الخدمة المدنية . . هل تستجيب؟

كنت أتمنى لو أن الرد أو التعقيب التالي جاء من قبل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان - قبل أن تلفظ أنفاسها - ولكن للأسف أن التعقيب جاء من قبل مواطنين متضررين. القضية أنه قبل نحو شهر ونصف الشهر كتبت في هذه الزاوية تحت عنوان (قانون الإسكان. . متى يطبق)، وأشرت من خلاله إلى المادة الثامنة تحديداً من القانون، ولكن للأسف أن وزارة الخدمة المدنية لم تحرك ساكناً حتى هذه اللحظة. أترك الأسطر التالية لتعقيب جاء من قبل أحد المواطنين على ما جاء بمقالتي، يقول التعقيب: (لقد تطرقتم بتاريخ 30/7/2007 إلى موضوع قانون الإسكان متى يطبق حيث إنكم بتطرقكم لهذا الموضوع عزفتم على الوتر الحساس ، وهو موضوع قانون الإسكان. . متى يطبق؟ الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين طالما كانوا يحلمون بصرف علاوة بدل السكن لإسكان كبار الموظفين من قبل وزارة شؤون الخدمة المدنية. إلا أن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لم تلق لذلك بالاً. وحيث إنه أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين القانون رقم (2) لسنة 2007 والخاص بنظام الإسكان وقضى في مادته الثامنة على أنه لا يمنع الانتفاع بنظام إسكان كبار الموظفين من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع ونص القانون على أن ينفذ اعتباراً من 1/4/.2007 إلا أن وزارة شؤون الخدمة المدنية رغم مرور نحو أكثر من أربعة أشهر لم تقم بتنفيذ هذا القانون، خاصة في مادته الثامنة رغم وضوحها في الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن متعللة في ذلك بلوائحها الداخلية التي تعمل بها ولم تتراجع عن ذلك النهج، ولاندري هل وزارة شؤون الخدمة المدنية تعتقد أن لوائحها الداخلية أكثر قوة وحجية من القانون، أم أنها لم تهتم بما يخص شريحة كبيرة من المواطنين الذين سينتفعون من تطبيق نص هذه المادة وأن هذا البدل سوف يخفف عنهم العبء الأكبر من أعباء المعيشة. وحيث إن نائب رئيس التحرير تطرق لهذا الموضوع بالتاريخ المشار إليه أعلاه بوضوح ولايحتاج إلى تأويل وختم مقاله بطلب من سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالنظر إلى هذه القضية والإسراع بتطبيق قانون الإسكان الجديد، وحيث إن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لم تقم بتطبيق ذلك القانون ولم تقم بالرد على مقال نائب رئيس التحرير بحيث أدارت ظهرها عن ذلك المقال. لذلك ومن خلال جريدتنا الغراء (جريدة الشرق) التي أخذت على عاتقها تطرقها لهذا الموضوع المهم نطالبها بإجراء تحقيق واسع مع المسؤولين بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان عن عدم قيامه بتطبيق المادة الثامنة من القانون المشار إليه أعلاه. ويا حبذا لو عملت لقاء مع سعادة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتوضيح الأمور والوقوف على تأخر تطبيق هذه المادة باعتبار سعادة الوزير رأس الهرم في هذه الوزارة وهو المسؤول الأول في ذلك.* التعقيب: أتمنى أن نجد رداً من قبل الإخوة بوزارة الخدمة، ونحن نعرف مدى تفهم سعادة وزير الخدمة المدنية، وحرصه الشديد على خدمة المواطنين، ومتابعة قضاياهم، ولطالما وجدنا تفاعلاً كبيراً من سعادته في قضايا شتى، وأملنا أن نجد تفاعلاً مع هذه القضية.