تشريع قانون الجرائم الالكترونية

لقد أصدر الاسبوع الماضى أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثانى حفظه الله التشريع القانونى للجرائم الألكترونية وحمل الرقم 14 لسنة 2014 الذى يختص فى معناه ومضمونه بكافة الجرائم الألكترونية، وتحديد الغرامات والعقوبات الصارمة للدخول على المواقع ونظم المعلومات للحكومات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة وما يشمله الجرائم المرتكبة بحق الافراد وما يتضمنه الحياة الاجتماعية بالمجتمع، وربما أثلج صدورنا جميعا صدور مثل هذه النوعية الفريدة من التشريعات القانونية التى تواكب الانفتاح التكنولوجى والثقافى وأصبح مثل سرعة البرق فى ابتكار كافة ألوان الجرائم الألكترونية التى يتم تطويرها بشكل مريب وطرقت كافة الابواب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتمثل خطرا كبيرا على الافراد وامن البلاد واتاحة الفرص لاصحاب النفوس الضعيفة والعقول الواهية لتدمير الاخرين ربما من اجل مصالح شخصية ومكاسب مادية له او لخدمة جهات خارجية ومصالح مشتركة ولاتكون هناك اى مصادر للتدبر والتفكير للاثار التابعة لما يقومون به من ارتكاب هذه النوعية من الجرائم البشعة واصبحت تمثل القلق والتوتر للجميع لما نراه خلال السنوات الاخيرة من سوء استخدام كافة وسائل التكنولوجيا وربما الفترة الاخيرة وما تم ملاحظته على الساحة السياسية فى المقام الاول وتدمير امن وسلامة العديد من الدول بسبب اياد عابثة لديها القدرة الهائلة فى بث الافكار الهدامة من خلال المواقع والمنتديات الالكترونية بطريقة احترافية سيطرت على عقول الكثير من الاعمار العمرية وليست لديهم الوعى الكافى لما يتم ترويجه من افكار وقيم دينية وسياسية هدامة من خلال استخدام الاسماء المستعارة وربطها بالصور والشخصيات الاجتماعية والسياسية من كبار المسؤولين فى الدول وبالفعل كانت لها مؤثرات قوية تسببت فى اضرار مجتمعات ويكاد يكون ذلك راجعا الى سيطرة الحياة الألكترونية على الشعوب فى نطاق ضيق ومحدود وكأنك ترى العالم من بؤرة صغيرة تلمسها بيدك وان كان بهاتف نقال تستطيع من خلاله،اما تكون صاحب بصمة ايجابية من خلال علمك وخبرتك لترويجها ولتعم الفائدة على الجميع او تكون لتضليل الاخرين بسموم فكرك واتجاهاتك السياسية والدينية والنفسية ويكون الكثير ضحية لهذه الافكار والنفوس الضالة وربما أتاح هذا الانفتاح التكنولوجى المفاجئ على مجتمعاتنا العربية والخليجية لهدم الكثير من القيم الاجتماعية والثقافية واثرت على أمن وسلامة حياتنا الاجتماعية من خلال الفجوة التى احدثها هذا الانفتاح ومابين القيم التى كانت تسير عليها مجتمعاتنا ويسودها الهدوء والاستقرار النفسى والاجتماعى. عواقب سوء الاستخدام الالكترونى والفوضى الاجتماعية والثقافية التى تعيشها مجتمعاتنا من خلال المنتديات والمواقع وما نراه من احاديث واقاويل وعلاقات غير شرعية والتشهير من خلالها على سمعة الكثير من العوائل والفتيات بصورة مخيفة لم نرها من قبل، ولدرجة اصبحت التكنولوجيا شبيهة بالافلام المرعبة داخل البيوت العربية والجهات التربوية والامنية لما يرونه من مهازل وخيمة لم يكن من المتوقع ولا فى الخيال ان نراها فى مجتمعاتنا يوما ما وخرجت عن سيطرة الجميع، ولدرجة اصبحت التكنولوجيا مثل الساحة الكبيرة والمتنفس الكبير للنفوس الضالة وربما تدمر الكثير من الاسر بسبب السب والقذف والتشهير بسمعة فتياتها ونسائها واصبحت اسهل الطرق للكثير فى استخدامها ويكاد يكون صدور هذا التشريع الصادر للمنظومة القانونية التى سوف تحد من الكثير من التحديات التى تواجهها الاجهزة الامنية بالدولة واصبح على عاتقها ضغوطات اكبر مما تحمله على عاتقها فى الوقت الحالى للحفاظ على امن وسلامة الافراد والوطن والتى هى بحاجة ماسة الى التطوير الادارى والتكنولوجى بما يتناسب مع سرعة التيار الزمنى الذى تسير به الثقافة الالكترونية واصبحت تشابه اللغة الاحترافية التى يكتسبها الفرد من خلال الممارسة اليومية او تطويرها من خلال دورات مكثفة واضافة الى اننا بحاجة ماسة فى الايام المقبلة الى تسليط الضوء بصورة اكبر من خلال وسائل الاعلام المرئية وغير المرئية على القوانين الصارمة للجرائم الألكترونية ومن يتجاوزها وربما يكون بصورة اشمل منها بالتنسيق مع الجهات التربوية والشبابية بتقديم شرح تفصيلى لهذه الفئات الشبابية من المجتمع وبما انها تمثل نسبة اكبر من فئات المجتمع وايضا نأمل فى السنوات المقبلة التركيز على شرائح شبابية لديهم قدرات علمية هائلة فى ابتكار كافة وسائل التطوير فى السنوات القادمة للاستفادة منهم وبقدراتهم فى تطوير مكافحة الجرائم الالكترونية وبالتنسيق مع الجهات واللجان المعنية بالدولة وأخيرا وفق الله كل من كان صاحب قرار لصالح الافراد والوطن.