تقطير البنوك والمصارف

بات مطلوبا مع تفعيل دور مصرف قطر المركزي التقطير يساير رؤيتنا الوطنية 2030 ويقلل من المصروفات لابد من توطين الوظائف المصرفية وإحلال الكوادر المدربة نحتاج للوافدين من مواليد قطر أكثر من القادمين من الخارج المواطنون يخففون من التحديات التي تواجهها بنوكنا اليوم باتت عملية تقطير الوظائف مطلوبة اليوم في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية.. وإن كان القطاع الخاص هو الأهم في التركيز على هذا الموضوع المهم الذي يشغل بال كافة من يدير المجال المصرفي والمالي في الدولة. ولابد: ان تكون وزارة التنمية اول من يتحرك لتفعيل هذا التقطير بجانب التعاون في المسألة مع " المصرف المركزي " الذي يدير عملية البنوك والمصارف ويوجهها لأجل خدمة هذا الوطن وتوفير الوظائف المطلوبة للقطريين في ظل الوضع الراهن الذي يقوم على عملية التقشف وتوفير المصروفات قدر الإمكان.. وهذه قضية الساعة التي تؤرق الكثير من الاسر القطرية من اجل إيجاد الوظائف المتوفرة لأبنائهم وبناتهم من العمل على احلالهم محل غير القطريين. ولكن: لا نلغي دور الوافد او الأجنبي في نفس الوقت.. فنحن نحتاج إليهم في تسيير الوظائف المالية والمصرفية اليوم نظرا لقلة الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لشغل هذه الوظائف.. مع الاهتمام بتوظيف العمالة التي تعيش في البلد من مواليد قطر الذين يستحقون هذه المبادرة لتوفير المزيد من المصاريف لأن توظيف الوافد من الخارج يزيد من أعباء البنوك ويزيد من الأعباء المالية عليها في ظل قلة الأرباح السنوية التي تكبدت بعض البنوك والمصارف خسائرها بالملايين بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) وان كانت ظاهرة اقتصادية عالمية وليست محلية. ويتساءل أحدهم: لماذا لا تتعاون البنوك والمصارف القطرية في وضع إستراتيجية وطنية لتقطير الوظائف من خلال استقطاب الكوادر الوطنية بنسبة لا تقل عن 50 % في الوقت الراهن الى ان ترتفع في المستقبل الى 60 – 75 % كما هو الحال في بعض دول الخليج المجاورة لنا وهو ما سيجعلنا في اكتفاء تام في المستقبل القريب بإذن الله اذا احسنا تنفيذ هذه الاستراتيجية والخطة الوطنية لتقطير الوظائف المصرفية. هذا إذا علمنا: بأن من أهداف وتوجهات " مصرف قطر المركزي " الاشراف على البنوك ومتابعتها ومراقبة نشاطاتها وانجازاتها مع التصدي لإخفاقاتها – لا قدر الله – سواء من الناحية الإدارية والوظيفية او عبر التحديات الاقتصادية العالمية التي تحدث بين الحين والآخر من خلال بعض الازمات المالية العالمية او الكوارث البيئية التي تحدق بالشريان الاقتصادي الأبرز الذي يعد اهم جوانب الحياة اليوم وهو المرتكز الحقيقي لاستمرار نشاط وسيولة الدول في أي ظرف من الظروف. كلمة أخيرة: المسألة باتت ضرورية وتحتاج منا وقفة بالفعل لجعل البنوك القطرية مقطرة حتى النخاع.. ولكن يبقى دور وزارة التنمية والمصرف المركزي والجامعات الوطنية هو الأهم الذي يجب تفعيله وتنشيطه بما يحقق لنا طموحاتنا التي نصبو إليها.. وبذلك نكون قد حققنا أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. [email protected]