تعقيب من المحامي عبدالله طاهر حول "تعيين القضاة من غير القطريين"

أثار مقالنا السابق بعض التعليقات والتعقيبات التي كانت في محلها، سواء وصلتني عبر (الواتس آب) او عبر الرسائل الإلكترونية، وقد سعدت بردة الفعل والتعليقات التي كانت تنصب في المصلحة العامة ولخدمة هذا الوطن قبل كل شيء، ومن هذه الآراء الاهتمام بتأهيل القضاة القطريين من الآن ومتابعة دراستهم من المدرسة وحتى المرحلة الجامعية مع التركيز على انخراطهم بالعمل في "محاكم قطر" خلال فترة التدريب صيفا.وتظل قضية "تقطير القضاة" محور النقاش بين اصحاب الشأن والمسؤولين في الدولة من ناحية، وبين القضاة والمحامين القطريين من ناحية أخرى. وهو ما سنحاول الاجابة عنه عبر هذه السطور.** تأهيل القضاة يبدأ من المدرسةحول مقالنا السابق بعنوان (إلى متى يستمر تعيين القضاة من غير القطريين؟).وصلنا هذا التعقيب من المحامي والكاتب الاقتصادي المعروف الأستاذ عبدالله طاهر الذي عقب على المسألة برؤية ثاقبة بعيدة المدى وكيفية التعامل مع قضية تقطير القضاء والقضاة في قطر، وننشره هنا بتصرف.يقول الأستاذ عبدالله طاهر:الأخ الدكتور / ربيعة بن صباح الكواري — المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،مقالة طيبة ومهمة في التطبيق، لكن نحتاج الى قضاة قطريين أكفاء ذوي مستوى عال وتأهيل علمي وأخلاقي متميز، بمعنى انه يتم اختيار القضاة وهم في بداية المرحلة الثانوية، مع متابعتهم بدقة والاشراف عليهم ليكونوا من اصحاب الكفاءات العليا فيما بعد، مع العمل على تدريبهم في فترة الصيف في المحاكم لكي يشهد لهم الاغلبية بأنهم من اهل الكفاءة والخلق العالي والدين والصلاح.وعلى القاضي أن يتحلى بعدة صفات تجعله متميزا، لانه مطلوب منه التعامل مع الآخرين باعتدال لكونه خليفة الله في أرضه، فهو من يحكم على البشر قبل حكم الله.وللقاضي منزلة ليست سهلة، فوظيفته لا يجب منحها لكل من هب ودب، بل من خلال تفوقه في الشهادة الجامعية بكفاءة وجدارة عالية بعيدا عن المحسوبية والنعرات القبلية.وما يحدث اليوم انك تتمنى احيانا ان تذهب بقضيتك للقاضي الاجنبي على حساب القاضي القطري لأسباب يعرفها الجميع، فبعض القطريين يرون ان مهمة القاضي في نظرهم مجرد (برستيج) وواجهة قبل ان يدخل القاعة، كما ان اعمارهم لا تزال صغيرة، فالخريج اليوم لا يتجاوز سن (24) سنة تقريبا، بينما نجد القاضي في الدول الاخرى لا يقل عن (35) سنة.وانا اتفق معك فيما ذهبت اليه في المقال بانه يجب تأهيل القضاة بمستوى عال جدا من العلم والمعرفة، كما يجب ان نضع بعض الأسس والمعايير والمبادئ لتأهيل القضاة القطريين قبل تعيينهم.هذا هو رأيي المتواضع، واتمنى ان تزور المحاكم وتحضر الجلسات في المحاكم المدنية والجنائية وعلى جميع الدرجات، لكي تتعرف بنفسك على الواقع الملموس.مع كل اسف لا اعلم لماذا لا يسمح للآخر بان ينقد الحكم من حيث اخطائه الجسيمة او عيوبه في الاعلام حتى يدرك القاضي ان المجتمع يراقب حكمه الذي اصدره ولا يعتقد ان حكمه للخصوم فقط، وفي هذا الخصوص فقد نص الدستور على أن الاحكام علنية حتى وان اقتضى الامر ان تكون جلساتها سرية.