ثمار السياسات الاقتصادية الناجحة

جاءت تصريحات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في افتتاح مؤتمر معهد التمويل الدولي أمس لتؤكد مرة أخرى أن الاقتصاد القطري بعيد كل البعد عن تداعيات الانخفاض العالمي لأسعار النفط، حيث أكد معاليه أنه برغم هذا الانخفاض فإن دولة قطر ملتزمة بمواصلة برنامجها الاستثماري في القطاعات الرئيسية، والتي تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والتحول إلى اقتصاد المعرفة، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث إن تكلفة هذه المشاريع تبلغ 200 مليار دولار، وسيتم تنفيذها خلال السنوات الـ7 المقبلة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.هذه التأكيدات التي لقيت إعجاباً كبيراً من قبل المشاركين في مؤتمر التمويل الدولي في الدوحة، الذين يمثلون نحو 70 بلداً حول العالم، تعكس النجاح الكبير الذي حققته السياسات الاقتصادية للدولة في السنوات الاخيرة، إذ عمدت دولة قطر إلى استغلال الفوائض النفطية التي تحققت، عندما كان سعر برميل النفط يقارب المائة دولار، في الاستثمار الخارجي وتنويع مصادر الدخل، ومثلما أكد معالي رئيس الوزراء، فإن قطر تواصل تركيزها على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وضمان الالتزام بتعاقداتها، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، وقد اثمرت هذه السياسات في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 7% خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3% سنوياً.ولعل اللافت في النمو الاقتصادي للعام المنصرم، هو تزايد حصة القطاعات غير النفطية من هذا النمو، إذ حققت زيادة نسبتها 12%، ومن المتوقع أن تتزايد عاماً بعد عام؛ وذلك كنتيجة مباشرة لنجاح سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة.