المجلس المنتخب والصورة النمطية

يحيرني سؤال دائم التردد وهو: هل الشخصية النمطية في تضاد مع التغير والتطور؟، بمعنى أن تبقى على نمطيتها، حتى وإن أتيحت لها الفرصة أن تتطور بل حتى وإن كان النسق القانوني المحيط بها يسمح بل يدعوها إلى استغلال مرونته واتساعه، ولكن نمطيتها تعوقها عن ذلك؟. ما يدفعني إلى الاعتقاد بذلك مقال قديم للدكتور حسن السيد حول مجلس الشورى والتعديل الذي حصل في السبعينيات بعد إنشائه بعدة سنوات، متيحاً له مزيداً من المرونة في توجيه أسئلة للوزراء، كما يمنح أعضاءه حصانة موضوعية بعدم مساءلتهم عما يبدونه من آراء أو أقوال داخل لجانه واجتماعاته. يتساءل الدكتور السيد هل نلوم الحكومة بعد ذلك؟، ونحن لم نستغل حتى ما يتيحه لنا القانون استغلالاً يدفع به إلى التطور والتراكم المرجو في إشارة إلى أن المشكلة فيما ينتجه المجتمع ذاته من أنماط للشخصية، مؤكداً أن أحد هذه الأنماط هو النمط المفضل، الذي ترغب به السلطة، طبعاً تأتي العملية الديمقراطية والممارسة الديمقراطية لكسر نطاق الشخصية النمطية، وذلك عن طريق قبول الاختلاف، أي ممارسة ديمقراطية لا تقوم بذلك فهي ممارسة ليست ذات قيمة أو يمكن التعويل عليها في التطور. يجب الوعي هنا أن التعيين ينتج أوتوماتيكياً شخصية نمطية لا تخرج عن المألوف رأياً أو ممارسة، في عالم السياسة الكبير، وفيما يخص السلطة التنفيذية يتقيد أفرادها بالسياسة المرسومة تضامنياً، وفى حالة الاختلاف يستقيل المسؤول أو يقال، ولكن على مستوى السلطة التشريعية المنتخبة ليس الأمر كذلك، لأنها تعبير عن إرادة الأمة، فهي بالضرورة ليست نمطية ولكنها متغيرة متحركة باتجاه أهداف جمعية بالضرورة، أما في حالة التعيين فالصورة حيث النمطية والتكرار وعدم التماس مع حس المجتمع وروحه. مجلسنا الحالي وما سبقه من مجالس عن الصورة النمطية ليس فقط في داخل المجلس بل حتى في خارجه فتجدهم أحرص الناس على نمطية الصورة لاعتقاد سائد وهو أن السلطة تريد ذلك رغم مساحة الحركة المسموح بها قانونياً، كما تجدر الإشارة إلى أن الشخصية غير النمطية ليست هي الشخصية الخارجة عن المجتمع بقدر ما هي الشخصية المعبرة عن رأي تعتقده فهي بالتالي تحتاج إلى مجتمع غير نمطى يسمح بالرأي والرأي الآخر على جميع المستويات. كما أن الشيء الملاحظ أن المجتمع القطري يمر بمرحلة الإعداد لوجود الشخصية غير النمطية المتسائلة عن المألوف "وقد يكون الخطأ أو الإعاقة في المألوف"، نحن اليوم أمام عملية انتخاب لأعضاء مجلس شورى هي الأولى في تاريخ البلاد، فهل ستستمر هذه الصورة النمطية وإلى متى؟. والمفارقة في أن السلطة في قطر ليست سلطة نمطية، فالمبادرات التي تقوم بها في جميع المجالات تثبت ذلك، السلطة تقدم مثلاً للخروج عن النمطية التقليدية، ومع ذلك لا يزال البعض لا يستطيعون مواكبة هذا البعد حتى في حدود المجال القانوني المتاح، ولكن ماذا عن المجلس القادم المنتخب عليه أن يكسر هذه الصورة النمطية "البرواز"، فهي بالفعل معادلة صعبة بين المحافظة على نمطية الصورة ثمناً للتعيين والتي عاش عليها العضو عهوداً طويلة وبين ديناميكية الصورة التي سيفرضها الانتخاب والتي يحتاجها المجتمع ومنطق التغير والتطور. [email protected]