هل يتم حل البرلمان المصري؟

مع تصاعد الصراع بين المجلس العسكري والقوى السياسة، خاصة تلك المنتمية للتيار الإسلامي والتي تسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان، ترددت أنباء عن قرب صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وهو ما يعني حل البرلمان. وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت في شهر فبراير الماضي حكما يقضي بعدم دستورية القانون وإعلانها إرسال ملف القضية إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها بصفة مستعجلة. ورغم أن فقهاء قانونيين قالوا إن حكم المحكمة استند إلى مبادئ قانونية أقرتها المحكمة الدستورية العليا في حكمين لها صدرا عامي 1990 و1995 ببطلان الانتخابات بنظام القوائم التي رفضهـــا المصريون عام 1984 لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن قرار المحكمة الإدارية العليا والخاص بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للشبهة في عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب والذي يتيح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية مثلهم مثل المستقلين، لا تأثير له على العملية السياسية، مشيراً إلى أن هذا الكلام يفتقد للدقة حيث إن المحكمة الدستورية العليا هي التي أوصت بتعديل الإعلان الدستوري ليجيز الانتخاب بطريقة الثلثين والثلث حتى لا يتعرض القانون لعدم الدستورية، كما أن التشكيك في الإعلان الدستوري والذي هو الدستور المؤقت للبلاد أمر لا يستقيم مع أحكام الدستورية العليا السابقة، حيث إن الإعلان الدستوري هو الدستور الذي يحكم العملية السياسية في الفترة الانتقالية بالكامل والتشكيك فيه بالقول إنه لا يرقى لمرتبة الدستور أمر خطير ويهدد العملية السياسية برمتها. مؤكداً على شرعية إجراءات المرحلة الانتقالية بما فيها قانون الانتخابات وقانون مجلس الشعب وكافة الإجراءات التي تمت بناءً عليهما واستنادًا إلى الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء على مواده الأساسية والذي يحكم المرحلة الحالية لحين إصدار دستور جديد للبلاد. وهذا الرأي ذهب إليه أيضا د. وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب ورئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، الذي أكد أن الإعلان الدستوري ينص في مادته 38 على: (ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقاً لأي نظام انتخابي يحدده). ويعني ذلك إطلاق يد المشرِّع في وضع أي قانون ينظم العملية الانتخابية بلا أي قيد عليه من أي نوع. فقد أطلق النص حقه في ذلك كليا عندما استخدم عبارة جامعة مانعة وهي (وفقا لأي نظام انتخابي يحدده). فضلا عن الإعلان الدستوري المكمل الذي قام بتحصين قانون الانتخابات فيما بعد. لكن رغم ذلك كله إلا أن المجلس العسكري ما زال يلوح من وقت لآخر بإمكانية حل مجلسي الشعب والشورى في حال استمر الإخوان في الضغط عليه، خاصة في المرحلة الأخيرة من أجل إقالة حكومة الجنزوري وتكليفهم بتشكيل حكومة ائتلاف وطني. وفي حال أصر المجلس على المضي قدما في الطريق نحو حل البرلمان من أجل الضغط على الإخوان للموافقة على تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان، فإن النتائج سوف تكون كارثية حيث سيؤدي ذلك إلى تفجير ثورة جديدة مثل ثورة يناير، سوف تطيح بحكم العسكر هذه المرة. وهذا ما أشارت إليه القوى السياسية المختلفة حتى تلك التي ما زالت تعتقد أن الشرعية ما زالت لميادين الثورة قبل البرلمان. فقد أشار المهندس باسل عادل، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار الليبرالي، إلى أنه لو صدر حكم قضائي بحل مجلس الشعب سيؤدي إلى أزمة شديدة أكثر اشتعالا وتعقيدا، وستكون بداية لثورة ثانية عارمة، ضد المجلس العسكري، تشارك فيها كافة القوى السياسية والوطنية الثورية من مختلف الاتجاهات. كما أوضح الدكتور صفوت عبد الغني، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن حل مجلس الشعب سيكون كارثة وسينقل مصر إلى المربع صفر في أجواء 25 يناير 2011، وسيدخلنا في نفق مظلم، لأن مجلس الشعب والشورى هو الشرعية الوحيدة المنتخبة، التي جاءت بإرادة الشعب وحله يعني أنه ليس هناك أي مؤسسة شرعية موجودة، مضيفا أن ذلك سيؤدي إلى ثورة جديدة بمعنى الكلمة وبكل مقوماتها، وتشارك فيها كافة الطوائف ضد المجلس العسكري من أجل تسليم السلطة على الفور. لذلك يمكن القول إن قرار حل البرلمان ليس سوى وسيلة للتهديد من قبل المجلس العسكري في مواجهة التيار الإسلامي، من أجل الحصول على مكاسب في ملفات أخرى مثل ملف الدستور. لكن هذا لا يعني عدم توقع السيناريو الأسوأ والذي يتم فيه حال البرلمان إذا ما تصاعد الصراع ووصل إلى مرحلة اللاعودة.