الابتزاز الإلكتروني وطرق الوقاية

جريمة الابتزاز بصفة عامة هي تلك التي يقوم فيها الجاني بالحصول على منافع ومكاسب مادية ومعنوية من المجني عليه قسرا، من خلال تهديده بفضح بيانات أو معلومات تخصه هو نفسه أو آخرين يهمه أمرهم وقد يحصل الجاني على هذه البيانات أو المعلومات بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، ويستخدمها لتهديد المجني عليه لعلمه أن إفشاءها سيتسبب في أضرار اجتماعية تلحق به وهي من الجرائم الإلكترونية والتي يتم تنظيمها حديثا حيث قامت الدول بسن القوانين والتشريعات لمجابهتها وفرض عقوبات صارمة على المجرمين. والنساء هن بلا شك الفئة الأكثر عرضة لأن يكن ضحايا لجرائم الابتزاز الإلكتروني مع وقوع هذه الجريمة على الرجال أيضا إنما بدرجة أقل. وقد سن المشرع القطري القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث نصت المادة 9 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100,000 مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس فيما أورد قانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 في المادة 325 على أنه يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفسه أو سمعته أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابيًا أو شفويا أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل. وباستعراض هذه العقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة، نجد أن الخلاص منها لا يكمن في الاستجابة والرضوخ إلى هذا التهديد والابتزاز بل يجب اللجوء إلى السلطات المختصة وتقديم شكوى بذلك، وقطع الطريق مع المبتز وعدم إثارته أو التجاوب معه، كما يجب على المجني عليه عدم الخضوع للمبتَز بأي حال من الأحوال حتى لو كان التهديد مباشراً له وعليه أن يتجنب التعامل مع المبتز قدر الإمكان وأن لا يحاول التفاوض معه والحرص على الحفاظ على الأمن الشخصى على الإنترنت، حيث يفترض على كل شخص يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الحذر وعدم السماح للآخرين بمعرفة كل ما يدور في إطاره، بسبب أن الغالبية العظمى من المجرمين يدرسون وضع الضحية . كما أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالشكل الصحيح يمنع الابتزاز الإلكتروني خصوصًا وأن أغلب هذا النوع من الجرائم يتم بناء على استغلال خطأ معين يقترفه الضحية.