10% نصيب العرب بالتمويل الدولي العام الماضي

ارتفع إجمالي التمويل الدولي للدول الناشئة والنامية خلال العام الماضي بنسبة 34 % بالمقارنة للعام الأسبق. وذلك بسبب النمو الملحوظ للتمويل الدولي المتجه لدول آسيا النامية خاصة الصين والهند. ولدول أمريكا اللاتينية والكاريبي خاصة البرازيل والمكسيك وشمل النمو باقي مناطق العالم شاملة دول إفريقيا ودول الكومنولث الروسي ووسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمن التمويل الدولي للدول النامية البالغ 580 مليار دولار استحواذ القروض المشتركة من خلال المصارف على نسبة 42 % من الإجمالي يليها الاقتراض في صورة إصدار سندات بنسبة 35 % من الإجمالي ثم التمويل من خلال إصدار أسهم بنسبة 23 % من الإجمالي. وأشار التوزيع النسبي للتمويل الدولي على المناطق الجغرافية الدولية لاستحواذ دول آسيا النامية على نسبة 45 % من الإجمالي وأمريكا اللاتينية والكاريبي 23 % ودول الكومنولث الروسي 10 %. وبالمركز الرابع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 10 %. ودول وسط وشرق أوروبا بنسبة 9 %. وإفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3 %. وكانت أعلى الدول النامية اقتراضا الهند بنحو 116 مليارا وبما يمثل 20 % من قروض الدول النامية. تليها الصين بنسبة 14 % والبرازيل 12 % وروسيا 8 % والمكسيك 5 % لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 58 % من إجمالي الدول النامية. وفيما يخص المنطقة العربية فقد حصلت 12 دولة عربية فقط على تمويل دولي بالعام الماضي من بين 22 دولة عربية مقابل حصول عشر دول عربية على تمويل دولي بالعام الأسبق. والمعروف أن الحصول على تمويل دولي يتطلب ملاءة وقدرة للدولة ومؤسساتها على السداد وتصنيفا دوليا جيدا. وهو أمر قد لا يتوافر لبعض الدول التي تمر بمرحلة من عدم الاستقرار أو بوجود موقف غربي معاكس تجاه بعض الدول العربية. وبلغ ما حصل عليه العرب من خلال الأنواع الثلاثة للتمويل الدولي – القروض والسندات والأسهم – 59 مليار دولار مقابل 55 مليارا بالعام الأسبق بنمو 7 %. وتوزع التمويل العربي ما بين 30 مليارا لقيمة القروض المشتركة. و26 مليارا لقيمة السندات التي أصدرتها الدول العربية بالأسواق الدولية و7ر1 مليار دولار لقيمة إصدار الأسهم العربية بالأسواق الدولية. ورغم زيادة التمويل الدولي العربي فقد تراجع النصيب النسبي للدول العربية من التمويل الدولي إلى 10 %. مقابل حوالي 13 % بالعام الأسبق بسبب نمو إجمالي التمويل الدولي بنسبة 34 % بينما كانت نسبة الزيادة بالتمويل الدولي العربي 7 % فقط . وبلغ النصيب النسبي للعرب من أنواع التمويل الدولي 13 % من إصدار السندات الدولي ونفس النسبة من القروض المشتركة للدول النامية. بينما تدنى نصيب العرب من القيمة الدولية لإصدار الأسهم بالدول النامية إلى 1 % فقط. ورغم حصول 12 دولة عربية على تمويل دولي بالعام الماضي بلغ 59 مليار دولار إلا أن دولة الإمارات العربية وحدها قد استحوذت على نسبة 31 % من الإجمالي العربي بنصيب 4ر18 مليار دولار. تليها السعودية بنسبة 27 % بنصيب 16 مليارا وقطر بنسبة 11 % بنصيب 2ر6 مليار ومصر 5ر5 مليار والكويت 4ر3 مليار دولار. لتستحوذ الدول الخمس على نسبة 84 % من الإجمالي العربي. والبحرين 6ر2 مليار دولار وسلطنة عمان 4ر2 مليار دولار ثم لبنان 1ر2 مليار دولار والمغرب 3ر1 مليار والأردن 750 مليون دولار والسلطة الفلسطينية 50 مليون دولار والجزائر أقل من 2 مليون دولار. وكان النصيب الأكبر بالتمويل الدولي العربي للقروض المصرفية المشتركة والتي حصلت عليها تسع دول عربية كان أعلاها السعودية بنحو 17 مليارا والإمارات بنحو 8 مليارات دولار ومصر 3 مليارات دولار. وكل من الكويت وسلطنة عمان 2 مليار و179 مليونا للبنان و45 مليونا لقطر و15 مليون دولار للبحرين. وقامت ثماني دول عربية بإصدار سندات دولية كان أغلبها في الإمارات بنحو 11 مليار دولار وقطر 6 مليارات والبحرين 5ر2 مليار و2 مليار بكل من مصر ولبنان وحوالي المليار دولار بالمغرب وأقل من المليار بالكويت والسعودية. أما نصيب إصدار الأسهم بالمنطقة العربية فبلغ 7ر1 مليار دولار حيث قامت سبع دول بإصدار أسهم مقابل ثلاث دول عربية بالعام الأسبق. وكان النصيب الأكبر في السعودية بنحو 687 مليون دولار تليها سلطنة عمان 475 مليونا ثم مصر وقطر والإمارات والبحرين والسلطة الفلسطينية. وباحتساب التمويل الدولي العربي خلال العام الماضي يصل إجمالي الدين الخارجي العربي إلى تريليون و12 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 7ر1 % من الديون الخارجية الدولية البالغة 3ر60 تريليون دولار. واقتصر تخطي نسبة الأمان للدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي والبالغة 60 % على أربع دول عربية فقط هي لبنان والسودان ومصر والأردن.