ملاحظات على الانتخابات

عشنا في الأسبوع الماضي عرساً ديمقراطياً جميلاً تمثل في عملية الانتخابات لأعضاء المجلس البلدي وكم كنت سعيداً بالمشاركة في تلك الممارسة الديمقراطية، وقد قمت بانتخاب من رأيته مناسباً في دائرتي. هذه الفرحة التي عمت قطر طوال الفترة الماضية تطبيقاً للمبدأ الديمقراطي كما لاحظناه في الشوارع من وضع الصور والملصقات التي تساعد الناخبين على اختيار مرشحهم، وكذلك الدعم الإعلامي الكبير من وسائل الإعلام الحكومية لهؤلاء المرشحين دون تفريق تشجيعاً للديمقراطية وحرية الاختيار. بدأت الانتخابات وكانت من أروع الممارسات تنظيماً، وفي نهايتها تقبل الجميع النتيجة بكل روح رياضية لأنهم كانوا واثقين ومطمئنين لعملية الاقتراع، حيث سارت أمام أعينهم. وبصفتي كاتباً صحفياً فقد كنت أترقب هذا اليوم كما ينتظره الجميع بشغف وكلنا أمل وطموح أن نجعل منه يوماً ديمقراطياً كما هو معتاد في الانتخابات السابقة التي كان لي شرف تغطيتها عبر الصحافة، وكذلك على الهواء مباشرة لإذاعة قطر في أكثر من دائرة انتخابية، والهدف من التغطية الإعلامية هو زيادة الوعي للناس بمبدأ الانتخابات، وكذلك حتى يصل إلى كل العالم المبدأ الديمقراطي في قطر، حتى ولو أن تلك الانتخابات بلدية محدودة الصلاحية. وملاحظاتي هذه السنة أنني فوجئت بالكثافة الأمنية للانتخابات، حيث تشعر وكأنك داخل ثكنة عسكرية من كثرة رجال الشرطة، مما قد يدعوك للارتباك، والأمر الآخر عدم السماح للإعلاميين بدخول المقرات الانتخابية، أو أن العملية غير منظمة، ففي بعض المقار يسمح والآخر لا يسمح، ويطلب تصريح خاص، لذلك ويضعون العراقيل الكثيرة في الوقت الذي يتطلب منهم تسهيل مهمة الإعلاميين والصحفيين لإبراز هذا الحدث الديمقراطي بأفضل صورة. في إحدى الدوائر سمح لي بالدخول من قبل القاضي المختص، ولكن جاءني أكثر من رجل أمن يريد أن يخرجني بالرغم من أنه قد سمح لي القاضي بالدخول، وتصور المشهد أمام الناس، أما في الدائرة الثالثة (المرخية) فقد رفض القاضي دخولي علماً أنني أبرزت بطاقتي الصحفية، ومكتوباً بها "يرجى تسهيل مهمة حامل هذه البطاقة" ولكنه لم يعترف بذلك وطلب تصريحاً خاصاً كأن هذه البطاقة ليست لها أي اعتبار ولا للجهة التي أصدرتها، والتصاريح الخاصة التي تم توزيعها هي عشرة تصاريح لكل جريدة، فكيف يمكن أن تكفي لتغطية 29 دائرة من صحفيين ومصورين وفي يوم واحد. بالطبع مثل هذا الرفض الذي حصل لي ولغيري يقلل من الفرص المتوقعة لإظهار مثل هذا الحدث الديمقراطي، فأتمنى مثل هذا الخطأ أن يتلافى في السنوات القادمة، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات مهمة جداً وهي الانتخابات البرلمانية وفي نفس الوقت أشيد بكل تقدير للمقرات التي سهلت مهمتي.. وكنت موضع ترحاب لديهم. ومن الأسباب التي جعلت أعداد الناخبين قليلة في هذه الدورة هو الوقت المخصص للانتخاب، فالوقت غير مناسب في ظل وجود عمل للموظفين حيث إن الوقت من الثامنة صباحاً إلى الخامسة عصراً، مما قلل فرصة الكثيرين في المشاركة، فليس كل الموظفين يمكن أن يتركوا أعمالهم ويذهبوا للانتخابات، فهناك مسؤوليات وواجبات وقد يسمح لهم ومديروهم وقد لا يسمحون، هذا غير شريحة المدرسين والمدرسات والتزامهم بالحصص المقررة، وبعد الدوام أي الثانية أو الثالثة عصراً فترة غداء وراحة، فكان من الأفضل أن تكون الانتخابات مثلاً من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء، وهناك سبب آخر لقلة الناخبين وهو قناعة بعض الناخبين بعدم قدرة المجلس على تحقيق متطلباتهم وبالتالي أدى إلى عدم ترشيح البعض في بعض الدوائر وفازوا بالتزكية وكذلك لوجود شرط التفرغ لعضو البلدي. وكنت أتمنى استعمال الوسائل الحديثة من خلال موقع خاص ويستطيع أن يدلي الناخب بصوته وهو في مكانه. وهناك بعض الأخطاء التي حصلت من عدم وجود أسماء لبعض الناخبين في السجلات أو قرب بعض مقار المرشحين من المقرات الانتخابية، وكان يجب تلافيها قبل يوم الانتخاب أفضل من أن يأتي الناخب ويفاجأ بأن اسمه غير موجود أو أن يتقدم مرشح بالطعن لوجود خيمة أو مقر مرشح قريب من مقر انتخابي ولاعطاء فرصة أكبر لعدد من الناخبين هو تقليل شرط الناخب المتجنس من فترة الخمس عشرة سنة لحصوله على الجنسية حتى يدلي بصوته فلو كانت عشر سنوات قد تكون كافية فعدد سكان قطر قليلون وهو مجرد ناخب وليس مرشحاً، وتلك هي إنما انتخابات بلدية محدودة الصلاحية كما أسلفت سابقاً. هذه الملاحظات أحببت أن تعلمها اللجنة المشرفة على الانتخابات لإمكانية الأخذ بها في المستقبل، حتى نشعر بديمقراطية أكثر في بلد ولله الحمد يراعي الحرية والديمقراطية بكل فخر واعتزاز.