تهميش الكفاءات القطرية في مؤسسة حمد الطبية.. قضية الصحة الأولى!

ارتكزت رؤية قطر الوطنية 2030 على عدة ركائز اساسية تقوم عليها هذه الرؤية في مجال التنمية البشرية، ومنها الاتكاء على أبناء هذا الوطن من خلال تأهيلهم في إدارة دفة العمل وتوظيفهم في المناصب الادارية والقيادية لأن الاولوية لهم دائما للسير قدما نحو البناء والتنمية، بعيدا عن هدر المال العام وتسخيره للمواطنين في المقام الأول، أو كما جاء في الرؤية المنشودة التي دشنها سمو الأمير المفدى سنة 2008 م للارتقاء بالخدمات الصحية، او من خلال تدشين الاستراتيجية الصحية في قطر قبل سنوات!!.من المعروف عن مؤسسة حمد الطبية انها:مؤسسة الرعاية الصحية العامة الأولى في دولة قطر، والتي ظلت توفر الرعاية الصحية للسكان طوال ما يربو على الثلاثة عقود من الزمان، حيث تتولى توفير خدمات رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكافة المرضى. كما أنها تدير ثمانية مستشفيات، منها خمسة مستشفيات تخصصية، وثلاثة مستشفيات عامة، كما تدير خدمات الإسعاف وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، حيث حصلت كل هذه المرافق على الاعتماد الدولي من قبل اللجنة الدولية المشتركة. وفي إطار جهود المؤسسة المستمرة للارتقاء بمرافقها وخدماتها، فقد قامت المؤسسة بتنفيذ برنامج طموح للتوسعات يستهدف مختلف مجالات ومناطق الحاجة على نطاق البلاد. وتواصل مؤسسة حمد الطبية تقدمها في مسيرة التطور لتصبح أول نظام صحي أكاديمي في المنطقة، وهي ملتزمة ببناء إرث غني من الخبرات في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر. كما انها تمتلك المؤسسة شراكات مع عدة شركاء على أعلى المستويات داخل دولة قطر وخارجها، مثل كلية طب وايل كورنيل في قطر، ومعهد تطوير الرعاية الصحية الأمريكي، ومؤسسة " بارتنرز هيلثكير " الأمريكية، في بوسطن. وتعد المؤسسة أول منظومة مستشفيات في الشرق الأوسط تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأمريكي للتعليم الطبي العالي (ACGME — I)، وبذلك تؤكد المؤسسة تميزها في طريقة تدريب خريجي كليات الطب من خلال برامج تدريب أطباء الامتياز وبرامج الأطباء المقيمين وبرامج الزمالة (للمزيد: انظر الموقع الالكتروني للمؤسسة).ولكن عندما نتحث عن قضية الساعة وهي "واقع التقطير" في المؤسسة فنستطيع وضع النقاط على الحروف، فنقول: انه من الملاحظ على سير التوظيف والتعيينات والترقيات الوظيفية ومنح المناصب القيادية غالبا ما يكون من نصيب الاجانب والوافدين قبل كل شيء، بينما يعيش الكثير من "القطريين" مرحلة من الظلم الوظيفي والاداري والحرمان من المناصب القيادية وهم اولى بها، ومن هنا، فهذه السياسة يجب أن تتغير داخل مؤسسة حمد الطبية، لان القطريين لهم الاولوية وهذا ما ينص عليه قانون العمل في الدولة، ولا يجب تهميشهم بأي حال من الأحوال، ولابد كذلك من تقديم المصلحة العامة في كل الظروف، وهذه هي توجهات القيادة السياسية في دولة قطر التي تنشد التقطير أولا وثانيا وثالثا، مع الاستفادة من الوافدين وبنسبة محددة وليس بنسبة كبيرة كما هو الحال اليوم بمؤسسة حمد الطبية اليوم دون حسيب أو رقيب من أحد!!. ولابد للمسئولين في المؤسسة من العمل على تقطير المناصب القيادية فيها بكافة الأشكال ومنح الموظفين المواطنين الأولوية لكي نزرع الثقة في نفوس هؤلاء لخدمة وطنهم، هذا من ناحية، ولكي لا نشعرهم بالغربة في وطنهم من ناحية أخرى، كما أن عهد هدر المال العام على الأجانب يجب أن يذهب بلا عودة بسبب هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياته، وقد جاء دور توفير هذا المال بما يخدمنا قبل كل شيء!!. ولابد للقائمين على الخدمات الصحية في الدولة أيضا من مواجهة المجتمع ومصارحته بما يعود على المواطنين بالفائدة المرجوة التي يتمناها الجميع، وبما يسهم كذلك في الارتقاء بهذا المجتمع نحو التقدم والازدهار، لنؤكد في النهاية باننا اصحاب هدف ورؤية واصحاب هوية واصحاب غيرة على الموظف المواطن الذي تعتبره كل دول العالم بمثابة العملة المتداولة دائما داخل الوطن وعدم الاعتماد على عملات اخرى في ظل غياب تأهيل المواطنين، ولنا عبرة بمجتمعات الصين واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.