صناعة التكرير وسط التوقعات

ترتبط الإضافات الجديدة في صناعة التكرير مع تنامي معدلات الاستهلاك في مختلف الأسواق في العالم، وفي هذا السياق تقدر مصادر السوق أنه ما يقارب 8.6 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير تتم إضافتها خلال السنوات 2013 – 2018، مدعومة بإضافة قدرات تحويلية تصل في مجملها إلى 5.5 مليون برميل يومياً، منها 3.8 مليون برميل يومياً من آسيا، أو ما يقارب 45% من إجمالي الإضافات، وبالطبع غالبها يكون في الصين والهند، كذلك سيأتي 2 مليون برميل يومياً في شكل مصافٍ جديدة من منطقة الشرق الأوسط، والمسؤول عن الاستثمارات في الأسواق الواعدة هي الشركات الوطنية هناك، والتي تفضل الدخول في شراكات تؤّمن لها التمويل والتقنية والنفط الخام، مع شركات عالمية ووطنية تابعة للبلدان المنتجة للنفط والتي تضمن منفذا آمنا لنفوطها في الأسواق الواعدة ولكن على أساس تحقيق جدوى اقتصادية وتجارية.ولقد أسهم التوسع في بناء مصافي تكرير جديدة للنفط في السابق، والذي تم التخطيط له خلال فترة انتعاش الطلب العالمي على النفط خلال في 2004 – 2008، إلى وجود فائض في طاقة التكرير، علماً بأن المصافي الجديدة لديها قدرات تكسيرية وتحويلية لتوفير منتجات بيئية عالية الجودة تتماشى مع أنماط الطلب في العالم، ولكن تواجه الصناعة تحدياً يتمثل في تصريف تلك المنتجات بسبب المنافسة التي قد تنجم عن وفرة المعروض، ويمثل فائض الطاقة التكريرية مقابل معدل الاستهلاك، تحدياً كبيراً أمام شركات النفط، ويبدو تأثير ذلك واضحا (1) تقليص أرباح عمليات تشغيل المصافي (2) ضعف معدل تشغيل المصافي، (3) زيادة في تقلب الأسعار وتحرك المضاربين للاستفادة من الفرص المتوفرة في تلك الأجواء، (4) وفرة في المعروض من المنتجات البترولية (5) رفع حدة التنافس في الأسواق المختلفة.ولمّا كانت هوامش أرباح عمليات المصافي هي نتاج للفروقات ما بين أسعار النفط الخام وأسعار المنتجات البترولية، فإن عودة انتعاش الأرباح أمر مستبعد لفترة مقبلة في ضوء فائض الطاقة التكريرية، ويشترط بعض المراقبين لحدوث التحسن بإغلاق الفائض في الطاقة التكريرية، علماً بأنه قد تم فعلياً إغلاق ما يقارب 4.4 مليون برميل يومياً خلال السنوات 2008 – 2012، منها %90 تم في البلدان الصناعية، حيث تم إغلاق 2 مليون برميل يومياً من طاقة التكرير في أوروبا، 1.5 مليون برميل يومياً في الأمريكتين، والباقي في اليابان وأستراليا، وتتوقع المصادر أن عودة أرباح المصافي رهن إغلاق ما يقارب 10 ملايين برميل يومياً إضافية من طاقة التكرير الحالية لإحداث التوازن، ولكن بعيدا عن حالة التشاؤم التي تحيط بقطاع المصافي فإن اتساع الفروقات ما بين المنتجات الخفيفة والمتوسطة مقابل زيت الوقود والذي يتزامن مع ارتفاع تدريجي في المعروض من النفوط الثقيلة من أوبك قد يمهد الطريق أمام تحسن جزئي في عمليات المصافي.هذا ويتوقع البيت الاستشاري "سيرا"، تحسنا ولكن بوتيرة متواضعة، في هوامش أرباح المصافي في آسيا، على المدى المتوسط، خلال السنوات 2014 – 2018، مع تشغيل موجة جديدة من المصافي في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تدعمها توقعات ضغوط على أسعار النفط مقارنة مع أسعار المنتجات البترولية، تحسن في معدلات تنامي الطلب على النفط، إغلاق المصافي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كذلك فإن تعافي أداء الاقتصاد الأوروبي سيؤدي إلى تعافٍ في هوامش أرباح المصافي في السوق الأوروبية، وفي هذا السياق فإن اتساع الفروقات بين أسعار الديزل والجازولين يدعم تعافي هوامش أرباح المصافي، ولذلك فإن أي تباطؤ في معدل تنامي الطلب على النفط يقلص من هوامش أرباح المصافي.ويبقى خفض معدل التشغيل من ضمن التكتيكات المناسبة لخفض الفائض من المنتجات البترولية من السوق، كما أن التغير في هيكلة المصافي يؤثر وبلاشك على نمط تجارة المنتجات البترولية بين مختلف الأسواق جغرافيا.كما لا تزال آسيا تمثل السوق التقليدية لاستيعاب الفائض من منطقة الشرق الأوسط، ولكن مع موجة المصافي الجديدة الآسيوية فإن الفائض، لابد وأن يتم استهداف أسواق جديدة في تصريف الفائض في أسواق، إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية سوقا مصدرة، وذلك بسبب وفرة النفط الصخري محليا والقدرة على تكريره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة عالية في أسواق العالم المختلفة لتدعم عمليات وهوامش أرباح المصافي في السوق الأمريكية مقارنة مع أي مكان في العالم.