تنافسية اقتصاديات الدول العربية 

أداء قطر الاقتصادي ينافس دولاً أوروبية  أمر مثير لكن غير مستغرب، استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي لأفضل النتائج على مؤشر التنافسية لعام 2018. حديثا فقط، تم نشر تقرير مشترك بين مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي حول واقع التنافسية بين اقتصاديات العالم العربي.  يقيم التقرير أداء عدد من الدول العربية لكن ليس جميع الدول ربما بسبب نقص الإحصاءات الضرورية. الدول المشمولة في التقرير عبارة عن جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي زائدا الأردن والمغرب والجزائر وتونس ومصر ولبنان.    وجاء الترتيب العالمي للدول العربية المشمولة في التقرير على النحو التالي: حلت قطر في المرتبة رقم 25 على مستوى العالم والمرتبة الثانية بين الدول العربية. أداء قطر أفضل من بعض دول الاتحاد الأوروبي فضلا عن كبريات الاقتصاديات الآسيوية مثل كورية الجنوبية والصين. وجاء ترتيب السعودية في المركز 30 أي بعد استونيا ما يعني تأخرها مرتبة واحدة. كما حلت البحرين في المرتبة رقم 44 دوليا متقدمة 4 مراتب في غضون سنة واحدة. إضافة إلى ذلك، خسرت الكويت 14 مرتبة أي الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي وعليه حلت في المرتبة رقم 52 عالميا. لكن يتوقع أن تنجح الكويت في تحسين ترتيبها مستقبلا في إطار خطط تطوير البنية التحتية مثل المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي. أيضا، عرضت الكويت على الصين خيار تطوير بعض الجزر الكويتية.  كما نجحت عمان في تحسين ترتيبها بواقع 4 مراتب وصولا للمرتبة 66 دوليا قبل قبرص وكرواتيا. لكن تحل السلطنة في ذيل الترتيب الخليجي.  وتبين بالدليل حصول دول مجلس التعاون على أفضل المراتب بين الدول العربية على مؤشر التنافسية.  وجاء ترتيب الأردن في المركز رقم 65 ما يترجم إلى خسارة مرتبتين. تتضمن الأمور الايجابية للأردن أمور مثل وجود بنية تحتية قوية والإبداع في العمل التجاري. بدوره، خسر المغرب مرتبة واحدة وعليه حل في المرتبة 71 عالميا بعد جاميكا لكن قبل البيرو. تشمل نقاط القوة للمغرب متغيرات مثل النظام التعليمي المتقدم والاستقرار السياسي.   في المقابل، تحسن ترتيب الجزائر مرتبة واحدة وصولا للمرتبة 86 بين الدول المشمولة في التقرير.  وكدولة منتجة ومصدرة للنفط، تعرض اقتصاد الجزائر لتراجع على خلفية هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ منتصف 2014 في ظل تعزيز الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري.  لكن يتميز اقتصاد الجزائر بضخامته حيث يحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية والمرتبة رقم 36 على الصعيد العالمي.  الجزائر بلد منتج للنفط والغاز.  من جهة أخرى، لم يطرأ أي تغيير لترتيب تونس على المؤشر عبر حلولها في المرتبة 95 دوليا بالنظر لعدم حصول أي تطور جدير على المتغيرات المأخوذة بعين الاعتبار مثل كفاءة سوق العمل والمؤسسات.  أيضا، حلت مصر في المرتبة رقم 100 على المؤشر ما يعني تحسين ترتيبها 15 مرتبة. حصل التطور اللافت عبر الاستفادة من تطوير قناة السويس والاستثمار في البنية التحتية.  أخيرا، حل لبنان في المركز رقم 105 على المؤشر ما يعني تحسين ترتيب البلاد 4 مراتب. تتضمن النقاط الايجابية للاقتصاد اللبناني أمور مثل متانة النشاط التجاري والتطور التقني مقابل بعض سلبيات مثل ضعف المؤسسات وتحدي الاستقرار. مؤكدا، لدى بعض الدول العربية على أقل تقدير القدرة على تحسين ترتيبها على مؤشر التنافسية نظرا لما تزخر بها من طاقات بشرية وإمكانيات مادية. طبعا، يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن مختلف دول العالم تسعى لتطوير أدائها.