العالم يرجو حل أزمة الحصار قبل تدخل مجلس الأمن

في نطاق تحليل أزمة الخليج ركزت النشرة الأمريكية الأسبوعية (ستراتيجيك ألرت) على أن المخاطر عديدة ومتشابكة في الأزمة أبرزها كما قالت النشرة تهديد اليمن بالمجاعة وتفاقم الأمراض المعدية جراء القصف التحالفي، وذكرت بأن منظمة اليونيسيف (الطفولة) أكدت وفاة 63 ألف طفل يمني إثر الجوع سنة 2016. وأضافت النشرة أن مجلس الأمن أوفد مراقبين لليمن أعدوا تقريرا للمجلس يؤكد ارتكاب التحالف بقيادة السعودية لجرائم حرب باستهداف مشاف وأسواق ومدارس وأن المعونات الدولية لا يمكنها أن تصل إلى ميناء عدن الواقع تحت سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه هادي لكنه في الحقيقة تحت رقابة القاعدة وداعش! الذي يهمنا هنا هو أن هذه النشرة الخبيرة في شؤون الإستراتيجيات الدولية تركز لأول مرة على دور مجلس الأمن في متابعة مسار ومصير أزمة الخليج وتؤكد أن الحصار المضروب على قطر ليس سوى حلقة في سلسلة التجاوزات القانونية والأخلاقية في منطقة الخليج. وأمام استمرار التخبط وانعدام البوصلة من جانب الدول المحاصرة لدولة قطر تشير النشرة إلى أن هذا الوضع إذا لم يجد حلا فإنه سيشكل تهديدا للسلام العالمي بالنظر إلى الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لإقليم الخليج العربي وبالتالي توحي بأنه يمكن أن يتدخل مجلس الأمن بدعوة من دولة قطر أو حتى بدعوة من إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتتحول القضية إلى أنظار المجلس المخول بفض أي نزاع يتفاقم ويهدد الأمن الدولي والسلام العالمي بالآليات المنصوص عليها في قرار إنشاء المجلس نهاية الحرب العالمية الثانية. ويجوز التذكير هنا بأنه على مر العقود، ساعدت الأمم المتحدة في إنهاء العديد من الصراعات، في كثير من الأحيان من خلال الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن وهو الجهاز الذي تقع على عاتقه المسؤولية الرئيسية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة وهي الحفاظ على صون السلم والأمن الدوليين. وعندما يتم تقديم شكوى للمجلس تتعلق بخطر يتهدد السلام يقوم المجلس عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف في محاولة للتوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة، وقد يعين ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك أو يبذل مساعيه الحميدة، ويجوز له أن يضع المبادئ لحل الخلافات عن طريق التسوية السلمية.وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال (لا قدر الله في أزمة الحصار) يصبح التوصل إلى وضع نهاية للصراع في أقرب وقت ممكن المهمة الرئيسية الأولى للمجلس. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار لعبت دورا أساسيا في منع انتشار الأعمال العدائية على نطاق أوسع. وقام المجلس أيضا بنشر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للمساعدة في تخفيف حدة التوتر في المناطق المضطربة، وإبعاد القوات المتنازعة عن بعضها البعض، وتهيئة الظروف لسلام مستدام بعد أن يتم التوصل إلى التسوية. ويجوز للمجلس أن يقرر عقوبات اقتصادية مثل عمليات الحظر التجاري أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.كل من يتابع استمرار الحصار الجائر على دولة قطر يدرك بيسر أن الحكومات الأربع المورطة فيه لا تشترك في رؤية واحدة وموقف موحد إزاء مصير الحصار وإنهائه، فالسيد الجبير يكتفي بالإيحاءات المكررة والإشارات الضبابية حين يطالبه بعض الإعلاميين كما في المؤتمر الصحفي الأخير (يوم الأحد الماضي) مع نظيره الروسي السيد لافروف بأن يفصح عن البراهين الثابتة والأدلة المادية على تورط قطر في دعم الإرهاب وتمويله وإيواء إرهابيين فلا يجد رئيس الدبلوماسية السعودية جوابا ومن الواضح أنه هو ذاته غير مقتنع بما يدعي وكذلك نظيره الروسي الذي بقي على الحياد وربما الحيرة أمام التهويمات. ويبدو أن الدول الثلاث الأخرى الإمارات والبحرين ومصر تخلصت من عبء المساءلة فألقت بكرة النار الملتهبة إلى الوزير السعودي وكلفته بالردود نيابة عنهم على الأسئلة المحرجة التي يلقيها الصحفيون في المؤتمرات. كل هذه العوامل مضافة إلى جبهة دبلوماسية صلبة شكلتها دولة قطر بحكمة وروية وصبر واحترام كامل للأعراف الدولية ومراعاة الأخوة والقرابة وحسن الجوار بينها وبين شقيقاتها جعلت الرأي العام العربي والدولي يدرك مدى المخاطر التي ستهدد السلام في حال تواصل الحصار دون أسباب وهو حسب أفضل المراقبين لا بد أن يحرك مجلس الأمن إما لدعم الوساطة الأخوية الكويتية بما لديه من وسائل سلمية وقانونية أو تقرير أي تحرك يراه لحفظ الأمن الدولي.