اعرف حقوقك

صادقت معظم دول العالم على قوانين حقوق الإنسان العالمية، والتي ترسم خارطة الطريق للإنسان وتبين له حقوقه الإنسانية في اختيار المُعتقد والديانة والتعليم والتعبير عن الرأي والصحة وممارسة حياته بالطريقة التي يراها مناسبة طالما أنها لا تخرق القانون ولا تسبب أذى للآخرين، ونظّمت اتفاقية حقوق الإنسان الحياة وأعطته حقوقاً لم يعرفها في العصور القديمة وربما أهمها التحرر من العبودية ومحاربة العنصرية والتمييز بين البشر في العِرق أو اللون أو الدين ( رغم أن ذلك للاسف مازال موجوداً في بعض المجتمعات الغربية التي تتعامل بعنصرية وتمييز للون والديانة). ولحقوق الإنسان بنود كثيرة ومُتشعبة وتنظّم الحياة في كل المجالات الإجتماعية والعملية والتعليمية وغيرها، ومنها تنبثق قوانين كل بلد والتي قد تتشابه في معظم البلدان وتختلف اختلافاً بسيطاً بناء لإحتياجات المجتمع فمثلاً الدول الإسلامية تتبع النظام الاسلامي في كثير من قوانينها، رغم أن الدين الإسلامي نظّم التعاملات الإنسانية بطريقة دقيقة وبشكل تفصيلي وأعطى الإنسان حقه كاملاً في اختيار الحياة التي يخطط لها، وورد في القرآن الكريم كثير من التعليمات في كل المجالات الدنيوية والتعاملات الإنسانية وحفظ حق الجميع وخص المرأة في حقوقها والتعامل معها بالمعروف وحقها في الزواج وربما الطلاق والخُلع إذا استحالت الحياة وحفظ حقها في الميراث والشهادة والتعليم وغيره من أمور الحياة، وإذا كان هناك قصور فليس في التعاليم الدينية الواضحة وإنما في العادات المتأصلة في البعض رغم عدم توافقها ربما مع الدين ولكن للاسف أن العادات باتت أقوى تأثيراً من الدين! ومؤخراً ورد خبر أتفقُ مع ما ورد فيه وهو توصية إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية ومناهضة خطاب الكراهية كان ذلك في ختام المؤتمر الدولي السنوي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومقرها الدوحة، حيث شارك أكثر من 300 من المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالمنطقة العربية، وعدد من منظمات المجتمع المدني وعدد مشاركين من خبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات الحقوقية، حيث دعت التوصيات إلى الاستمرار في نشر وتنفيذ ثقافة حقوق الانسان على المستوى الوطني والعمل على تعزيز استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في القانون والممارسة، والاستمرار بتقديم الدعم للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين لمجابهة الانتهاكات المستمرة والخطيرة للكيان الصهيونى وسلطته القائمة بالاحتلال بحق الشعب العربي الفلسطيني. ولعّل إدماج مادة حقوق الانسان في مناهج التربية والتعليم في العالم العربي أمر هام للغاية في هذا الوقت الذي يعيش فيه الأطفال واليافعون انفتاحاً ثقافياً خطيراً وتعرضهم لمحتوى متنوع في شبكات التواصل الاجتماعي والذي لا يخضع لرقابة، حيث يقدم الاشخاص محتوى بناء على توجهاته ومبادئه وأفكاره وربما البعض منهم لا يخلو محتواه من العنصرية أو خطاب الكراهية للاعراق أو الأديان أو غيره، كما أن كثيرا من اليافعين قد يتعرضون للتنمر أو الابتزاز من أشخاص مجهولين فإذا ما عرفوا حقوقهم بشكل مُفصل وتم توجيهيم التوجيه السليم للتعامل مع هذه الأمور فأنهم سيحسنون التصرف ولن يسمحوا لمن كان استغلالهم. للأسف أن كثيرا من الاشخاص في المجتمعات العربية يجهلون حقوقهم لذلك قد يتعرضون للأذى لعدم وعيهم بتلك الحقوق، فنشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية الصغار والكبار على حقوقهم يحفظ لهم حقهم ويقيهم كثير من المتاعب! يجب إلزام بعض جهات العمل بتقديم لوائح حقوق الموظف والعمالة لكل موظف وعامل ومؤدي خدمة مستجد حقوقه لأن بعض المؤسسات تنتهك حقوق الموظف دون علمه نظراً لعدم اطلاعه على اللوائح وإذا لجأ للموارد البشرية التي تحمي نفسها دائماً فلا يجد إجابات واضحة تحفظ حقه!