الوزارة أم الوزير؟

لا يثير التشكيل الوزاري زوبعة تُذكر في الدول المتقدمة سوى منصب وزير الخارجية، حيث يمثل علاقة الدولة مع غيرها من الدول، فهو يأتي ضمن وجود مؤسسات راسخة لا تتأثر بالأفراد بقدر ما تنتهج من سياسات عامة، استشعر بالأمس مدى ترقب المجتمع للتعديل الوزاري الذي أعلن عنه بعد ذلك والإشاعات والتسريبات التي تمت حوله قبل ذلك، وكنت مراقباً لمدى التحول النفسي الذي يمر به المجتمع في جميع التشكيلات الوزارية السابقة منذ عام 89 من القرن المنصرم، وكيف يُصدم البعض ويفرح البعض من هذه التشكيلات مما يدل على مدى تأثر المجتمع مباشرة بمثل هذه التشكيلات، وهو مؤشر سلبي مع الأسف لأنه لا يجب أن ينشغل المواطن باسم الوزير بقدر ما ينشغل بسياسة الوزارة التي هي منبثقة من سياسة الحكومة، كان واضحاً بشكل لا يمكن الشك معه أن المجتمع يعتقد بل مؤمن بأن الوزارة هي الوزير، لذلك هذا الترقب غيرالمسبوق والإشاعة غير المنضبطة أحيانا حتى مع الواقع أو الحس العام، هنا تبدو الإشكالية واضحة بأن هناك فجوة موجودة داخل الوزارات تجعل منها اندماجاً في شخصية الوزير وزئبقية تسيل نحوه ليصبح هو الوزارة ولا شىء غيره، سببه أيها السادة عدم وجود إدارة وسطى تنفيذية لها قدر من الثبات تحفظ سياسة الوزارة أو الجزء الأساسي منها من التحلل والضياع، الأمر الذي ينعكس كذلك سلباً على الوزير الجديد ليمضي سنواته يملأ هذه الفراغات مما يضيع عليه دوره الأساسي في رسم وتنفيذ السياسات، كم وكيل وزارة لدينا مقارنة بعدد الوزراء، الوكيل هو المنفذ وهو مسؤول أمام الوزير، عشنا سنوات شهدنا فيها صراعات بين وزير ووكيل لعدم وجود خط فاصل بين راسم السياسة ومنفذها، سيظل التشكيل الوزاري محط الأنظار بشكل هستيري نفسي لدى أفراد المجتمع ما لم نصلح أولاً الإدارة الوسطى، وأحياناً تسمى العليا من وكيل أو رئيس تنفيذي أو مدير عام داخل الجهاز الوزاري، وسيظل الوزراء ضحية لتراكم كثيف لا يستطيعون معه حراكاً سوى الاستسلام لقوى متمكنة سابقة على وجودهم، علينا أن نجعل من الوزارة سابقة على الوزير، ولا يصبح هو الوزارة، بحيث حين يتم تعيينه وتسلم اختصاصات وزارته في يده وكأنها خلق جديد، هي وجود قبله لذلك إصلاحها فوز لكل قادم جديد. [email protected]