توجد وقائع ولا مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم "وهو ما يعني تعمد الكذب للإضرار بالأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي وإفشاء أسرار المهنة ولذا استمرت الحرب على الرجل وطالب النائب مصطفى بكري رئيس الوزراء بإعلان فقد المستشار هشام جنينة الثقة والاعتبار وقاد في البرلمان حملة لجمع التوقيعات من أجل استجوابه وزعم أنه جمع لهذا الغرض 100 توقيع كما تقدم طارق محمود رئيس ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ببلاغ إلى النائب العام طالب فيه بمنع "جنينة" من السفر ومن المؤكد أن هذه الحملات المتواصلة على الرجل إنما تستهدف إيجاد المبرر لعزله وحرمانه من أي تعاطف جماهيري أو حتى نخبوي وحتى لا تتكرر تداعيات واقعة عزل النائب العام عبدالمجيد محمود التي اتخذها المعارضون ذريعة لمعارضة الرئيس محمد مرسي آنذاك مع الفارق الكبير بين الرئيسين، فالنظام الحالي لا يقبل بأي معارضة ولا يتسع صدره لأي نقد ولا يسمح بالتظاهر. وإزاء كل هذه الحملات والاتهامات التي تعرض لها هشام جنينة ومن بينها اتهامه من قبل وزير العدل أحمد الزند بتعمد الإساءة للقضاء ورجاله والتشكيك في قراراته والإساءة لشخصه فقد أصر جنينة على موقفه وقال لبوابة الأهرام إنه "لا يتراجع عن شيء قاله"، وقال إن مصر من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والمادة 217 من الدستور المصري تنص على نشر التقرير على الرأي العام وأن "سبب الحرب عليه هو أنه يوجه الوقائع ويطالب بتحقيقات تمس مسؤولين حاليين"، وذكر فئات من رجال الأمن ومن القضاة استولت على أموال وأراضي الدولة بغير حق، وقال إنه سبق وأن تقدم للنائب العام في سنة 2014 بـ(933) بلاغًا ضد فساد أجهزة بالدولة وكانت النتائج مخيبة. لقد أقر البرلمان الجديد قانون عزل رؤساء الهيئات الرقابية في نصف دقيقة فقط رغم مخالفته الدستور ـ ليؤكد أنه برلمان دعم الرئيس والسلطة التنفيذية وليس برلمانا ممثلا للشعب، والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستنجح الدولة وأذرعها الإعلامية وبرلمانها ونخبها الانتهازية في عزل الرجل أو في إجباره على الاستقالة وإذا نجحت فهل سيكون هشام جنينة آخر رجل يتصدى للفساد في مصر؟