إنصاف المعلمة القطرية الواجب الغائب

إنَّ كل حديث يتصل بالتعليم يكتسب أهمية بالغة؛ باعتبار التعليم ركيزة البناء الاولى واساس التقدم والنماء في كافة المجالات، وكلما اشعرنا القائمين على التعليم بأهميتهم وشجعناهم على أداء ادوارهم البناءة في هذا الميدان، الحيوي الفعال اقتربنا من تحقيق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات ويمثل، استقطاب الكوادر المواطنة في قطاع التعليم مطلبا وطنيا نفيسا لتجسيد ما نطمح إليه من إنجازات وتطلعات.. المعلمة القطرية عبر مسيرتها الحافلة اثبتت وما تزال قدرة فائقة على العطاء وأداء المهام الموكلة اليها بأمانة وإخلاص، ولاشك ان المعلمة القطرية تجسد عاملا مهما من عوامل التنمية الوطنية المستدامة، خاصة أن التدريس يمثل خيارا افضل للموظفة القطرية، رغم المهام الجسيمة التي تحملها المعلمة عبر أداء رسالتها التربوية النبيلة، لكن قطاع التعليم حالياً لم يعد بيئة جاذبة في نظر المعلمة القطرية، ومن استمرت منهن فانها تناضل وحيدة في وجه العواصف! والميدان يشهد عزوفاً غير مسبوق من المعلمات القطريات منذ حل مجلس التعليم بمدارسه المستقلة، وتلاشى دور الوزارة مقابل هيئات المجلس وقياداته النسائية، التي أتاحت لبعض الفئات ممارسة صلاحيات اثرت سلبا على معدل الأداء التعليمي العام، وحولت بعض المدارس الى بيئات طاردة للكوادر الوطنية، وتعمقت بذلك جراح المدرسة القطرية، وزادت نسبة الفاقد الوطني في التعليم فانقلبت النسبة الى عكسها، نظرا للأسباب التالية: تعسف صاحبات الترخيص أو المديرات، وتجاوزات النائبات (الاكاديميات) غير القطريات، ومعاملة المدرسة القطرية بأسلوب متعنت متسلط، وعرقلة إجراءات تعيين القطريات (المؤهلات) لصالح المدرسات الوافدات، رغم افضلية وأحقية المواطنات، فأين ذهبت شعارات التقطير واعتمادها عند تقييم المدارس؟ زيادة عدد وزمن الحصص المدرسية آخذين في الحسبان تغير انماط السلوك، وتعرض المعلمة للمحاسبة عن اي تقصير في المستويين التعليمي والسلوكي، مصادرة او انتقاص حق المعلمة في بعض الإجازات، كالأمومة والمرضية والرضاعة، واشتراط إثبات إصابة الطفل بإعاقة في بعض الحالات، فهل تهمل الام رعاية طفلها المريض الى ان يصاب بالاعاقة لتحصل على حقها في رعايته؟ حرمان المعلمة من حقوقها الوظيفية، ومن ذلك تعمُّد بعض المديرات حجب تعميم صدر عن الموارد البشرية بمجلس التعليم مؤخراً (تعميم رقم 16) ينص على أحقية المعلمة في ترقية استثنائية عند حصولها على تقييم امتياز عامين متتاليين، إعمالاً للمادة 78 من قانون الموارد البشرية ومرفق يالتعميم نموذج طلب علاوة استثنائية، وإلزام المعلمة بحضور ندوات وبرامج تدريب، تتجاوز ساعات الدوام الرسمي!ومطالبتها بالرخصة المهنية او دورة المعايير واغلب القطريات ذوات خبرة ودراية، تفوق تلك الإجراءات المقحمة على الميدان، مما يشتت الوقت والجهد دون جدوى، ومعاناة مدرسات المدارس (النموذجية) وخاصة مع طلاب الصفين الخامس والسادس، وتعرضهن للإهانة والمواقف المحرجة مع البنين نتيجة التغيرات البدنية والانفعالية المصاحبة لهذه الفئة العمرية، كثافة عدد الطلبة (الجنسين) في الفصل الواحد وما يتبعها من تحضير وشرح ومتابعة وتصحيح وخطط علاجية.. الخ، وتكليف المدرسات بأعباء إدارية مرهقة واتخاذها معيارا عند رفع تقارير الاداء، واذا شكت المعلمات من هذا الوضع قيل لها: عليك التنفيذ دون مناقشة، وتهديدها بالخصم أو الايقاف بحجة رفض العمل، وما اكثر التهديدات والإنذارات ولألفاظ الجارحة التي تنهال على مسامع المعلمات المغلوبات على امرهن من صاحبة الترخيص ونائباتها المتعجرفات!! تهميش آراء المعلمات المواطنات وتجاهل مطالبهن وخاصة عند (نسوة الهيئات) اللواتي يتصفن بالتسلط والتعالي على اهل الميدان، وضعف التجاوب او انقطاعه مع القضايا المطروحة عبر وسائل الاعلام، تأخير موعد الانصراف الى البيت، وهذا يؤثر سلبا على المعلمة الام والزوجة والاخت والابنة؛ لأن لها حقوقا وعليها واجبات حسب موقعها ودورها الاسري، مواجهة تحديات اليوم التالي من تحضير واعداد الوسائل، وملف الإنجاز، وإجراء بحوث وتجهيز اختبارات او دروس مشاهدة وغيرها من شكليات التعليم المصطنع، وتتحول المعلمة الى آلة تعمل على مدار الساعة، فلا تجد وقتاً لنفسها وبيتها وافراد اسرتها.. هذه العوامل وغيرها تشكل عوامل طرد تدفع بالخريجات ​​القطريات الى العزوف عن العمل بالمدارس، كما تشكل لدى المدرسات القطريات هاجساً يجبرهن على ترك الميدان، وإحلال الجنسيات الأخرى بديلاً عنهن، يحدث هذا رغم تأكيد قيادتنا الرشيدة على مواصلة دعم قطاع التعليم، ومنحه أولوية في الموازنة العامة، هذه الملفات نضعها على طاولة رئيس المجلس الأعلى للتعليم: رجل المهمات الشيخ عبدالله بن ناصر وهو يتسلم زمام قيادة هذا القطاع الحيوي، ونُهيب به ممارسة صلاحياته تجاه هذه القضية الوطنية، إضافة الى معالجة اوضاع المحالين على البند أو أمانة الوزراء، بإجراءات عملية تربوية حكيمة، تردع عناصر الاستغلال والتحزبات والشللية، وتصحح أوضاع الميدان التعليمي، وتعيد التعليم والمدارس إلى المحضن الوطني الأصيل.