مجلس التعاون المتهم ومواجهة التحديات

في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يلتقي قادة مجلس التعاون الستة في قمتهم الـ 32 في ظل ظروف عربية غاية في الخطورة. إن مهمة المشتغلين بالقلم في هذه الظروف العربية التي نمر بها تقتضي مصارحة أصحاب القرار بكل وضوح حرصا منا نحن أصحاب القلم على استقرار وسلامة وسيادة وكرامة الأمة العربية عامة والخليج العربي خاصة. إن مهمتنا ليست الإشادة والتبجيل بإنجازات قادة مجلس التعاون فذلك تشهد به الحياة اليومية عبر وسائل الإعلام الرسمي لكل دولة من دول المجلس. في المجال الداخلي: نتطلع نحن أبناء الخليج العربي إلى قمة المجلس المنعقدة في الرياض أن تعيد النظر في كيفية التعامل مع قضايا الوطن المواطن في الخليج العربي، فالتعامل مع هذا المواطن عن طريق الأجهزة الأمنية أمر منكر من الجميع فالعلاقات بين المواطن والحاكم يجب أن تكون علاقة ثقة لا علاقة خوف وتربص بهذا المواطن. إن إشعار الإنسان من قبل النظم الحاكمة بأنه صاحب وطن " المواطنة " وأنه شريك في سعادته وشقائه يحقق الاستقرار والأمن لكل الأطراف. إن المساواة والعدالة بين كافة مكونات المجتمع الخليجي ضرورة أمنية كما هي ضرورة وطنية. إن عدم المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات يدفع الذين يشعرون بالغبن إلى التحزب، واللجوء إلى القبلية والطائفية ليحتموا بها من قسوة النظام السياسي وتحقيق مطالبه المشروعة الأمر الذي سيقود إلى مواجهات بين قوى الشعب التي لا يمكن قهرها وقوة النظام القاتلة ومن هنا تقاد الدولة إلى مواجهات قد لا تحمد عقباها وقد يكون الوطن في متناول كل العابثين بأمن أمتنا العربية. إن الاستبداد بالمال العام والجمع بين السلطة والتجارة أمور مخلة بالأمن والاستقرار فالمال العام يجب المحافظة عليه وعدم إنفاقه فيما لا يعود بفائدة على الشعب كله ولا يجوز إنفاقه في أي شكل إلا عبر مؤسسات دستورية منتخبة كمجالس الشورى المنتخبة أو البرلمان حيثما وجد. نريد تحريم العمل التجاري على كل من يشغل منصبا عاما، وديوان المظالم أو ديوان المحاسبة والنائب العام في كل دولة عليهم التحقق من ذلك، والتحقق من كل مكاسب تحققت لشاغلي المناصب العليا في الدولة أو أبنائهم أو أقربائهم أثناء أداء الوظيفة. إن القضاء النزيه والمستقل رافد أمني للشعب والنظام السياسي وكذلك حرية الإعلام ليكون سلطة رقابية تعين الحاكم على اكتشاف الفساد والمفسدين وتنبه الحاكم بأنه ينزلق نحو جادة الفساد. إن المشاركة من قبل المؤسسات الوطنية المنتخبة في صناعة القرارات السياسية والتنموية والإستراتيجية تؤدي بالضرورة إلى استقرار النظام السياسي وسلامة الوطن من أي عدوان أجنبي أو التهديد به من أجل الابتزاز. إن الأحداث التي حدثت في السعودية والبحرين وعمان والكويت خلال هذا العام لم تكن لتحدث لو أن العدالة والمساواة طبقت من قبل تلك الأنظمة السياسية، ومن هنا نقول لأولئك الذين يشعرون بالغبن وعدم المساواة إن الاحتماء بالطائفية أو القبلية لن يحقق لهم مطالبهم وإنما الاحتماء بالوطن وليس بغيره. أريد التأكيد بأن المجتمعات التي ذكرتها كل مواطنيها دون تمييز يشعرون بأن حقوقهم ومطالبهم السياسية والاجتماعية ليست مستجابة من قبل تلك الأنظمة وعلى ذلك كلهم متساوون في عدم العدالة والمساواة، وعليه فإن النظام السياسي في حاجة ماسة من أجل استقراره أن يجنح للاستجابة لمطالب الشعب دون تردد ودون تمييز فالوطن للجميع والدين كله لله وحده. في المجال الخارجي: دعوني أصارحكم بأمر لم يعد سرا، إن معظم دولكم متهمة بالعمل على عدم الاستقرار في مصر بعد ثورة يناير وذلك بتمويل عصابات وجماعات بهدف إثارة الفوضى وعدم الاستقرار كي يقال إن الثورات الشعبية شرا على الأوطان وليست خيرا لها. إن معظمكم متهم بأنه يعمل لبقاء رجالات نظام حسني مبارك المخلوع في الحكم وعدم الاستمرار في محاكمته كشرط لتقديم العون الاقتصادي لمصر فإن صحت هذه التهمة فإنكم ترتكبون إثما عظيما، وموقف معظمكم من ثورة الشعب اليمني وحمايتكم لعلي عبدالله صالح وأفراد حكمه وعائلته لم يجد ترحيبا من غالبية الشعب اليمني ولا الشعب العربي في كل أقطاره. إن حمايتكم له لم توقف جحافل حكمه من قتل الأبرياء في ساحات التغيير ولم تسترد الأموال المهربة إلى الخارج من قبل النظام المخلوع لصالح الشعب اليمني. إن بحثكم عن رجل واحد يحل في مركز علي عبدالله صالح خطأ سياسي رهيب والبديل عن الفرد الواحد هو الشعب اليمني الشقيق كله وهو الضامن لأمنكم واستقراركم إن أحسنتم نصرته في التخلص من حكم علي وأولاده واسترداد حقوقه وكرامته. آخر القول: حققوا العدالة والمساواة والحرية لمواطني الخليج العربي واحفظوا له كرامته وكبرياءه، انصروا الشعب المصري وأعينوه لتحقيق حريته وكرامته، انصروا الشعب اليمني في ثورته ضد الاستبداد وتحقيق حريته واختيار نظام حكمه، أعينوا الشعب السوري للخروج من مصيبته بعيدا عن التدخلات الأجنبية، انصروا وحدة العراق قبل فوات الأوان.