وعبر شبكات التواصل الاجتماعي والواتساب نشرت مؤخرا بعض الاحصائيات والارقام والاسماء حول تجاوزات مؤسسة حمد الطبية ووزارة الصحة أو المجلس الاعلى للصحة بشكل عام، حيث طالبت كل الاصوات بالتقطير وإحلال الكفاءات القطرية في المناصب القيادية وتأهيلها وتدريبها على أعلى مستوى في مجال العمل الاداري والطبي، لانها افضل من يعرف خبايا المجتمع من غيرها، فالمواطن لديه غيرة على بلده ولديه احساس وشعور بقيمة المال العام وخدمة هذا الوطن، ولديه كذلك مسئولية يعرف كيف يتحملها ويدافع عنها بكل ما أوتي من قوة ونشاط وحيوية، ولذا كانت بعض الكفاءات القطرية دائما ما يطالها التهميش أو تركن على الرف، وهذا لا يحدث فقط في مؤسسة حمد الطبية اليوم، بل في اغلب مؤسسات وهيئات ووزارات وجامعات الدولة الوطنية منذ عقود وحتى هذه اللحظة!!. أما أبرز المناصب التي تحرم منها الكفاءات القطرية (ذكورا وإناثا) في حمد الطبية اليوم فهي كثيرة، وأغلبها يستحوذ عليها الاجانب، ومنها: مدير تنفيذي — مدير إدارة — رئيس قسم.. وغيرها من المناصب القيادية والادارية.ونحن عبر هذه الزاوية نطرح موضوع التقطير كونه يهم قطاع الصحة بشكل عام، فهو يهم وزير الصحة، ويهم المدير التنفيذي لمؤسسة حمد الطبية ويهم الرعاية الأولية، وكذلك المجلس الاعلى للصحة، فالجميع يعمل في مركب واحد لخدمة "الصحة"، وان كانت "مؤسسة حمد الطبية" هي الاكثر انتقادا داخل المجتمع منذ عقود. وإذا أخذنا أحد الامثلة الحية في مجال الصحة فسنجد أنه لا يوجد أي تشجيع مادي للقطريين للعمل — مثلا — في مهنة طب الأسنان، حيث يوجد في المراكز الصحية ما يقارب 120 طبيبا أجنبيا، والقطريون نسبتهم لا تزيد على 2 % فقط (نسبة تقديرية).ومن المحزن أن نشير هنا إلى ان بعض القطريين مكث من (20 — 30) سنة في خدمة وطنه في المجال الصحي، بينما يأتي الوافد ويتدرج في وظيفته بسرعة صاروخية خلال سنة واحدة أو سنتين ليصبح بروفيسورا لان من حوله مثله من الاجانب حيث يوفرون لبعضهم الدعم ويبعثون بعضهم البعض الى الخارج لحضور المؤتمرات والدورات والمهمات المختلفة الى الولايات المتحدة وغيرها، وعندما يتقدم القطري لهذه المهمات ترد عليهم أوراقهم بحجة انها ليست من صلاحياتهم، وهذا ما تسبب في هجرة الكثير من المواطنين من المؤسسة بسبب هذه المضايقات والحرب التي تشن ضدهم دون اية محاسبة!!. كما أن بعض الاطباء القطريين يشتكون من عدم تقديرهم من خلال مشاركاتهم وعطائهم في العديد من اللجان والعمل فيها بدون مقابل، وهذا لا يشجعهم على مواصلة العمل بها بسبب غياب المكافأة فيه وهو حق من حقوقهم التي تصرف للاجانب ولا تصرف لهم!!.ومن المشاكل التي تعترض المرضى المواطنين مع مؤسسة حمد الطبية عدم ترجمة تقاريرهم الطبية الى العربية فيضطرون الى ترجمتها خارج المؤسسة ودفع مبالغ مالية من جيوبهم الخاصة، ومن المفترض توفير هذه الترجمة داخل المؤسسة أسوة بما يحدث في كل مستشفيات دول الخليج، والمؤسف انه عندما تتم الترجمة تحدث أخطاء في هذه الترجمة، فتصبح التقارير غير متوافقة وغير صحيحة بسبب أخطاء الترجمة، كما نجد أن الكثير من تقارير المرضى لاطباء مؤسسة حمد الطبية لا يعترف بها في الخارج!!.ومن هنا:فالكل يتمنى من مجلس الوزراء الموقر أن يراقب ما يحدث في المجال الصحي من تقديم خدمات بحاجة لتطويرها والارتقاء بها بعيدا عن هدر الأموال بلا مبرر، مع التأكيد على حق المواطن في إدارة دفة أمور القيادة والإدارة لخدمة هذا الوطن على أكمل وجه، ونقصد تحديدا "تقطير الوظائف" في القطاع الصحي لكونه من اكبر القطاعات التي تستحوذ على المليارات من الريالات سنويا من ميزانية الدولة، مما يتحتم توجيهها لصالح الوطن والمواطن قبل كل شيء، مع تحديد نسبة بسيطة ومحددة لتوظيف الوافدين والمطالبة باعداد صف آخر من القطريين لاخذ زمام المناصب القيادية اليوم قبل الغد!!.في الختام نقول:لاشك أن توجهات الدولة السامية دائما ما تتجه نحو تقطير الوظائف لاحلال المواطن مكان الوافد، لكي نعتمد على انفسنا دون اللجوء للغير إلا في أضيق الظروف، وهذا لن يتحقق إلا عبر استراتيحية وطنية مدروسة ومخطط لها بالشكل الذي يحقق هذا الهدف، كما أن "مجلس الشورى القطري" وكذلك "وزارة التنمية الادارية" عليهما مسئولية مهمة في مناقشة القضية لفرض التقطير داخل القطاع الصحي تحقيقا للصالح العام بدلا من هدر أموال الدولة في غير موضعها خاصة أن دول المنطقة تمر اليوم بظروف مالية تقشفية حادة وغير محمودة العواقب من خلال هبوط أسعار النفط المفاجئة كما ذكرنا آنفا!!.** كلمة أخيرة:بناء الوطن لا يقوم إلا على أكتاف وأكف وسواعد أبنائه الأوفياء لتحمل عبء أداء الواجب، فالمواطن يبقى في هذه الأرض مدى الحياة، والوافد لابد وأن يرحل ويغادر ليخدم في وطنه الذي جاء منه بحثا عن لقمة العيش، طال الزمان أو قصر!.