قطر وحماية حقوق الإنسان

الاشادة التي حظيت بها دولة قطر من قبل الشقيقة الكويت في مجال حقوق الانسان انما هي وسام اخوي تضعه الشقيقة الكويت على صدر دولة قطر في محفل مهم من المحافل الدولية المهتمة بحقوق الانسان وهو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف والمنوط به متابعة التزام الدول بتعزيز حقوق الانسان في تشريعاتها وممارسات اجهزتها، ومن الانصاف نلقي الضوء على حالة حقوق الانسان في قطر التي امتدحتها الكويت امام المحفل الدولي وما حققته دولة قطر في مجال الالتزام بحقوق الانسان وحمايته وصونه.ولايمكن عن اي حديث عن حقوق الانسان في قطر إلا ان يبرز اهمية توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الانسان، لتتمكن مؤسسات الدولة من اتباع منهجية تتسم بالاستمرارية لمتابعة إجراءاتها على المستوى الوطني ما جعلها تستحق الاشادة، وكونها اكدت الرغبة في التعامل مع الأهداف والمبادئ التي حددها مجلس حقوق الإنسان.إن قطر عملت من ناحية البناء الدستوري والقانوني لحقوق الانسان تكريس المبادئ في الدستور الدائم وهي مبادئ العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق،كما تمّ إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان كاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 2002 وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته في دولة قطر وهي تعمل وتلتزم في عملها بالمبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة وتسعى لتحقيقها بشكل كامل.إن قيام اللجنة بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها بالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها.وايمانا من دولة قطر بأن محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون، فإن الدستور أكّد تلك المبادئ وجعل سيادة القانون هي أساس الحكم، كذلك فإن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات كما أن الناس متساوون أمام القانون. كل هذه الانجازات لعلها هي التي كان مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم يقصدها عندما اشاد بحالة حماية حقوق الانسان في دولة قطر.