القطرية والالتزام بالدستور

أغلبنا سمع عن ذلك المواطن الخليجي الذي استقل الخطوط القطرية في رحلتها إلى إحدى دول شرق آسيا، والذي أكثر من شرب الخمر على متنها حتى فقد عقله وبدأ يقوم بحركات أثارت الرعب في نفوس باقي الركاب مما اضطر قائد الطائرة إلى تغيير وجهتها وإنزال ذلك المسافر المزعج، وقد قرأنا قبل أيام عن إصدار المحاكم المحلية حكمها في تلك القضية، والغريب في الأمر أن حكم المحكمة، الذي جاء بتغريم الخليجي بمبلغ مالي، وجاء أيضاً بطلب خجول يدعو الخطوط القطرية بضرورة عدم الإسراف في إعطاء المشروبات الكحولية لمن يريد نظراً لأن الدستور القطري ينص في مادته الأولى من الباب الأول (بأن قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها )، وللأسف بأن الحكم لم يلزم الخطوط القطرية بضرورة التوقف التام والامتناع عن توزيع الخمور لمن أراد من ركابها، خاصة أن المادة الـ (57) من الباب الثالث تقول بضرورة (احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها)، فهل يحق للقطرية أن تتجاهل نصوص الدستور وأن تخالفه وبكل جرأة دون الخوف من أي رادع؟ ولماذا لم تتجرأ المحاكم على مخالفة الخطوط القطرية وتغريمها أيضاً نظراً لكونها خالفت بما لايدع مجالاً للشك نص الدستور؟ وعليه حق لنا أن نتساءل هل يمكن لأي شخص أن يخالف مواد الدستور ويضرب بها عرض الحائط؟ وأين مجلس الشورى من هذه المخالفات؟ خاصة أنه معني بمناقشة القوانين وتعديلها بما يتناسب مع روح الدستور وبقيم وأخلاق المجتمع القطري، الذي يسير على نهج القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.تناقض: قرأنا عن تأخر الطائرة القطرية عن الإقلاع في مطار القاهرة، وذلك لقيام أحد المسافرين بتدخين سيجارة مما حدا بقائد الطائرة على الإصرار بعدم مرافقة ذلك المسافر لباقي الركاب رغم اعتذاره عن فعلته!! في حين أنها تبادر بصب النبيذ كما يحلو لهم أن يسموه لمن أراد ذلك!! فهل السيجارة أخطر من الخمر مع أنها أم الخبائث؟سؤال: أليس من الأجدى أن يتم منع بيع الخمور على متن الخطوط القطرية بدلاً من تغريم من يشربها حتى الثمالة؟ أليست الوقاية خير من العلاج؟القطرية والفزعة للمواطن: مع الأحداث والمظاهرات الحاصلة في مملكة البحرين الشقيقة وانتساب عدد من الشباب القطريين للدراسة في الجامعات هناك وذهابهم لمدة ثلاثة أيام كل أسبوعين لحضور المحاضرات فوجئ عدد منهم بعد وصولهم للبحرين وذهابهم للجامعات بأنه لا توجد دراسة بسبب تلك الأحداث مما إضطرهم لطلب العودة للدوحة حتى لا يكون وجودهم من غير جدوى، ولكي لا يقع لهم أي مكروه لا قدر الله فما كان من القطرية إلا أن طلبت منهم دفع مبلغ الغرامة بسبب تغيير موعد العودة!!، فإذا كان هذا الشرط الجزائي مطبقا أصلاً في خطوطنا القطرية فإنه كان من الأجدر إلغاؤه في مثل هذه الحالات. [email protected]