موقف دستور البلاد من النظم السياسية

يحق لنا التساؤل عن موقف دستور دولة قطر في نظام مجلس الشورى، وهل هو نظام مجلسي ؟! أو رئاسي ؟! أو برلماني ؟! تكييف المذكرة التفسيرية لطبيعة النظام: أن النظام الأميري الديمقراطي وسيلة أساسية للحكم بكل ما يترتب على هذا النظام من مشاركة الشعب ومساهمته في اتخاذ القرار في الحياة العامة عن طريق ممثليه في مجلس الشورى. لذلك نص الدستور القطري على أن الشعب مصدر السلطات. من جانب آخر: تجيب المذكرة التفسيرية: " حرص الدستور على استقرار السلطة التنفيذية باعتبارها العمود الفقري في الدولة الحديثة، ولذلك لم يأخذ بفكرة المسئولية التضامنية للوزراء أمام مجلس الشورى، واحاط المسئولية الفردية للوزراء بعدد من الضوابط بحيث لا تؤدي إلى اهدار مبدأ المسئولية الوزارية كلياً، وفي ذات الوقت لا تجعله امراً سهلاً في يد مجلس الشورى يهدد به الاستقرار الوزاري متى شاء. ونستخلص من قراءة المذكرة التفسيرية بعض الصور في النظام: 1 - نظام الحكم في دولة قطر هو حكم وراثي بمنظور رئاسة الدولة وذلك كما جاء في المادة ( 8 ) من الدستور. وهنا نلاحظ التقرب من النظام البرلماني التقليدي، وهو أيضاً ما تسانده المادة (64): " الأمير هو رئيس الدولة، ذاته مصونة، واحترامه واجب " أما إذا نظرنا للمادة ( 120) من الدستور القطري نلاحظ أن: "يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته" هنا الأمير هو من يقوم بالمهام بمعاونة أشخاص آخرين وهم الوزراء، وتأكيداً على ذلك ما نصت عليه المادة ( 62 ) من الدستور القطري بإن: " السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء " نجد هنا أن الدستور القطري تجاوز هذه النقطة التقليدية، حيث تجد في النظام التقليدي أن الأمير يسود ولا يحكم، وتكون مسئولية الوزراء أمام البرلمان فقط. وكما هو الحال في النظام الاورلياني حيث تكون مسئولية الوزراء مزدوجة أمام الأمير وأمام البرلمان، ويتمتع الأمير في ظل هذا النظام بسلطات واسعة وخطيرة، عكس النظام البرلماني التقليدي الذي يسود فيه الأمير ولا يحكم. وإذا افترضنا أن الدستور القطري لم يأخذ على نحو مطلق بقاعدة النظام البرلماني التقليدي، نستطيع الاجتهاد بالقول: أن الدستور القطري قد خرج لنا بصورة من صور التنظيم السياسي قد تختلف عن بعض الصور المعروفة. ولاحظ هنا المادة ( 72 ) من الدستور القطري: " يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري، وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه جميع الوزراء " عندما تجد أن المذكرة التفسيرية وفي سبيل استقرار السلطة التنفيذية باعتبارها العمود الفقري لم يأخذ بفكرة المسئولية التضامنية للوزراء امام مجلس الشورى واحاط المسئولية الفردية للوزراء بعدد من الضوابط. لذلك.. في دولة قطر لا يستطيعون الاطاحة بالحكومة بشكل عام. وهنا نجد ان الفقه يقرر أن النظام البرلماني التقليدي قد طرأ عليه كثير من التطور في عصرنا الحديث. وايضاً قد تكون هناك فكرة التوازن التي تقوم عليها بعض النظم البرلمانية المختلفة وأن هذه الأنظمة تدور في فلك هذا النظام وذاك النظام تارة أخرى. وعند أخذ الدستور بالنظام الأورلياني والتي تدور فكرته حول: النظام المجلسي، والنظام الرئاسي، والنظام البرلماني التقليدي حيث ازدواج مسئولية الوزراء، واحتفاظ رئيس الدولة بسلطات واسعة. اما بنسبة لمجلس الشورى فقد قرر له الدستور القطري: 1 - حق السؤال، كما جاء في المادة ( 109) 2 - وقرر له حق الاستجواب، كما جاء في المادة ( 110 ) والملاحظ: أن الدستور القطري لم يقرر حق التحقيق لمجلس الشورى مقارنة مع بعض النظم البرلمانية العربية الأخرى. - الاتجاه الإسلامي في الدستور القطري: الإسلام دين ودولة، والشريعة الإسلامية صالحة لمصدر التشريع، وهذا ما أخذت به الدساتير العربية والفكر السياسي، وأخذ به القانون الغربي والذي ضمن ذلك في قراراته الختامية في مؤتمر باريس. ومثل غالبية الدساتير العربية نجد الدستور القطري أنه يؤكد في المادة الأولى " أن دين الدولة الإسلام " ولا يتنافى ذلك مع احترام غير المسلمين وبسط العدالة والمساواة وحرية العقيدة للجميع. حيث نصت المادة ( 35 ) من الدستور القطري على أن: " الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ". لذا.. جاء في المذكرة التفسيرية عبارة دين الدولة هو الإسلام، وهي ليست مجرد نظرية، وإنما هي عبارة لها نتيجة عملية وهي أن: الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها وقوانينها ونظمها. وقد قصد الدستور القطري من هذه المادة أن يحمل مجلس الشورى أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية، بحيث لا تُفهم المادة فهماً سلبياً وكأنها دعوة للتخلي عن الأحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية. والكل يجمع انه لا يجوز أن يصدر تشريع في دولة قطر يخالف المبادئ القطعية الثبوت والقطعية الدلالة وهذا ما جاء بيانه في المذكرة التفسيرية. خبير قانوني ‏[email protected]