ارتفاع نفقات الأمن والدفاع بالموازنات العربية

بلغ عدد الدول العربية التي تشهد احتجاجات سياسية واجتماعية في الوقت الحالي 12 دولة. بخلاف ست دول عربية لم تستقر أوضاعها بعد تشمل مصر وتونس ولبنان وفلسطين والصومال والسودان. وبما يشير إلى حالة من عدم الاستقرار تعم غالب الدول العربية، مما يؤثر سلبيا على حجم الاستثمار الأجنبي القادم للمنطقة العربية. سواء بشقيه المباشر أو غير المباشر إلى جانب السياحة والودائع. ويؤثر سلبا على التقييم السيادي لتلك الدول بما ينعكس على صعوبة الاقتراض من الأسواق الدولية. وارتفاع العوائد التي يجب أن تدفعها للاقتراض، إلى جانب ارتفاع نسبة التأمين على ديون تلك الدول. وعلى المستوى المحلي سوف يزيد الإنفاق على الأمن والدفاع في غالب تلك الدول خاصة بعد فشل الشرطة في التصدي للمتظاهرين واللجوء إلى الجيش. وكانت نفقات الأمن والدفاع قد نالت حصصا حيوية من إنفاق الموازنات العربية خلال العام الأسبق. حيث بلغت نسبتها 43 % بسوريا ونحو ذلك في سلطنة عمان. و42 % بالسودان و36 % بالأردن و35 % بالإمارات العربية. و34 % بالسعودية والجزائر و31 % بالمغرب و28 % بالبحرين و23 % باليمن. والمعرف أنه يتم حصول الأمن والدفاع على نسب إضافية من احتياطيات الإنفاق لا يتم الإفصاح عنها. وبالطبع فإن ذلك الإنفاق الذي لاشك أنه قد زادت حصته من الإنفاق بالدول التي شهدت أحداثا ضخمة خلال الشهور الأخيرة مثل تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين والأردن سيكون على حساب الإنفاق على الشؤون الاقتصادية والتي تخفف من البطالة ومن العجز التجاري والتي تنحسر حصتها أصلا في كثير من الدول العربية من إنفاق الموازنات. حتى بلغت حصتها 2 % من إنفاق الموازنة السورية والعمانية بالعام الأسبق و5 % من إنفاق الموازنة اليمنية و3 % بقطر و5 % بمصر و6 % بالمغرب و7 % بالبحرين. ونفس التأثير السلبي على نفقات الخدمات الاجتماعية ونفقات الخدمات العامة. وإذا كان كثير من الدول العربية قد توسعت مؤخرا في تحسين أجور العاملين بالحكومة ومنح العطايا وزيادة مخصصات الدعم السلعي مع ارتفاع أسعار الحبوب والغذاء دوليا والتنازل عن الرسوم الجمركية للسلع الغذائية المستوردة فإن ذلك من شأنه زيادة الإنفاق وقلة الإيرادات التي ستتأثر كذلك بقلة الضرائب التي سيتم تحصيلها من القطاعات المتضررة مثل السياحة والاستثمار والتصدير. الأمر الذي سينعكس على ارتفاع نسب العجز بالموازنات بدول العجز وانخفاض نسب الفائض بدول الفائض حيث بلغت نسب العجز 6ر10 % بالجزائر خلال العام الأسبق و3ر9 % باليمن و9 % بالأردن و7 % بمصر و4ر5 % بالبحرين و6ر4 % بسوريا. من بين 14 دولة عربية حققت عجزا وهو أمر يزيد من الدين العام الداخلي والخارجي مما يزيد بدوره من العجز بالموازنات خلال الفترة القادمة. وعلى المستوى المحلي سوف تتسبب أحداث إطلاق النار على المتظاهرين ووقوع عشرات الضحايا ما بين قتيل وجريح في حالة من عدم الاستقرار خاصة في الدول التي يزداد فيها عامل القبلية مثل اليمن وليبيا والبحرين. وانتشار حمل السلاح بين السكان مثل اليمن إلى جانب عدم القبول باستمرار نفس النظم بالحكم بعد تقديم هذا الكم الضخم من الضحايا مثلما حدث في تونس ومصر وليبيا. إلى جانب تعدد الأسباب التي تؤدي لترجيح استمرار التوترات الداخلية فبلد مثل اليمن يواجه احتجاجات اجتماعية على ارتفاع نسب الفقر والبطالة والمحسوبية في الوظائف العليا إلى جانب الاتجاه للانفصال بالجنوب وخلاف مع الشيعة بالشمال إلى جانب تواجد متشددي القاعدة. وهكذا لا يقتصر سبب التوتر على عامل وحيد في غالب بلدان الاحتجاجات. ولقد تسببت الاحتجاجات في الاقتراب من مناطق كانت محظورة من قبل مثل تناول ضرورة الإصلاح للديوان الملكي بالأردن. وإعادة الأراضي المسجلة باسم الديوان الملكي ووقف سفريات الملك والملكة الباهظة وقبول الملك بالملكية الدستورية وهو الأمر الذي تكرر بالمغرب. وإذا كان نجاح النموذج التونسي قد شجع المصريين على تكرار التجربة فقد شجع نجاح المصريين على محاولة الليبيين تكرار التجربة الأمر الذي يعني توقع امتداد الإضرابات إلى دول أخرى. وجرت العادة على خروج المتظاهرين بأعداد قليلة في البداية. ثم تزداد الأعداد مع كسر حاجز الخوف من القمع الأمني بالتدريج. وإذا كانت الاحتجاجات قد أدت إلى حدوث تلفيات بالعديد من المتاجر ومقار الشرطة وتعطل الأعمال إلا أن المتظاهرين يرون أن تلك التكلفة لا تضاهي تكلفة الفساد الناجمة عن استمرار نفس الأنظمة الحاكمة. كما يرون أن ثمار الإصلاح المنشود سوف تعوض تلك التكلفة ولهذا يستمرون في مشوار المطالبة بالإصلاح. والذي يرتفع سقف مطالبه كلما حققوا نجاحا جزئيا. حتى وصل في بعض البلدان إلى المطالبة الشاملة بإسقاط النظام.