عودة نظام التأمين الصحي

تشير الإحصاءات الى ارتفاع ملحوظ في نسبة السكان المقيمين في قطر من مختلف الجنسيات، مما يشكل ضغطا مستمرا على الخدمات والمرافق العامة وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث يعاني المواطنون من مزاحمة الوافدين لهم عند الحاجة إلى تلقي العلاج أو حجز المواعيد في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، رغم ما توليه الدولة من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي وما ترصده من موازنات ضخمة في هذا المجال بالذات، إلا ان التضخم السكاني الهائل يستدعي مزيدا من الجهود ويدفعنا نحو المطالبة بعودة نظام التأمين الصحي المرتقب والموعود في أقرب وقت ممكن يخلص المواطنين من عناء الانتظار الطويل وتأخر المواعيد، خاصة وان عمليات مراجعة وتقييم النظام السابق قد أخذت حقها من الدراسة والتخطيط. وأن المسؤولين أصدروا تصريحات مبشرة بهذا الشأن. ونحن لا ننكر ما شهده القطاع الصحي من تطور وتوسع في عدد المشافي والمرافق الطبية الموزعة على كافة ارجاء البلاد وبأحدث المواصفات، إلا أن بعض المشكلات ما تزال قائمة منذ عدة سنوات، من أبرزها عجز خدمات الطوارئ عن استيعاب الحالات الطارئة، وتباعد مواعيد مراجعة العيادات المختصة، ونقص عدد الغرف والأسرة مقابل تزايد أعداد المرضى والمراجعين، وفي هذه الأوضاع يلجأ كثير من المواطنين الى المستشفيات والعيادات الخاصة التي تبالغ في رسوم فتح الملفات وتسعير الخدمات العلاجية. علما بتمتع عاملي الشركات الأجانب بنظام تأمين صحي يحصلون معه على علاج مجاني فردي وعائلي. ومن هنا فإن تدشين العمل بنظام التأمين الصحي الذي طال انتظاره أصبح ضرورة وطنية عاجلة، بعدما عانينا من توقف وغياب هذا النظام، وما يوفره من فرص العلاج في المستشفيات والعيادات الخاصة، ونحن نتطلع الى عودة سليمة للتأمين الصحي الشامل وفق إجراءات عملية تضمن نجاحه في تقديم أفضل أنواع الخدمات الصحية للمواطنين وأن يضم أكبر عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة ذات المستوى العالي والكوادرالطبية المؤهلة، وبما يضمن ضبط صرف الموازنات، والمحافظة على المال العام. سائلين المولى عز وجل أن يقينا من مخاطر الأمراض والآفات. [email protected]