المسؤولية الاجتماعية للتجارة البينية

تنطلق في دولة قطر خلال الفترة مابين 2-4 مارس 2013، وبرعاية وتشريف كل من سعادة السيد وحيد بن مبارك سيار سفير مملكة البحرين في دولة قطر، وسعادة السيد راشد بن حمد بن هزاع العذبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، فعاليات " المعرض الترويجي للعقارات البحرينية للوكالات الحصرية " الأول". وسيقام على هامش المعرض ندوة بعنوان" فرص وآفاق الاستثمار العقاري في مملكة البحرين".. وتأتي أهمية هذا الحدث الاقتصادي المهم، كونه المعرض الأول الذي يقام لمنتجات عقارية بحرينية في دولة قطر". وقد حظي المعرض بترخيص رسمي من قبل هيئة قطر للسياحة، وكذلك بدعم مقدر من غرفة تجارة وصناعة قطر، وسفارة مملكة البحرين في دولة قطر. ويهدف هذا المعرض إلى تنشيط العلاقات التجارية البينية بين البلدين، استجابة لنداء ودعوات قيادات البلدين حفظهما الله. إن هذا المعرض، وغيره من المبادرات التجارية البينية بين الدول الخليجية، والعربية، والإسلامية، في غاية الأهمية في عصر التكتلات الاقتصادية التي لم يعد للدول أن تقوم بها منفردة. وكذلك تأتي أهمية هذا الحدث في وقت تتعافى منه مملكة البحرين الشقيقة من أزمة اقتصادية وسياسية عصفت بها. إن موضوع التجارة البينية بين الدول أصبح الشغل الشاغل، بل ربما الأهم في توطيد العلاقات بين الدول. حيث وجدنا كيف أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي المنتهية ولايته قدم كشف حساب إنجازاته خلال فترة توليه أمانة المنظمة، وكان من أبرزها تشجيع التجارة البينية بين الدول والتي وصلت في عام 2011 إلى قرابة 500 مليار دولار أمريكي. وكذلك أكَّد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون السيد عبد الرحيم نقي في تصريح إعلامي له مؤخرا " بأنه تحقق العديد من الخطوات المهمة في مجال تنشيط العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وجَّه المجلس الأعلى في القمَّة الأخيرة لقادته في المنامة للجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصاديَّة بخصوص توحيد السياسات الماليَّة والنقديَّة، إضافة إلى تكامل البنية الأساسيَّة وتعزيز القدرات الإنتاجيَّة بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وأضاف السيد عبد الرحيم نقي: تَمَّ تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، مؤكداً أن الغرف الخليجيَّة تدعم هذا التوجُّه لبلوغ السوق المشتركة والمواطنة الاقتصاديَّة الخليجيَّة، مع أهمية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ رياديٌّ في هذه الجوانب وتابع نقي: رغم وصول حجم التجارة البينية بين دول المجلس إلى أكثر من 80 مليار دولار في 2012م إلا أن التحدِّيات لا تزال تبرز أمامنا وهي تتعلّق بالتبادل التجاري سواء الإجراءات الجمركية والعبور عبر النقاط الجمركية الخليجيَّة إلى جانب قضايا القيمة المضافة والمواصفات والمقاييس، كذلك معوقات حرية تأسيس الشركات والاستثمارات وتملك العقارات في الدول الأعضاء، وأيْضًا مساواة مزايا ورواتب العمالة الوطنيَّة في الدول الخليجيَّة الأخرى والاتفاق على تأشيرة موحدة لزيارة دول المجلس. إن تشجيع القادة حفظهم الله، والمؤسسات المعنية في الدول الخليجية والعربية والإسلامية للتجارة البينية، والتكامل الاقتصادي بين الدول يحمل بين طياته مسؤولية مجتمعية، واستجابة للرغبات الشعبية، وكذلك تحقيق هذه الدول مكانة لها بين مصاف الدول صانعة التغيير، وليس فقط متأثرة به.