تطور الوقف الإسلامي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إن مفهوم الوقف بدأ بالظهور في حياة المسلمين منذ عهد الصحابة، نظراً للتوسع في تطبيقاته. وكان أغلب الوقف من الأراضي والبساتين والنخيل والآبار في المدينة ومكة ثم الشام والعراق ومصر وغيرها من البلدان التي انتقل إليها الصحابة بالفتوحات وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبدالله، رضي الله عنه، أنه قال: لا أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبدة لا تشترى ولا توهب ولا تورث. وفي العهد الأموي لم تعد الأوقاف قـاصرة على الصرف لجهة الفقراء والمساكين، بل بدأت وقتها مفاهيم تنوع الخدمات الوقفية، بحيث أصبح الوقف في تلك الأزمنة يمثل الممول الرئيس للمجتمع الأهلي وفي تلك الفترة بدأ التفكير في تنظيم الأوقاف، حيث قام القـاضي «توبة بن نمير» في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك بإنشاء ديوان مستقل للأحباس.وفي العهد العباسي كثرت الأموال الموقوفة، وبلغت الذروة في الأندلس والمغرب ومصر والشام، ويروى أن أراضي الوقف بلغت ثلث مجموع الأراضي الزراعية. وحدث أن نشأت مؤسسة خاصة أيام الدولة الفاطمية سميت «بيت مال الأوقاف» لاستلام الموارد العامة التي تغلها مصادر الوقف. وفي عهد الدولة الأيوبية والمملوكية بدأ ظهور نوع جديد من الأوقاف سمي «بالإرصـاد» أو الوقف الصوري، وهو قيام السلاطين والأمراء بإيقاف أراضٍ تعود إلى بيت المال على التكايا والمساجد والجهات الخيرية الأخرى.وفي عهد المماليك صار للأوقاف ثلاثة دواوين: ديوان لأحباس المساجد، وديوان لأحباس الحرمين وجهات البر الأخرى، وديوان للأوقاف الأهلية؛ وذلك بسبب كثرة الأوقاف وتضخمها. وفي عهد الدولة العثمانية اتسع نطاق الوقف؛ لإقبال السـلاطين وولاة الأمر في هذه الدولة عليه، بحيث ازداد عدد الوقفيات وحجمـها، وتعددت مجالات الاستفادة منها، والإنفاق عليها. ويمكن تصـور حجم الأوقاف من الإحصائية لعدد من الوقفيات التي أقيمت في إسطـنبول وحـدها ما بين عامى 1453 و 1553م، فقد بلغ حوالي 2515 وقفية، هذا باستثناء أوقاف السلاطين على الجوامع والمدارس والمستشفيات.