ان الدستور حصن فقط الأمير وولي العهد، فلماذا لا يمكن مخاصمة القضاة في أخطائهم الجسيمة؟ وذلك من جراء ما يرتكبون من اخطاء تجاه الخصوم الذين يتعرضون للتدمير الشخصي لهم ولعائلاتهم، فالقضاة يفترض ان يكونوا في منأى عن الاخطاء الجسيمة لانهم بمثابة الخبراء الذين يضعون لنا الحقوق، وهم في الغالبية من غير القطريين بل وبعضهم من غير المسلمين، بل ان هناك بعض المرتشين وهو السبب في ضياع حقوق المتقاضين اذا كان الامر يتعلق أمام القاضي بمال او هندسة او اي امر آخر حيث يقوم القاضي مباشرة بتعيين خبير الذي يوم القاضي بأخذ رأي هذا الخبير ويستند في الغالب الى حكمه.ويختم قائلا:هذا الموضوع الذي طرحته وأثرته مهم جدا، ففي الكويت — مثلا — تمت مناقشة مخاصمة القضاء وقامت الدنيا هناك ولم تقعد، خاصة اذا كان الموضوع يتعلق بمحاسبة ومساءلة كبار المسؤولين في الدولة.اشكرك اخ ربيعة على طرح هذا الموضوع، وما تعقيبي سوى جزء من خلال معرفتي البسيطة به، كوني امارس مهنة المحاماة ومتواجدا في المحاكم بصفة يومية.تقبل تحياتي.** رأي لرئيس مجلس القضاء في التقطيروعن نسبة القضاة القطريين قال سعادة القاضي مسعود العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حديثه لوكالة الأنباء القطرية (قنا) سنة 2013 م والمنشور في صحافتنا المحلية بتاريخ (الأحد 29 سبتمبر 2013 م)، إنهم في زيادة مستمرة ويشكلون الآن نسبة تتراوح بين 60 و%65 من إجمالي عدد القضاة، مشيراً إلى وجود خطط لرفع هذه النسبة.. وقال: «الجهود مستمرة لزيادة العنصر الوطني في مجال القضاء والعملية تحتاج إلى وقت طويل وخبرة كبيرة، ونحاول المزج بين ذوي الخبرة والقضاة الحديثين الذين سيكملون المشوار ». وحول مواكبة القضاء للتطور المستمر في الدولة والرؤية الوطنية 2030 أكد أن القضاء في قطر حريص أشد الحرص على مواكبة التطلعات في مختلف المجالات إيمانا بأن رؤية قطر الوطنية تتطلب سعيا متوازيا من مختلف الأجهزة في الدولة ومنها الجهاز القضائي. وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على وجود قنوات مفتوحة للتواصل مع مختلف الجهات ليصبح القضاء القطري قضاء ميسرا وسهلا قدر الإمكان فضلا عن تعديل التشريعات التي قد تكون عائقا في سبيل الفصل في المنازعات بالشكل الذي نتمناه والسعي لإيجاد وسائل أخرى لحل المنازعات وصولا إلى الأهداف التي تتطلع إليها قطر وحددتها رؤيتها الوطنية.وتعليقا على هذه الاحصائية سنة 2013 م لا نعلم شيئا عن احصائية سنة 2015 م وهل زاد عدد القضاة القطريين ام انه في انخفاض مستمر كما نسمع؟ نريد معرفة الارقام الحقيقية من المسؤول الاول عن القضاء في قطر.** كلمة أخيرة:رأي آخر علق على "تقطير القضاة" تم نشره عبر "بوابة الشرق" أسفل المقال، يقول صاحبه: كلام منطقي من وجهة نظري يجب ان يكون القاضي من نفس البلد لأنه يحمل شمولية المفهوم القضائي الفطري على غرار من يتخذ القضاء كهدف مادي صرف، وأخيرا اقول احذروا القضاة المستوردين من الدول الدكتاتورية لأنه هناك دكتاتور صغير ينمو في داخله وقد شاهدنا ذلك في مصر!!.