فصل البيان في المطرقة والسندان

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); طالعت باهتمام مقال (" المحاماة بين مطرقة الضمير وسندان الحاجه ") للكاتب الأستاذ عبد الله الوذين في جريدة الشرق عدد يوم الأربعاء 17 أغسطس 2016. وإذ نشكر مدحه في نبل رسالة المحاماة _التي قال عنها العلامة ابن باز رحمه الله إنها (وكالة لا حرج فيها إن تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب) ونتفهم حسن نيته إلا أننا نخالف الكاتب في بعض ما ساقه في مقاله، ونجزئ الرد على ما جاء فيه للمنهجية إلى ما يلي: تأسف الكاتب على متاجرة بعض المحامين بالمهنة، كأن ذلك قاصر على المحاماة رغم ما نال غالب المهن من ذلك كالطب والهندسة وغيرها في بعض الدول، وهو أمر حادث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحسب المنحرفين في سائر المهن في بلدنا قلة ولله الفضل والمنة ومن ثم فلا سيئة تخص المحاماة وحدها. أما القول بارتفاع الأتعاب فإن تعميمه ظلم لتفاوت أتعاب المكاتب، وعدم جواز أن يتحصل المحامي على نسبة من التعويضات قانونا كما ذكر الكاتب _على غير إحاطة بالقانون_، ويرد عن ذلك كله حكمة المشرع في قطر من وجوب ندب محام في الجنايات لكل متهم لا محامي له وتوزع قضايا الانتداب من المحكمة على المكاتب. اعتراض الكاتب على اهتمام المحامين بمظهر مكاتبهم وإنفاقهم عليها رغم اشتراط قانون المحاماة ذلك في مادته رقم(45) التي نصت على أن (" على المحامي أن يتخذ له مكتبا لائقا لمزاولة مهنته ") فضلاً عن أن ذلك يدعم ثقة الهيئات والشركات الدولية في مكاتب المحاماة القطرية، ويدعمها في المنافسة مع مكاتب محاماة دولية تعمل في قطر وفي دول مجاورة منبتة الصلة والوعي عن قانوننا ومجتمعنا القطري. وإذا كان مظهر بعض مكاتب المحاماة القطرية قد استوقف الكاتب، فنقترح عليه زيارة بعض مكاتب المحاماة الدولية، التي يبلغ تعداد المحامين في بعضها بالآلاف، ليطلع على البذخ فيها. اعتراض الكاتب على تعاقد مكاتب المحاماة مع هيئات وشركات ووزرات لا محل له، ذلك أن الوزارات بداءة لها محاموها بالشؤون القانونية ومن النادر تعاقدها مع مكاتب خاصة. أما الشركات والهيئات فالتعاقد معها نظام معمول به في كافة الدول، وشؤون تلك الكيانات أكبر من تسطيحها في التقاضي وحسب إذ إن تعاملها في اقتصاد السوق يوجب استخدام أفضل العقول القانونية في صياغة عقودها ومعاملاتها التجارية واتباع معايير قانونية دقيقة يختص بها أهل الخبرة القانونية. هذا وتشهد آليات فض المنازعات في المعاملات التجارية الكبرى توجهاً إلى وسائل فض المنازعات البديلة مثل هيئات التحكيم وانتهاج آليات التسوية الودية والصلح لرفع العبء عن كاهل المحاكم والقضاة، وهذا هو الملعب الذي تعمل فيه كبريات مكاتب المحاماة العالمية وترفع دخلها من خلاله إلى المليارات. ذكرني المقال بطرفة عمن سقط خاتمه في شارع فأخذ يبحث عنه في شارع آخر بحجة أن الإضاءة في الشارع الآخر أقوى، حيث أغفل أن المحامي لا يبتدع من عدم وأنه يغزل من نسيج الواقعة وأنه لا يفصل في الدعوى، وأن جهات التحقيق والقضاء منوط بها دراسة ما يعرضه أو يطلبه المحامي ثم لها فيه القول الفصل. وأخيراً فإن الاختلاف وارد وحكمة ونعمة، ولكن ثقتنا في القائمين على العدالة في قطر ليست محل خلاف، كما أننا متأكدون أنهم يثقون أن جموع المحامين هم ركن ركين في منظومة العدالة في قطر الغالية، وهو ما يدعونا مع المناقشة والمداولة لمشروع قانون المحاماة الجديد إلى تأكيد الثقة في أن أهل العدل في قطر لن يصدر منهم تجاهنا بمشيئة الله أدنى ظلم.