مكرمة الضمان الاجتماعي

تأتي المكرمة الاميرية بزيادة قيمة المعاش المستحق بشأن الضمان الاجتماعي لتؤكد من جديد حرص قيادتنا الرشيدة على توفير كافة مقومات الحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع ، وتمثل هذه الزيادة مبادرة من جملة مبادرات سابقة، تصب جميعها في اتجاه زيادة الدخل وتمكين الفئات الضعيفة من الحصول على الموارد المالية التي تكفيهم لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة. ومما يميز القانون الذي ينظم استحقاقات الضمان الاجتماعي انه جاء شاملا ودقيقا ومنصفا ومحددا للفئات المستحقة التي تصل الى 16 فئة ستصلها هذه الزيادة وتبلغ في مجملها حوالي 13 ألف مستفيد من المحتاجين والأرامل والمعاقين وأسر السجناء وغيرهم ممن هم بحاجة الى مساندة الدولة بمعاش ثابت يمكنهم من تنظيم حياتهم على النحو الذي يلبي مطالبهم الحياتية. ومما يثلج الصدر أن هذه الزيادة لم تكن قرارا معزولا بل جاءت تعبيرا عن سياسة الدولة الشاملة في تعزيز قيم ومفاهيم الحياة الكريمة لكافة أفراد الشعب القطري ، وهي سياسة شاملة تبدأ بتعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية ووضع أسس الرفاه الاجتماعي الشامل وتنتهي بالرعاية المباشرة لمستحقي الضمان الاجتماعي . وقد سبق هذه الزيادة مكرمة أخرى تمثلت في صدور قرار سابق بمنح كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة 750 سهما مجانيا في شركة مسيعيد ، وتعتبر قطر هي الدولة الوحيدة التي تتخذ مثل هذه القرارات العملية بدمج مستحقي الضمان والمعاقين في صلب العمل الاستثماري والاقتصادي من باب سهل يناسب مرونة تحركهم ويعينهم على تغطية ما يليهم من واجبات. إن الاهتمام بالشرائح الضعيفة في المجتمع منهج سماوي وسلوك حضاري وموروث قطري يأتي من صميم التراث القطري والعادات الاجتماعية السائدة ، وبالتالي فان الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال يمثل تعزيزا لهذه القيم ومحفزا لكافة قطاعات المجتمع للاهتمام بهذه الفئات وتقديم العون المعنوي لها بالتوقير والتقدير والاحترام ، حيث إن خطة الدولة في التنمية البشرية تهتم بكافة قطاعات المجتمع وتحيلها الى قوة منتجة وفاعلة وداعمة للنهضة التي تشهدها الدولة في كافة القطاعات.